اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين از پايه هاي حقوق به شمار مي رود. به گوانه اي كه اين اصل در حقوق خصوصي ، حقوق جزاء حقوق عمومي وحتي در اسناد بين المللي به عنوان وسيله اثبات حق از اهميت خاصي برخوردار است. عدم رعايت اين اصل در رويه قضائي دادگاههاي مدني ، جزائي اداري نيز به عنوان مبنايي جهت كنترل قضائي وابطال اقدامات ناشي از نقض اصل به شمار مي رود وچنانچه مراجع قضائي تالي در روند رسيدگي به دعاوي اعم از مدني ، كيفري ، اداري مرتكب بي توجهي نسبت به اصل مبحوث فيه شوند مراجع قضائي عالي كه نظارت عاليه بر عملكرد ومراجع تاليه دارند موظف اند در جهت نقض رأي صادره وصدور حكم مقتضي دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به اين اصل در بعد داخلي حقوق ايران ودربعد بين المللي قواعد ناظر براين اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأكيد قرارداده است.
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین
محمدرضا دلاوری
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تحلیل ماده ۴ قانون مدنی
تحلیل ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی
اصل عطف به ماسبق قوانین وتصمیمات اداری
بند اول – اهمیت ومفهوم اصل در حقوق اداری
بند دوم – جایگاه اصل در آراء دیوان
تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان قواعد حقوق بین الملل ناظر برعطف به ماسبق نشدن قوانین
اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين
محمد رضا دلاوري
چكيده
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين از پايه هاي حقوق به شمار مي رود. به گوانه اي كه اين اصل در حقوق خصوصي ، حقوق جزاء حقوق عمومي وحتي در اسناد بين المللي به عنوان وسيله اثبات حق از اهميت خاصي برخوردار است.
عدم رعايت اين اصل در رويه قضائي دادگاههاي مدني ، جزائي اداري نيز به عنوان مبنايي جهت كنترل قضائي وابطال اقدامات ناشي از نقض اصل به شمار مي رود وچنانچه مراجع قضائي تالي در روند رسيدگي به دعاوي اعم از مدني ، كيفري ، اداري مرتكب بي توجهي نسبت به اصل مبحوث فيه شوند مراجع قضائي عالي كه نظارت عاليه بر عملكرد ومراجع تاليه دارند موظف اند در جهت نقض رأي صادره وصدور حكم مقتضي دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به اين اصل در بعد داخلي حقوق ايران ودربعد بين المللي قواعد ناظر براين اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأكيد قرارداده است.
واژگان كليدي
اصل عطف به ماسبق نشدن قانون – تحليل ماده ۴ قانون مدني وماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي ، قواعد حقوق بين الملل ناظر بر اصل
مقدمه
اصل « عطف به ما سبق نشدن قانون ولزوم احترام به آن يكي از موضوعات مهم وشايع درفرايند رسيدگي قضائي در محاكم دادگستري وديوان عدالت اداري است وجزء اصول مسلم حقوقي تلقي مي گردد اهميت اين اصل به اندازه اي بود كه در قوانين اساسي فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است (۱)
مطابق اين اصل هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند وسپس قانوني وضع شود نمي تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد كند اين اصل يكي از اركان اصلي وپايه اي حاكميت قانون محسوب مي گردد (۲)
از نكات در خور تأمل راجع به اين اصل مي توان به موارد ذيل اشاره نموده:
۱- ممكن است قانونگذار بنا به مصالحي از جمله نفع عمومي قانون را عطف به ما سبق نمايد بويژه در موارد كيفري كه نفع متهم مطرح است اين امر شدت بيشتري دارد.
(۱) مهدي هداوند – علي مشهدي ، اصول حقوق اداري انتشارات خرسندي چاپ اول ۱۳۸۹ ص ۷۴
(۲) زارعي ، محمد حسين جزوه حقوق اداري تطبيقي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران – مركز سال تحصيلي ۱۳۷۸
۲- قانونگذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند قانوني را به گذشته سرايت دهد (۱)
در راستاي اين اصل واينكه حقير طوعاً سهمي ناچيز در آشنا ساختن قضات وحقوقدانان ودانشجويان وكليه علاقه مندان به علم حقوق با جايگاه اين اصل در اسناد داخلي وبين المللي داشته باشم با نهايت ايجاز واختصار پژوهشي پيرامون «اصل عطف به ماسبق نشدن قانون » بياري پرودگار توانا خواهد نگاشت وبا تحليل
ماده ۴ قانون مدني وماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي وبررسي اهميت ومفهوم اصل در حقوق اداري وقواعد حقوق بين الملل ناظر بر اين اصل به عنوان يك عامل مؤثر در ايجاد حق برخورداري از محاكمه منضمانه كه از اصول بنيادين حقوق بشر بوده پژوهشي ارائه مي نمايد.
(۱)محمد رضا دلاوري – علي اكبر شاه نظري – حاكميت قانون – موسسه انتشاراتي نقش گستران بهار چاپ اول ۱۳۹۱
تحليل ماده ۴ قانون مدني
ماده ۴ قانون مدني در بيان قلمرو قانون در زمان مي گويد :
« اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد »
اين حكم كه از ماده ۲ قانون مدني فرانسه اقتباس شده حاوي دو قاعده مهم است ۱- قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد : يعني ، قانون فقط بر وقايعي حكومت مي كند كه پس از وضع آن روي داده است وآنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است وتغيير قوانين نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
۲- اثر قانون نسبت به آتيه است : يعني قانون جديد همينكه قابل اجراء شود برتمام امور حكومت مي كند وقانون سابق سلطه خويش را از دست مي دهد(۱)
بي اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده وقانوني كه كيفيت وطريقه مطالبه حق ثابت را از غير به وسيله محاكم قانوني تعيين مي نمايد وتغييري در ماهيت حق نمي دهد عطف به ما سبق مي شود وعطف به ماسبق نشدن مربوط به قانوني است كه متضمن بيان ماهيت حق واساس روابط اشخاص است با يكديگر و مبين امور موجد حق ورافع آن است عطف به ما سبق نمي شود امثله براي قانون شكل قوانين جزائي است ومثال قانون موضوع قانون مدني است (۲)
(۱)دكتر ناصر كاتوزيان – كليات حقوق (نظريه عمومي :شركت سهامي انتشار – چاپ اول ۱۳۷۹ صفحه ۳۹۲
(۲) سيد علي حائري شاه باغ – شرح قانون مدني جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ اول ۱۳۷۶ صفحات ۴ و۵
علاوه بر آن حقوق مكتسبه كه در طول يك زمان معقول وبگونه اي قانوني ومشروع شكل گرفته ويا ثبات يافته با تغيير قانون از بين نرفته وقانون سابق بعد از نسخ نيز توسط قانون جديد حكومت خواهد داشت رأي شماره ۴۳۰ مورخ ۱۸/۶/۸۶ درخصوص سلب حق مكتسب شماره ۵۴۴ مورخ ۲۷/۱۰/۸۳ راجع تغير حق مكتسب وآراء شماره ۳۸۹ مورخ ۴/۶/۸۶ و۷۰۵-۱۰/۲/۸۳ تحديد حق مكتسب كه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده اصل عطف به ما سبق نشدن قانون را در مورد حقوق مكتسبه قانوني ولزوم احترام به اين اصل را پذيرفته وبرمبناي كنترل قضائي ناديده گرفته شدن حق مكتسبه اشخاص وسلب آنرا وهمچنين تغييرات وتحديد اين حق با تلقي نمودن نسخ قانون سابق ووضع قانون لاحق از ناحيه مقامات اداري مورد حكم قرارداده است(۱)
(۱) فرج اله قرباني – مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري انتشارات فردوسي – چاپ چهارم سال ۱۳۸۶
از نكات در خور تأمل راجع به اين ماده مي توان موارد ذيل را برشمرد
۱-توجه به اينكه به موجب ماده ۴ قانون مدني آينده در حكومت قانون جديد است وقانون برگذشته خود حكومت ندارد ولزوم رعايت ماده ۴ قانون مبحوث فيه براي دولت يا هر يك از وزيران در وضع تصويب نامه وآيين نامه اجباري است ودادرس مي تواند از اجراي قواعد دولتي نسبت به گذشته با اجازه حاصله از اصل ۱۷۰ قانون اساسي خودداري كند .
۲- رعايت مدلول ماده ۴ قانون مدني در آراء‌ديوان عالي كشور نيز قابل مشاهده است از جمله رأي وحدت رويه شماره ۷۱-۴/۹/۱۳۵۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه لزوم پذيرش دعاوي تعديل مال الاجاره قبل از وضع قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۵۶ با استناد به ماده ۴ اين قانون مورد تأكيد قرارداده است. همچنين رأي شماره ۲۰۰-۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳ ديوان كشور كه مقرر داشته دادگاه نمي تواند به استناد قانون لاحق قراري را كه در زمان سلطه قانون سابق صادر گرديده است را نسخ كند .
در رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است « حكم بايد مطابق قانون حاكم در زمان صدور آن قابل تجديدنظر باشد وبه استناد قانوني كه بعد از آن به تصويب مي رسد نمي توان از حكم سابق تجديدنظر خواست . حكم شماره ۵۲۶ -۱۹/۲/۱۳۶۸ مجموعه قوانين سال ۶۸ ص ۱۳۶ (۱)
(۱) دكتر ناصر كاتوزيان – قانون مدني در نظم حقوق كنوني انتشارات بنياد حقوقي ميزان چاپ ۲۲ پاييز ۱۳۸۸ صفحه ۲۷
۳- با امعان نظر به مفاد ماده ۴ قانون مدني وآنچه كه منطق وقواعد حقوقي حكم مي نمايد آثار حقوقي ناشي از احكام ابطال مقررات توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي بايست نسبت به آتي تسري پيدا نمايد كه مؤيد اين مطلب قسمت اول ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ مي باشد.
كه چنين مقرر مي دارد :
«اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است .» (۱)
(۱) محمد رضا دلاوري شرح وتحليل قانون ديوان عدالت اداري انتشارات جنگل چاپ اول ۱۳۹۰
تحليل ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي
قوانين كيفري نيز مانند ساير مقررات ، بر اعمال گذشته حكومت نمي كند ولي ، به لحاظ رعايت عدالت وانسان دوستي هرگاه قانوني بعد از ارتكاب جرم مجازات آن را تخفيف دهد يا با حذف كيفر مقرر آن را در زمره اعمال مباح در آورد مقررات جديد درباره اعمال گذشته نيز رعايت خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ در اينخصوص مي گويد:
« در مقررات ونظامات دولتي مجازات واقدامات تأميني وتربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد وهيچ فعل يا ترك فعل نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نموده ليكن اگر بعد از ارتكاب جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده ويا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نبست به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود به موجب اين ماده صدور حكم قطعي نيز مانعي از اجراي قانون خفيف تر جديد نيست چنانكه در بخش دوم ماده آمده است : «… در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي ولازم الاجراء صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد.
۱- اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجراي نخواهد شد واگر در جريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند ودر اين دو مورد وهمچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين وموارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد.
۲- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد ودر اين صورت دادگاه صادر كننده آن ويا دادگاه جانشين بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد
۳- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني وترتيبي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت (۱)
(۱)ناصر كاتوزيان – رفع تعارض قوانين واجراي قوانين كيفري خفيف تر مجله حقوقي وزارت دادگستري دوره جديد شماره ۱۰ آبان ۱۳۵۴ صفحات ۱۵ تا ۲۴
آنچه درخصوص اين ماده در خور تحليل وتأمل است مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :
۱-ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي كه مجازات واقدامات تأميني وتربيتي را بر طبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانين واحكام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد كه از صدر اسلام تشريع شده اند .
۲- حكم ماده مذكور در مورد جرائم سابق از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در قانون سابق كه مساعد به حال مرتكب است با وضع قانون جديد قابل عطف به ما سبق شدن است.
۳-با توجه به اينكه حكم غيابي پس از ابلاغ قانوني وگذشتن مهلت واخواهي وتجديدنظر قابل اجرا مي باشد ولي حكم قطعي محسوب نمي شود لذا در صورتي كه در مرحله اجرائي حكم قاضي اجراي احكام با موردي مواجه گردد كه براساس قانون مجازات عملي كه در گذشته جرم بوده ولي طبق قانون لاحق مجازات آن منتفي شده است در اين خصوص بايستي قرار موقوفي اجراي حكم صادر گردد(۱)
۴-هرگاه مجازات جرمي به موجب قانون لاحق قابل گذشت باشد عطف به ما سبق شدن قانون سالبه به انتفاء موضوع است.
(۱) مجموعه تنقيع شده قوانين ومقررات كيفري معاونت حقوقي وتوسعه قضائي قوه قضائيه انتشارات روزنامه رسمي كشور- چاپ اول۱۳۸۶ جلد اول صفحه ۷۷۰
۵-اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد ودر اين صورت دادگاه صادر كننده حكم ويا دادگاه جانشين بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.
۶-اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني وتربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرارخواهد گرفت (۱)
۷- با توجه به اصول ۷۷ و۱۶۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي فعل يا ترك فعلي را كه در قوانين ومقررات جاري صراحتاً‌جرم محسوب نشده است نمي توان جرم دانست ونمي توان براي كسي كه ترك نهي از منكر نموده مجازات تعيين نمود.(۲)
(۱) دكتر بيژن عباسي – حقوق بشر وآزادي هاي بنيادين- انتشارات دادگستر چاپ اول پائيز ۱۳۹۰ ص ۲۴۵
(۲)غلامرضا شهري – سروش ستوده جهرمي – نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه انتشارات روزنامه رسمي كشور چاپ اول بهار ۱۳۷۳ ص ۱۸۷
اصل عطف بماسبق نشدن قوانين وتصميمات اداري
بند اول – اهميت ومفهوم اصل در حقوق اداري
اهميت اصل
اصل « عطف بماسبق نشدن » قوانين وتصميمات اداري در حقوق اداري ولزوم احترام به آن از سوي مقامات اداري يكي از موضوعات مهم وشايع در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري است كه مورد كنترل قضايي دادگاههاي اداري قرارميگيرد اين اصل مقدمتاً تحت عنوان اصل عطف به ما سبق نشدن قانون در قانون اساسي وقوانين عادي مورد تأكيد قرارگرفته وجزء اصول مسلم حقوقي تلقي مي گردد اهميت اين اصل به اندازه اي بود كه در قوانين اساسي ۱۷۹۱ و۱۷۹۳ فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است اين اصل با همان فلسفه ي عطف بما سبق نشدن در ساير حوزه هاي حقوق (حقوق كيفري وحقوق مدني ) در حقوق اداري نيز مطرح است با اين اهميت كه مقامات اداري مكلف اند در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري همواره اين اصل را مد نظر قراردهند بعبارت ديگر مصداق مبتلا به اصل عطف بماسبق نشدن در حقوق اداري ، تعيين پيدا مي كند.
مفهوم اصل
درحقوق اداري اين اصل تحت عنوان « اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداري » شهرت دارد مطابق اين اصل هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند وسپس آيين نامه اي وضع شود نمي تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد كند اين اصل يكي از اركان اصلي وپايه اي حاكميت قانون محسوب مي گردد. اصل عطف بما سبق نشدن مي گويد ، اصل بر اين است كه قوانين ومقررات اثر «قهقرايي» ندارند مگر اينكه ترتيبات ديگري را معين نموده باشد (قسمت دوم ماده ۴ قانون مدني ) بعبارت ديگر تعيين تأثير قهقرايي قانون خلاف اصل كلي ودر حيطه صلاحيتهاي اختصاصي قانونگذار است ومقام اداري بهيچوجه حق عطف بماسبق نمودن قوانين بجز در مواردي كه مأذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت به همين سبب عدم رعايت اين اصل در رويه قضايي دادگاههاي اداري فرانسه وانگليس نيز بعنوان مبنايي جهت كنترل قضايي وابطال اقدامات اداري بدليل خروج از صلاحيت وعدم احترام به حقوق مكتسبه قرارگرفته وجزء‌حقوق اوليه هر شهروند تلقي مي گردد ليكن بايد
توجه داشت كه اين اصل در مواردي ممكن است با استثنا آتي مواجه گردد.
توجه به نكات ذيل حائز اهميت ويژه اي است:
۱-امكان عطف بما سبق شدن در قوانين عادي ودر حقوق اداري نيز ممكن است قانونگذار بنا بر مصالحي از جمله نفع عمومي قانون را عطف به ما سبق نمايد. ( بويژه در قوانين مالياتي ) يا ترتيب قانوني ديگري براي آن معين نموده ويا زمان خاصي را جهت تعيين تاريخ اثر قانون معين كند.
۲-برخلاف اصل كلي كه در دادرسيهاي كيفري رايج است هرگاه در دادرسيهاي اداري قانون مستلزم تخفيف يا ترتيبات مطلوبتري نسبت به قانون قبلي باشد نمي توان به قاعده كلي عطف بما سبق شدن در چنين مواردي حكم داد وبا توجه به قضيه و«نفع» مطروحه دادگاههاي اداري رويه هاي متعددي را اتخاذ نموده اند اما به نظر مي رسد با توجه به اصل «تفسير به نفع شهروند » وروح وهدف دادگاههاي اداري مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانين اداري است مگر اينكه به جهتي از جهات به نفع شهروند باشد.
۱-قسمت انتهايي ماده ۱۴ اعلاميه ۱۷۹۳ مقرر نموده است «عطف بما سبق كردن قانون جنايت است » .
۲-principe de non-retroactivite des actes administratofs
۳-زارعي ، محمد حسين ، جزوه اداري تطبيقي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز ، سال تحصيلي ۱۳۷۸ ص ۶۰
۳- درجايي كه مفهوم وصف در قانون مورد تأكيد قرارگرفته است عطف بماسبق نمودن تابع حصول وصف مورد حكم قانون است براي نمونه از نخستين قضايايي كه در هيأت عمومي ديوان مطرح گرديد رأي شماره ۹-۹/۸/۶۲ ديوان عدالت اداري در مورد احتساب سوابق خدمت اداري وآموزشي كارمندان قضايي است كه دربخشي از اين رأي آمده است :
« …. ماده واحده مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب در مورد احتساب سوابق خدمت اداري وآموزشي مقيد به وصف (كارمندان قضايي تا تاريخ تصويب اين قانون) مي باشد وافاده عمومي واطلاق نمي كند وبه كارمنداني كه بعد از تاريخ تصويب ماده واحده به شغل قضايي اشتغال ورزيده اند تسري ندارد ….»
در واقع در اين رأي آنچه كه مراد مقنن بوده است ؛ « وصف » كارمند قضايي تا تاريخ تصويب قانون ماده واحده راجع به احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب بوده است.
بند دوم – جايگاه اصل در آراء ديوان
توجه ديوان به اين اصل
ديوان عدالت اداري در آراء متعددي تصميمات مقامات اداري را از جهت رعايت وعدم رعايت اصل عطف بما سبق نشدن مورد كنترل قضايي قرارداده است واين استدلال مبناي ابطال برخي تصميمات واقدامات اداري قرارگرفته است نخستين رأي كه ديوان در اين خصوص صادر نموده است مربوط به قضيه ابطال برخي از مواد آيين نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ است كه ديوان با استدلال اينكه آيين نامه در مواد ۵ و۶ عطف بما سبق شده است را ابطال نموده است.
در راستاي اعمال وتضمين احترام به اصل معمولاً ديوان به شكل صريح يا ضمني در آراء خود به اين مسئله توجه داشته است كه مي توان بنوعي مصاديق عيني تضمين اصل عطف بما سبق نشدن ونسبت آن با حقوق مكتسبه شهروندان را بعينه وبگونه اي استثنايي در آراء ديوان مشاهده نمود ذيلاً به برخي از آنها وبراي نمونه اشاره مي نماييم.
۱-تغيير در تاريخ اجراي قانون به ضرر شهروند
الف- سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه اي ( بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ ) قانون را عطف بماسبق مي نمايد. در اين پرونده شاكي اعلام ميدارد كه « …. همسرم از سال ۱۳۷۲ اقدام به بيمه خويش فرما نموده وتا سال ۱۳۸۰ حق بيمه خود را از طريق بارنامه پرداخت مي نمايد ولي متأسفانه به علت فوت ايشان فاصله پرداخت حق بيمه تا سال ۱۳۸۱ به تأخير افتاد اينجانب بلا فاصله وپس از طي مراحل قانوني در سازمان تأمين اجتماعي نسبت به بدهي گذشته اقدام وحق بيمه را تا آخر سال ۱۳۸۱ پرداخت نمودم ومنتظر مستمري بيمه نشستم ولي با كمال تأسف
وتعجب پس از چند ماه سرگرداني با استناد به بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ از حق مستمري محروم شدم . بخشنامه مذكورمخالف صريح بند ۱۶ ماده ۲ وبند يك ماده ۸۰ وماده ۸۱ قانون تأمين اجتماعي مي باشد طبق قاعده كلي عدم عطف قانون به ماسبق اين بخشنامه مخالف صريح قانون مي باشد ، زيرا كه اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است وتاريخ فوت همسرم قبل از تاريخ بخشنامه مي باشد وسازمان تأمين اجتماعي بدون هيچگونه مجوز شرعي وقانوني اينجانب وفرزندان صغيرم را از حق مسلم وقانوني محروم كرده است با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمين اجتماعي را بلحاظ خلاف قانون بودن ومغايرت با شرع دارم…»
متعاقباً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره ۶۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۵ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمين اجتماعي اعلام ميدارد :
« به صراحت ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بين شهري مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۹ از تاريخ تصويب اين قانون كليه
رانندگان وسايط حمل ونقل بار ومسافر مشمول قانون تأمين اجتماعي قرارگرفته ومكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را راساً برمبناي در آمدي كه همه ساله طبق ماده ۳۵ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۴ تعيين مي گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت واز مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند وحسب قسمت اخير ماده واحده مزبور به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شده است كه در صورت عدم پرداخت حق بيمه طبق ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي نسبت به وصول آن اقدام نمايد ودر جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره هاي ماده واحده فوق الذكر مقرراتي در باب ضمانت اجراء قانون از جمله تردد رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بين شهري در جاده ها به شرط داشتن دفترچه كار معتبر وهمچنين جواز مطالبه ووصول حق بيمه قانوني از شركتها ومؤسسات صادر كننده بار نامه وسيله سازمان تأمين اجتماعي وضع شده است نظربه اينكه مقررات آمره فوق الذكر مفيد نفوذ واعتبار قانون مزبور از تاريخ اجراي آن است ، اطلاق بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمين اجتماعي كه مفهوم تعيين شرايط وقيود خارج از موارد مصرح در حكم مقنن نتيجتاً‌تغيير در تاريخ اجراي قانون به موازات تحقق
شرايط وقيود غير قانوني اخيرالذكر است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي شود ومستنداً‌به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.»
ب- سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور طي بخشنامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ با استباط از مصوبه هاي شماره ۱۶۰۹/۳۴ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ و۲۱۸۱/۳۴ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۹ شوراي اقتصاد ضابطه جديدي را براي صادر كنندگان دارو اعلام نموده واجازه مي دهد سازمان حمايت از مصرف كنندگن وتوليد كنندگان از ۵/۲ سال قبل از تاريخ مصوبه ( سالهاي ۱۳۷۸ و۱۳۷۹ ) پنج برابر نرخ قبلي به عنوان ما به التفاوت نرخ ارزي مطالبه كند. هيأت عمومي ديوان بصراحت وبه استناداصل عطف بماسبق نشدن قانون مصوبه مورد شكايت را ابطال مي نمايد.۱
«…. هرچند مصوبه مورخ ۵/۸/۱۳۸۰ شوراي اقتصاد كه به موجب آن لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز واريز نامه اي از تاريخ ۱۰/۴/۱۳۷۸ مجاز شناخته شده ، به شرح مصوبه مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ شوراي مذكور اصلاح گرديده وطبق آن مقرر گرديده از تاريخ ۱۰/۴/۱۳۷۸ تا ۱۵/۹/۱۳۷۹ ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتي از صادر كنندگان دارو اخذ گردد ، ليكن نظر به عدم جواز عطف بما سبق شدن قوانين ومقررات موضوع ماده ۴ قانون مدني واينكه مفاد مصوبه اصلاحيه مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ نافي مطلق اثر عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ ۵/۸/۱۳۸۰ تا تاريخ صدور آن نيست ، بنابراين مصوبه اخير الذكر از جهت عطف بما سبق شدن مقررات آن خلاف ماده ۴ قانون مدني تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»
۲-عطف بما سبق نمودن قانون مختص به قانونگذار است ونه مقام اداري
از جمله مي توان به رأي شماره ۵۶۰ مورخ ۷/۸/۱۳۸۵ ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه جلسه ۵۳ شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي- كاربردي مورخ ۵/۶/۱۳۸۴ اشاره نمود. در اين پرونده شكات به شرح دادخواست ولايحه تكميلي آن اعلام مي دارند كه «… دانشگاه جامع علمي كاربردي زير مجموعه وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري است واز نظر عمومات قانوني مانند ساير دانشگاهها تبعيت مي كند در زمان ثبت نام همانند دانشگاههاي ديگر براي هر ترم چند واحد درسي معرفي مي كند كه دانشجويان با انتخاب آن واحد ها وحضور در كلاس درس مثل ديگر دانشجويان در امتحان پايان ترم شركت مي كنند اينجانبان نيز در سال
۱۳۸۱ ثبت نام ودروس مربوط را به پايان رسانيده ايم اما دانشگاه جامع علمي كاربردي با استناد به مصوبه مورد شكايت اعلام كرده است براي دريافت مدرك كارداني الزاماً‌بايد در امتحان جامع شركت كرده وقبول شويد در صورتي كه اينگونه شروط وتكاليف را بايد در ابتداي ثبت نام مشخص مي نمودند از طرفي مطابق قانون مدني قانون عطف بماسبق نمي شود لذا با عنايت به مراتب مذكور واينكه دانشگاه در اين اقدام از حدود اختيارات قانوني خارج گرديده است ، تقاضاي ابطال مصوبه جلسه ۵۳ مورخ ۵/۶/۱۳۸۴ شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي – كاربردي را مي نمائيم …» ديوان در رأي صادره ضمن تأكيد براينكه عطف بما سبق نمودن از وظايف اختصاصي قانونگذار است.( قسمت دوم ماده ۴ قانون مدني ) آنرا بعنوان يك اصل قانوني اعلام وشناسايي مي نمايد(۱)
– رأي شماره ۷۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
« نظربه اينكه وضع مقررات آمره به ويژه از حيث عطف بما سبق شدن آنها اختصاص به قانونگذار ويا مراجع ذيصلاح مأذون از قبل مقنن دارد ، بنابراين مصوبه جلسه ۵۳ شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي – كاربردي مورخ ۵/۶/۱۳۸۴ مشعربر اينكه «…. دانشجويان دوره هاي پودماني در هر رشته از دوره هاي كارداني پس از گذارندن تمام پودمانهاي رشته ، براي شركت در امتحان جامع موظف اند ۳ تا ۵ درس از مجموعه دروس پيشنهادي هر رشته را انتخاب وامتحان بدهند .» از جهت اينكه مبتني ومتكي بر مراتب واصول قانوني فوق الذكر نيست ، خارج از حدود اختيارات شوراي
برنامه ريزي آموزش ودرس علمي – كاربردي تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .»
۳-حكم قانون به قبل از تاريخ تصويب تسري پيدا نمي كند .
تسري حكم قانون به قبل از تاريخ تصويب يكي از مصاديق نقض اين اصل از سوي مقامات عمومي است در حقوق فرانسه ، شوراي دولتي عدم رعايت اين اصل را مبنايي براي ابطال تصميم مي داند .۱ لذا فرض بر اين است كه مقام اداري حق ندارد تصميم اش را به قبل از تاريخ تصويب قانوني كه مجري آن است تسري دهد مگر اين كه قانون «صراحتاً» ۲ اين اجازه را به وي داده باشد.
در يك مورد ديوان درخصوص حكم مقرر در تبصره ۲ الحاقي به ماده ۳ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ مبني بر اعتبار سن مندرج در اولين شناسنامه اشخاص به منظور برخورداري از مزاياي آن قانون وعدم اعتبار تغييرات بعدي در آن براي سازمان تأمين اجتماعي ، ضمن شناسايي حقوق مكتسبه شهروندان رأي بر عدم عطف بما سبق شدن قانون داده است.
۱)CE,25 juin 1948, societe du journal, Aurore, GAJAn 62. CE, sect,29janv,1971,emery,AJDA 1971 .409 . concl. Vught
۲-Explicitement
۳-lomboatd, Martin,Gilles Dumont , Droit administrative ,7 e edition,Dalloz .2007,P242
« اولاً ، تناقض در مدلول دادنامه هاي فوق الذكر با توجه به محتويات پرونده هاي مطروحه محرز است . ثانياً ، همانطور كه در رأي وحدت رويه شماره ۸۱ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است ، حكم مقرر در تبصره ۲ الحاقي به ماده ۳ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ مبني بر اعتبار سن مندرج در اولين شناسنامه اشخاص به منظور برخورداري از مزاياي آن قانون وعدم اعتبار تغييرات بعدي در آن براي سازمان تأمين اجتماعي ، مفيد عدم تسري تبصره فوق الاشعار نسبت به حقوق مكتسب قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن تبصره است همچنين سياق عبارات تبصره فوق الذكر وتأكيد قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغيير در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تأمين اجتماعي مبين عدم تأثير مطلق تغييرات اعم از ابطال يا اصلاح شناسنامه است بنابراين دادنامه شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۴ شعبه نهم تجديدنظر مبني بر تأييد دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴ شعبه هشتم
بدوي وشماره ۷۷۰ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ شعبه دهم تجديدنظر مبني بر تأييد دادنامه شماره ۱۹۸۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ شعبه نوزدهم بدوي هر يك در
حدي كه متضمن اين معني مي باشد ، صحيح وموافق قانون است اين رأي به استناد ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است .»
۲-در مورد مشابه ديگري ديوان صراحتاً اين اصل را مورد شناسايي قرار ميدهد وبه استناد عدم رعايت اين اصل رأي به ابطال بخشنامه ۲ وزارت بازرگاني ميدهد. « نظربه اينكه ماده ۴ قانون مدني مصرح است « اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» چون بخشنامه شماره ۱۵۰۹/م/ص مورخ ۸/۳/۱۳۸۲ وزير بازرگاني درباره اخذ ما به التفاوت از برنج وارداتي توسط مرزنشينان وتعاونيهاي مرزنشينان نسبت به سالهاي ۱۳۸۰-۱۳۸۱ وقسمتي از سال ۱۳۸۲ به خلاف ماده ۴ قانون فوق الذكر وخارج از حدود اختيارات مرجع صدور تشخيص داده شده ، مستنداً به ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. »
۱-رأي شماره ۶۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم تسري حكم مقرر در تبصره ۲ الحاقي به ماده ۳ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ به حقوق مكتسبه قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن.
۲- رأي شماره ۳۶۹ و۳۷۰ مورخ ۱۶/۹/۸۲ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۹/م/ص مورخ ۸/۳/۱۳۸۲ وزارت بازرگاني
۴-عطف بماسبق نمودن قانون وتضييع حقوق اشخاص
در پرونده مشابهي ديوان مصوبه هيأت وزيران را با تمسك به اين استدلال كه قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين را در خصوص تبديل وضع مستخدمين قراردادي به رسمي را رعايت ننموده واين امر منجر به تضييع حقوق اشخاص شده است را نقض نموده است:
« به موجب تبصره الحاقي به ماده ۱۲ آئين نامه مالي ، معاملاتي ، استخدامي ونظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ هيأت وزيران ، سازمان مي تواند مستخدمين قراردادي تمام وقت واجد شرايط خود را با داشتن حداقل مدرك كارداني و۲ سال سابقه همكاري با هماهنگي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به رسمي تبديل نمايد . نظربه اينكه سياق عبارات تبصره فوق الذكر مفهوم حصر جواز تبديل وضع استخدامي مستخدمين سازمان تعزيرات حكومتي از قراردادي به رسمي با داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارداني و۲ سال سابقه همكاري در تاريخ تصويب مصوبه فوق الذكر نيست
ومفيد شمول آن به احراز كنندگان شرايط مذكور تا تاريخ مصوبه شماره ۲۸۰۶۴/۲۹۲۹۹ هـ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ نيز به نظر مي رسد ودرنتيجه مصوبه
اخير الذكر كه با وضع قاعده آمره شرط تبديل وضع به مستخدم رسمي را احراز شرايط لازم در تاريخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ اعلام داشته وبا عطف بماسبق كردن اين قاعده حق مكتسب قانوني اشخاص واجد شرايط را تضييع كرده است ، موثر در مقام نمي باشد. بنابراين دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ شعبه بيست وچهارم مبني بر تأييد شكايت شاكي موافق اصول وموازين قانوني مي باشد اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ وماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»(۱)
۵-لزوم رعايت تاريخ اجراي قانون
در يك پرونده ديوان زمان مأخذ دريافت حق الثبت توسط مقام اداري را از تاريخ اجراي قانون معتبر دانسته است متن رأي بدين شرح است : « دريافت حق الثبت به مأخذ ۵ در هزار در مورد ثبت اسناد رسمي مربوط به قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي درخصوص مؤسسات آموزشي غير انتفاعي متكي ومستند به حكم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره يك بند (الف) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن موارد معين مصوب ۱۳۷۳ است وقهراً از تاريخ اجراي قانون مزبور معتبر ولازم الاجراء است بنابراين دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان كه مبين اين امر است ، صحيح وموافق قانون تشخيص داده مي شود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ وماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
۱-رأي شماره ۱۱۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت مستخدمين قراردادي سازمان تعزيرات حكومتي به رسمي
۶-اثر آيين نامه مؤخر التصويب نسبت به آينده است.
اصل مبناي توجيهي حمايت از حقوق مكتسبه ( تعلق حق مأموريت برمبناي مصوبه سابق التصويب ) افراد قرارگرفته است . متن رأي هيأت عمومي ديوان در اين خصوص بدين شرح است :
« نظر باينكه مصوبه مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۲ هيأت مديره كارخانه قند شاهرود در زمان انجام مأموريت خارج از كشور شكات معتبر ولازم الاجراء بوده وحق مأموريت متعلقه نيز برمبناي ضوابط ومقررات مصوبه مزبور قابل احتساب وتأديه مي باشد واز طرفي اثر آيين نامه مؤخر التصويب مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۶ در اين خصوص نسبت به آينده بوده وخللي وخدشه اي به حقوق مكتسبه اشخاصي كه در زمان حاكميت مصوبه اوليه مجاز به دريافت حق مأموريت طبق مقررات وقوانين مربوط مي باشند وارد نمي سازد. بنابراين دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني مي باشد ودرچارچوب رأي اصداري ورسيدگي مجدد در هيأت هم عرض موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي وفق قسمت اخير ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.»
۷-تصميمات مؤخر برتاريخ تصويب قانون عطف بماسبق نمي شود.
ديوان در يك رأي صادره ( اخذ عوارض وكالت) صراحتاً بر اين اصل بگونه اي ديگر تأكيد نموده است . متن رأي در ابطال تصميم مقام اداري بدين شرح است:
« نظربه اينكه عوارض دفاتر وكالت موضوع نامه شماره ۲۱/۱۸۷۱۵/۵۴ مورخ ۲/۱۱/۶۲ استانداري آذربايجان شرقي مستنداً به ماده ۴۲ وبند ۸ از ماده ۴۵ قانون شهرداريها واختيارات تفويضي وزيرمحترم كشور برقرار گرديده درحالي كه مطابق ماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب اول آذر ماه سال ۱۳۶۱ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو وبلا اثر اعلام گرديده است وعلي القاعده از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هر گونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند ۱ از ماده ۳۵ قانون فوق عمل گردد وبا عنايت به اين كه قانون الحاق يك تبصره به ماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هرگونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند ۱ از ماده ۳۵ قانون فوق عمل گردد وبا عنايت به اين كه قانون الحاق يك تبصره به ماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۲۸ و۷ و۶۴ ناظر به اقدامات وتصميمات وبخشنامه هاي صادره مؤخر بر تاريخ تصويب قانون است ، نمي تواند عطف به ماسبق شود لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره ۲۱/۱۸۷۱۵/۵۴ مورخ ۲/۱۱/۶۲ استاندار آذربايجان شرقي ، مخالف قانون تشخيص ومستنداً به ماده ۲۵ با ملاحظه بند پ ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»
۱-رأي شماره ۴۰۶-۱۴/۱۰/۱۳۸۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حق مأموريت
۲-رأي شماره ۱۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۲۶/۱۱/۶۸ درخصوص اعتراض نسبت به مصوبه استانداري آذربايجان شرقي مبني بر اخذ عوارض شهرداري از وكلا
علاوه بر آراء‌مبحوث فيه اصداري از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي ديدن ساير قضايايي كه ديوان به استناد اصل عطف به ماسبق نشدن به كنترل قضائي اعمال اداري پراخته است مي توان آراء ذيل را برشمرد.
*رأي شماره ۸۷ الي ۹۸-۲۷/۵/۷۵ درخصوص ابطال تبصره ۱ بند ۱ تصويبنامه شماره ۶۱۲۱۲/ت هـ -۲۷/۲/۷۴ هيأت وزيران وتبصره ۱ بند ۱ قسمت ب بخشنامه شماره ۱۰۳۴/۶۰-۳۰/۲/۷۴ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به لحاظ تسري مقررات مندرج در آنها به گذشته وتعيين مجازات
*رأي شماره ۲۳۸-۱۶/۵/۷۸ راجع به ابطال قسمت اخير بخشنامه ۱۷۱۹۰ مورخ ۲۶/۵/۷۶ وزارت كار وامور اجتماعي به لحاظ اينكه قرارداد با ذكر مدت را دائمي محسوب كرده است
*رأي شماره ۴۴-۴۵-۴۶-۲۸/۴/۷۶ مبني بر ابطال تصويب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت-۱۱۵۵۵ هـ مورخ ۲۷/۲/۷۴ هيأت وزيران از جهت عطف به ماسبق نمودن مقررات
*رأي شماره ۱-۱۸/۱/۸۱ دائر بر ابطال مصوبه شماره ۷۸۰۲۴۱۴ مورخ ۲۵/۲/۷۸ كميسيون چهارنفره مبني بر ترخيص قطعي كالاي ورود موقت به پرداخت سود اضافي پارچه هاي وارداتي
*رأي شماره ۵۹۹ مورخ ۹/۱۲/۸۹ درخصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره ۷۳۴۹/۹۰ مورخ ۸/۴/۸۷ سازمان صنايع كوچك شهرك هاي صنعتي ايران
*رأي شماره ۳۸۱-۷/۹/۹۰
*غير از هيأت عمومي شعب ديوان نيز اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را در رسيدگي مورد حكم قرارداد از جمله مي توان براي نمونه آراء‌ذيل را مورد اشاره قرارداد.
کلاسه پرونده: ش ۱/۹۱/۹۱۰۰۴۵ شماره دادنامه: ۹۰ تاریخ رسیدگی: ۳۱/۲/۹۱
موضوع: درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره ۰۴۹۲۷ مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ مطروحه در کلاسه ۱۹/۹۰/۹۰۲۱۵۷
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاكی/شکات در پرونده شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری: حبیب زرین ماه
طرف شكايت : بانک ملی ایران موزه مدیریت
موضوع خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۸/۹/۷۱ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: ملخص و ماحصل ادعای شاکی مطالبه فوق العاده اشتغال و کارآموزی در بانک ملی لندن از قرار ماهانه ۶۰۰ پوند به مدت ۹ ماه و ۲۰ روز بوده که در دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۸/۹/۷۱ با این استدلال که شاکی تعهد سپرده بدون دریافت فوق العاده مذکور مامور شود خواسته مردود اعلام می گردد و متعاقب صدور حکم به رد شکایت شاکی با استناد با گزارش شماره ۶/۶۷/۳۱۶ مورخ ۱۲/۴/۶۷ اداره کارگزینی و نامه شماره ۲۱/۳۷۴۱/۷۲ مورخ ۲۴/۸/۶۵ اداره آموزشی و مدیریت بانک ملی ایران خواستار اعاده دادرسی از دیوان می شود که راجع به رسیدگی به این خواسته شعبه ۱۹ دیوان با پذیرش مدارک ارائه شده از سوی متقاضی اعاده دادرسی حکم به ورود شکایت صادر و با استنکاف محکوم علیه از اجرای رای و حصول شرایط مندرج در ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام دیوان جهت تعقیب عملیات اجرائی معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان صدور قرار قبولی دادرسی را از بدیهیات اولیه اعلام و لزوم رسیدگی ماهوی را مورد تاکید قرار داده و در نهایت نیز رای مبحوث عنه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی را خلاف موازین قانونی اعلام و درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری استناد به آن می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.
هیأت شعبه تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رای شعبه تشخیص
صرف نظر از اینکه در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادرکننده رای دو بخش تقسیم می شود اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی و از این حیث ایراد معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان وارد است نظر به اینکه اولاً به دلالت ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای صادره از حیث قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان بوده و اعاده دادرسی نیز یکی از طرق فوق العاده تجدیدنظرخواهی محسوب می شود ثانیاً در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ صلاحیتی برای شعب دیوان اعم از بدوی و تشخیص جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ صادر گردیده پیش بینی نشده و اساساً درا ین قانون نهادی بنام اعاده دادرسی وجود ندارد و اعاده دادرسی از مواردی است که در قانون اصلاحی ۸۵ پیش بینی شده و طبق ماده ۴ قانون مدنی قابل تسری به احکام صادره قبل از قانون اصلاحی مذکور نمی باشد بنابراین بنا به جهات فوق درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۸/۹/۷۷ قابل طرح و استماع در شعبه بدوی نبوده و لذا ضمن نقض رای شماره ۰۴۹۲۷ مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است./۱
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
كلاسه پرونده:تش۱/۹۰۰۱۳۴ شماره دادنامه:۷۵ تاريخ رسيدگي:۲۷/۲/۹۱
موضوع : اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري به شماره ۵۷۷ مورخ ۳۰/۳/۸۶ مطروحه در كلاسه ۸۵/۳۰/۴۰۱
مرجع رسيدگي : شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
شاكي در پرونده شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري: بيژن آزاديان
طرف شكايت: شهرداري منطقه ۱۱ تهران
موضوع خواسته: نقض رأي كميسيون ماده صد شهرداري
هيات شعبه: آقايان:رئيس:مرتضي اشراقي و مستشاران: محمد درزي رامندي -حميدرضاشريعت فر-محمدرضا دلاوري -حسينعلي ياورزاده
خلاصه جريان پرونده : ملحض و ماحصل ادعاي شاكي اين است رأي به تخريب بالكن قديمي مغازه ايشان از ناحيه كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بدون توجه به قدمت ساخت و عدم وجود مجوز قانوني بر تخريب اصدار يافته و خواستار نقض رأي معترض از ديوان مي گردد كه موضوع جهت رسيدگي به شعبه ۳۰ ديوان ارجاع و شعبه ۳۰ ديوان ارجاع و شعبه مرجوع اليه پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتكي عنه و حصول اطلاع از دفاعيات دستگاه طرف شكايت راجع به تخلفات ساختماني مالك در پلاك ثبتي ۴/۷۰۲ و ۷/۷۰۲ بخش ۲ تهران بيان داشته و مؤثر به اصل قضيه و زمان ساخت ملك نبوده حكم به رد شكايت صادر و با ابلاغ رأي شعبه بدوي نسبت به آن تقاضاي اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري از رياست محترم ديوان به عمل مي آيد كه اين درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي گردد . هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز آقاي دلاوري و انجام مشاوره و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
« رأي شعبه اوّل تشخيص ديوان عدالت اداري»
از آنجا كه برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري عمر ساختمان موضوع دعوي به سال ۱۳۳۵ بر مي گردد و اسناد ارائه شده از ناحيه شاكي مانند قبوض پرداخت عوارض شهرداري سند اجاره ، جواز كسب همگي دلالت بر بي توجهي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري به زمان ساخت ملك و قانون حاكم بر آن با توجه به قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانين و مقررات به گذشته و منع تسري قانون به گذشته در ماده ۴ قانون مدني و با توجه به اينكه رأي وحدت رويه شماره ۴۲ مورخ ۲/۶/۸۷ و شماره ۲۱۰ مورخ ۲/۴/۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لزوم تعيين جريمه تخلفاتي ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف را مورد تاكيد قرار داده و رعايت آن از ناحيه كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري طبق ماده ۵۳ الحاقي ۴/۸/۸۴ آئين دادرسي ديوان عدالت اداري الزامي است بنا به جهات فوق تقاضاي اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ ۳۰/۳/۸۶ شعبه ۳۰ بدوي ديوان و آراء كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري اعم از بدوي و تجديدنظر حكم به الزام كميسيون تجديدنظر شهرداري به رسيدگي مجدد با تبعيت از مفاد اين رأي صادر و اعلام ميگردد . رأي صادره قطعي است./۱۰
رئيس شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري مستشاران شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
مرتضي اشراقي محمد درزي رامندي-حميدرضاشريعت فر-محمدرضا دلاوري-حسينعلي ياورزاده
موضوع: اعمال ماده ۱۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵
نسبت به دادنامه هاي صادره از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره ۳۲-۲۳/۲/۱۳۸۷ مطروحه در كلاسه ش۲/۸۶/۱۸۹
مرجع رسيدگي: شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
شكات در پرونده شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري هلاكوعاشفي ، نرگس خاتون —- قلي، فريناز اهري، اردشير باوكالت وحيد زينعلي و سعيد تيموري
طرف شكايت:سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
موضوع خواسته: اعاده دادرسي
هيأت شعبه :آقايان : رئيس : مرتضي اشراقي – مستشاران :محمد درزي رامندي-حميد رضا شريعت فر- محمد دلاوري -حسينعلي ياور زاده
خلاصه جريان پرونده : براساس رأي شماره ۳۵۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۹ هيئت موضوع ماده ۲ لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران كارخانه آجر سفالين متعلق به هلاكو عاشفي مشمول بند ب ماده ۱ قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني الحاق يك تبصره يه ماده ۲ قانون فوق الذكر مي گردد و برمبناي اين رأي شركت آجر محك با تلقي تخلف به عاشفي تملك مي گردد و نسبت به اين رأي با اجازه حاصله از بند ۲ ماد ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ اعتراض صورت مي گيرد و موضوع جهت رسيدگي به شعبه ۱۲ بدوي ديوان ارجاع و پس از جري تشريفات قانون رسيدگي در نهايت با صدور دادنامه شماره۷۴۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۲ حكم به رد شكايت صادر و با ابلاغ رأي شعبه بدوي و اقدام شكات به تجديدنظر خواهي، شعبه تجديدنظر ديوان طي دادنامه بشماره ۱۶۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۴ با اين استدلال كه رأي معترض عنه مشمول آجر هلاكو بوده و درباره آجر محك نمي باشد با پذيرش دلائل تجديدنظر خواهان رأي شعبه بدوي را نقض و حكم به ورود شكايت در حد رسيدگي مجدد در هيئت مربوط صادر و اعلام مي نمايد و متعاقب آن نسبت به رأي شعبه تجديدنظر ديوان تقاضاي و اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري از محضر رياست ديوان صورت مي گيرد و اين درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسيدگي به شعبه دوم تشخيص ارجاع مي گردد و شعبه مرجوع اليه با بررسي ادله اصحاب دعوي و به اعتبار اينكه راه معترض عنه توسط حاكم شرع اصدار و امضاء مي گردد و در رديف تصميمات قضائي محسوب و مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان نمي باشد با پذيرش درخواست و اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري رأي شعبه ۱۲ تجديدنظر را نقض و متعاقب آن نسبت به رأي شعبه تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي به عمل مي آيد و راجع به اين درخواست پس از صدور قرار قبولي اعاده دادرسي و ورود در ماهيت و اخذ دفاعيات طرف شكايت كه اساس آنرا منع مداخله ديوان رسيدگي به آراء هيئت پنج نفره موضوع ماده ۲ متمم قانون حفاظت توسعه و صنايع تشكيل مي دهد ورويت لايحه وكيل شكات كه ثبت دفتر لوايح شده است اينك شعبه با استماع گزارش عضو مميز آقاي دلاوري و انجام شورختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به
انشاء رأي مي نمايد.
رای شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه پذيرش و اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري توسط شعبه ۲ تشخيص ديوان بدون در نظر گرفتن تاريخ تصويب قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال ۱۳۸۵ و با عطف به ماسبق نمودن قانون به گذشته صورت پذيرفته و اين امر مخالف مفهوم منطوق و مدلول ماده ۴ قانون مدني و ماده ۹ قانون آئين دادرسي مدني مي باشد بنابراين خواسته وكلاي شكات مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض دادنامه شماره ۳۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ شعبه تشخيص ديوان قرار رد درخواست و اعمال ماده مذكور را صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره قطعي است./۱۴
رئيس شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري مستشاران شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
مرتضي اشراقي محمد درزي رامندي – محمد رضا دلاوري- حميد رضا شريعت فر
کلاسه پرونده: تش۱/۹۰/۹۰۰۵۰۶ شماره دادنامه: ۴۸۸ تاریخ رسیدگی: ۳۰/۷/۹۱
موضوع: اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری به شماره ۳۳۲۳-۱۴/۱۰/۸۸ مطروحه در کلاسه ۲۰/۸۸/۱۳۸۰
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی در پرونده شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری: خانم عزت كدخدازاده فرزند اصغر
طرف شکایت: اداره كار و امور اجتماعي اسلامشهر
موضوع خواسته: اعتراض به رأي مورخ ۱/۷/۸۸ هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي اسلامشهر
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: شاكيه با طرح دعوي در هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي اسلامشهر صدور راي بطرفيت مركز توانبخشي نمونه را به اعاده بكار و پرداخت حقوق و مزاياي ناشي از قطع رابطه كاري درخواست مي نمايد كه به لحاظ عدم احراز رابطه كارگري و كارفرمايي دادخواست خواهان رد مي شود و با تجديدنظر خواهي شاكيه هيأت حل اختلاف نيز به موجب راي مورخ ۱/۷/۸۸ راي هيات بدوي را تأييد وابرام مي نمايد و با فرجامخواهي شاكي و اقامه دعوي در ديوان نسبت به رأي هيأت حل اختلاف شعبه ۲۰ بدوي با پذيرش دفاعيات طرف شكايت كه مركز توانبخشي نمونه را از جمله كارگاههاي آموزشي و حمايتي و توليدي معلولان اعلام داشته و به موجب تبصره ۳ قانون حمايت از معلولان مصوب ۱۶/۳/۸۳ مجلس شوراي اسلامي از شمول مقررات قانون كار خارج بوده رأي معترض عنه را صحيح تشخيص و دعوي را غير وارد و مردود اعلام مي نمايد و متعاقب آن شاكيه از رياست محترم ديوان تقاضاي اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري را مي نمايد كه اين درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي شود. هيات شعبه در تاريخ فوق تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش عضو مميز آقاي دلاوري و انجام شور و با لحاظ محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به انشاء رأی می نماید.
« رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری »
از آنجائيكه شاكيه پس از بازنشستگي قبل از وضع قانون جامع حمايت از حقوق معلولا ن مصوب ۶/۳/۸۳ به علت نياز مركز توانبخشي دعوت به همكاري مي گردد و با موافقت وي از سال ۷۶ تا سال ۸۸ بكار اشتغال داشته بنابراين از دائره شمول تبصره ماده ۳ قانون مذكور خارج و مشمول قانون كار تا زمان تصويب قانون لاحق مي باشد زيرا طبق ماده ۴ قانون مدني اصل «عطف به ماسبق شدن قوانين و تصميمات اداره در حقوق اداري و لزوم احترام به آن از سوي مقامات اداري يكي از اصولي كه بايستي مورد كنترل قضائي از ناحيه شعبه بدوي ديوان قرار گيرد و آراء وحدت رويه شماره ۷۵۶/۸/۸۸ و شماره ۸۷ تا ۹۸ مورخ ۲۷/۵/۷۵ و شماره ۴۴ تا ۴۶ مورخ ۲۸/۴/۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لزوم توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين را مورد تاكيد قرار داده است لذا بنا به جهات فوق نظر به اينكه راي شعبه بدوي بدون توجه به اصل مذكور با نقض ماده ۴ قانون مدني اصدار يافته است بنابرابن تقاضاي اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان از سوي رياست محترم ديوان مقرون به صحت تشخيص و با نقض راي شعبه ۲۰ بدوي ديوان حكم به ابطال راي مورخ ۱/۷/۸۸ هيات حل اختلاف كار و امور اجتماعي اسلامشهر و رسيدگي مجدد توسط هيأت همعرض صادر و اعلام می نمايد. رأی صادره قطعی است./۷
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
مرتضی اشراقی محمد درزی رامندی- محمدرضا دلاوری- حمیدرضا شریعت فر
تفاسير شوراي نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احكام ابطال ديوان
اصل يكصد وهفتادم :قانون اساسي مقرر مي دارد.
قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند وهر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
برمبناي اين اصل شوراي نگهبان تا كنون سه تفسير راجع به قلمرو زماني مصوبه ابطال شده ارائه نموده است :
*تفسير اول
شماره ۱۸۲۴۷/۷۹/۱ تاريخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹
حضرت آت اله جنتي « دام توفيقاته »
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
با سلام وتحيات
پيرو نامه شماره ۱۷۲/ م ك /۴۱ مورخ۴/۱۰/۱۳۷۹ ديوان عدالت اداري داير به درخواست اعلام نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان راجع به موراد ابطال مندرج در نامه پيروي عنايت تسريع در صدور پاسخ وارسال نسخه اي از نظريه ابرازي براي اينجانب موجب امتنان خواهد بود.
سيد محمود هاشمي شاهرودي – رئيس قوه قضائيه
شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ تاريخ ۱۸/۲/۱۳۸۰
حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
با سلام
عطف به نامه شماره ۱۸۲۴۷/۷۹/۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ ؛
مبني بر تفسير اصل يكصد وهفتادم از اين جهت كه وقتي در مواردي توسط ديوان عدالت اداري تصويب نامه با آئين نامه دولتي مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده مي شود ورأي به ابطال آنها صادر ميگردد آثار ابطال از چه زماني مترتب بر آن موارد مي شود موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
« نسبت به ابطال آئين نامه ها وتصويب نامه ها وبخشنامه ها اصل يكصد وهفتادم به خودي خود اقتضاي بيش از ابطال را ندارد لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان است واز مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي باشد فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
*تفسير دوم
شماره ۹۳۸۷/۳۰/۸۳-۲۱/۱۰/۱۳۸۳
حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
عطف به نامه شماره ۱۱۸۷۰/۸۳/۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۳:
بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل ۱۷۰ قانون اساسي بشرح ذيل اعلام ميگردد :
« با توجه به قرينه «قوه مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل قوه مجريه است»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
شماره ۱۱۸۷۰/۸۳/۱-۲۸/۸/۱۳۸۳ محضر شريف حضرت آيت اله جنتي
دبير شوراي محترم نگهبان
همانطور كه مستحضريد در اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است : « قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنيد وهر كس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»
خواهشمند است نظريه تفسيري آن شوراي محترم را در اين رابطه تبيين فرمائيد كه آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويب نامه ها وآئين نامه هاي قوه مقننه وقضائيه وسازمانهاي وابسته به آنها وهمچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ومصوبات اداري شوراي نگهبان ومجمع تشخيص وامثال آن نيز مي شود يا مخصوص به تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولت به معناي قوه مجريه مي باشد.
رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي
*تفسير سوم
شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳-۷/۱۱/۱۳۸۳
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د /۴۱ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۳
موضوع نامه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه رياست محترم قوه قضائيه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين وسازمانهاي اداري كه بموجب اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي توسط ديوان عدالت انجام مي شود. در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد وبه شرح زير اعلام نظر مي گردد:
« اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده ونيز تصويب مصوبه اي به همان مضمون ويا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني ، بدون اخذ مجوز جديد ، برخلاف نظريه تفسيريشوراي نگهبان است.»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
شماره ۱۸۱۷۵/د/۴۱-۲۶/۹/۱۳۸۳
محضر مبارك اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
با سلام وعرض پوزش از تصديع به استحضار ميرساند:
۱-شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ در پاسخ استفسار رياست محترم قوه قضائيه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين وسازمانهاي اداري كه بموجب اصل ۱۷۰ توسط ديوان عدالت انجام ميشود قائل به تفصيل شده وزمان اثر گذاري ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصويب مصوبه وزمان اثر گذاري ابطال به جهات ديگر ( خلاف قانون بودن –خارج از اختيارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأي ابطال توسط هيأت عمومي اعلام فرموده اند.
۲- صرف نظر از اينكه مباني حقوقي اين تفصيل براي بسياري از قضات ديوان روشن نيست واين دسته از قضات معتقدند كه بر خلاف نقص مصوبه يا لغو آن كه علي الاصول بايد از زمان تصميم گيري باشد معني ابطال اعلام بي اعتباري تصميم از بدو زمان تصويب همان مصوبه مي باشد زيرا مصوبه اي كه خلاف قانون بوده يا مقام تصويب كننده اختيار تصويب آنرا نداشته است از همان زمان تصويب بي اعتبار بوده است وابطال مصوبه توسط هيأت عمومي ديوان مشابه نسخ يك قانون يا نقض يك رأي نيست بلكه ابطال در اين مورد به معني اعلام باطل بودن وغير قابل عمل بودن مصوبه است.
در هر صورت هر چند فعلاً‌بدليل لازم الاجراء بودن نظرات تفسيري آن شوراي محترم ، ديوان بر طبق همين تفسير عمل مي كند واثر ابطال مصوبات خلاف قانون وخارج از اختيارات را به گذشته سرايت نمي دهد ، لكن انتظار داريم شوراي محترم در اين زمينه با تأمل وبررسي بيشتر مجدداً اظهار نظر نمايد.
۳-اجراي اين تفسير موجب بروز برخي مشكلات عملي در پرونده هاي جاري در ديوان نيز شده است كه ذيلاً به دو نمونه اشاره مي شود :
الف) در چندين پرونده برخي از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نيرو ، مخابرات ، شركت گاز مبادرت به افزايش تعرفه ها وگران كردن نرخ به ميزان بيش از حد مجاز نموده اند وبرخي افراد ذي نفع تقاضاي ابطال مصوبات مربوط به تعرفه هاي غير قانوني را نموده اند اين تقاضاها در ديوان مطرح ومنجر به ابطال مصوبات مورد شكايت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال ، مصوبه ديگري با همان مضمون را به مرحله اجراء گذاشته اند وهيچ تغيير در حال فرد شاكي ايجاد نشده است زيرا هزينه هاي مربوط به قبل
از تاريخ ابطال برمبناي همان مصوبه ابطال شده كه علي الفرض عطف به ماسبق نمي شود وهزينه هاي بعد از ابطال نيز بر اساس مصوبه جديد با همان نرخ غير قانوني اخذ شده است وباينصورت رسيدگي قضائي ديوان بي اثر گرديده است.
ب) درچند پرونده ديگر برخي از شهرداري ها بموجب مصوبه اي اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات يك مؤسسه توليدي بمأخذ پنج درصد فروش نموده اند از اين مصوبات شكايت شده وتوسط ديواان عدالت ابطال شده است لكن محكوم عليه ( شهرداري) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با اين استدلال كه اين عوارض متعلق به سنوات قبل از رأي هيأت عمومي است درنتيجه مشمول ابطال نمي شود.
۴-با توجه به آنچه در قسمت ب بند ۳ مطرح شد اين سئوال پيش مي آيد كه آيا منظور آن شوراي محترم در رابطه عطف به ما سبق نشدن احكام ابطال ديوان ملاك زمان محاسبه وتطبيق مصوبه ابطال شده برمصاديق است يا زمان اجراي عملي آنها وبعبارت روشنتر آيا منظور شوراي محترم از اينكه اثر ابطال از زمان ابطال است اين است كه مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتي اگر در گذشته اجراء‌نشده باشد مطلقاً معتبر ولازم الاجراء است والان بايد به مرحله اجراء درآيد يا اينكه منظور اين است كه موارد اجراء شده وعمل شده ابطال نمي گردد مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمي شود لكن مواردي كه هنوز به مرحله اجراء در نيامده باشد مشمول حكم ابطال مي باشد ودر نتيجه به استناد مصوبه ابطال شده نمي توان نسبت به اجراء ووصول عوارض معوقه مربوطه به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا مي شود در اين زمينه از ديوان را ارشاد فرمائيد تا بتوانيم مشكل چندين پرونده معوق را حل وفصل نمائيم
رئيس كل ديوان عدالت اداري – علي رازيني
قواعد حقوق بين الملل ناظر بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين
بند اول ماده ۱۵ ميثاق بين المللي ، بند ۲ ماده ۷ منشورآفريقايي ، ماده ۹ كنوانسيون آمريكايي بند اول ماده ۷ كنوانسيون اروپايي وماده ۲۲ اساسنامه ديوان بين المللي كيفري همگي تضمين مي كنند كه فرد به سبب اقداماتي كه در زمان ارتكاب جرم محسوب نمي شده جرم محسوب نمي شده مجرم نخواهد بود بند اول ماده ۱۵ ميثاق وبند اول ماده ۷ كنوانسيون اروپايي به قوانين ملي وبين المللي اشاره مي كنند ماده ۲۲ اساسنامه ديوان بين المللي كيفري به جرايمي اشاره دارد كه « درزمان وقوع منطبق با يكي از جرايمي باشد كه
درصلاحيت ديوان بين المللي كيفري قرار ميگيرد حق عطف به ماسبق نشدن قانون به صورت حقي غير قابل لغو در موارد ذيل مورد اشاره قرارگرفته است:
بند ۲ ماده ۴ ميثاق بين المللي ، بند ۲ ماده ۲۷ كنوانسيون آمريكائي ، بند ۲ ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي.
*كميته حقوق بشر در پرونده اي كه متهم به دليل در اقدامات براندازانه به هشت سال زندان محكوم شد به نقض بند اول ماده ۱۵ ميثاق اشاره كرد. اقدامات متهم در زمان ارتكاب قانوني بود (۱) *درپرونده دستورالعمل حقوقي رسانه ها وديگران عليه نيجريه (۲) كميسيون افريقايي حقوق بشر واقدام به سازگاري حكم روزنامه اي شماره ۴۳ سال ۱۹۹۳ با بند ۲ ماده ۷ منشور افريقايي توجه كرده مطابق اين حكم اگر شخصي مالكيت روزنامه ثبت نشده طبق حكم را دارا بود يا به انتشار چنين روزنامه اي پرداخت يا جريمه سنگين يا محكوميت طولاني مدت زندان مواجه مي شد. كنوانسيون تعبير حداقلي لغوي دولت از منشور را محكوم كرد اما اشاره داشت بند ۲ ماده ۷ نقض شده است در واقع مبنا عطف به ماسبق شونده حكم به اجراء در نيامده بوده به اعتقاد كميسيون بند ۲ ماده ۷ منشور افريقايي : « نه تنها بايد منع محكوميت يا مجازات اقداماتي كه در زمان ارتكاب جرم محسوب نمي شدند در نظر گرفته شود بلكه منع عطف به ماسبق شدن قانون نيز از آن مستفاد مي شود اگر قوانين با تأثير عطف به ماسبق شدن تغيير كند آنگاه شهروندان نمي دانند چه موقع اقدامات آنها قانوني است (۳) كمسيون افزود از تأثير عطف به ماسبق حكم شماره ۴۳ بر افراد يا روزنامه ها آگاهي كامل ندارد به اعتقاد كميسيون تعقيب قضايي بالقوه يك تهديد جدي نسبت به يك قانون ناعادلانه … قداست قانون را تضعيف مي كند بنابراين حكم شماره ۴۳ موجب نقض بند ۲ ماده ۷ منشور افريقايي شده است(۴)
۱-united nations compication of Gereral comments p. 123. paro.4.
۲-the case of midia rights Agehda and other aguihst nigetia
۳-un dos. GAOR A/56/40 ( vol.1) p.16. para 206
۴-cammunication.no 263/1987 .m.GONZ. LEZ dec R.O.V.peru .GAOR A/68/40 ( voll .ll) p.20 para.5.20 emphasis added
نظر ديوان اروپايي حقوق بشر سند اول ماده ۷ كنوانسيون اروپايي نه تنها عطف به ماسبق شدن قانون كيفري را منع مي كند بلكه دو اصل ذيل را نيز در برمی گيرد.
۱- تنها قانون مي تواند جرم را تعريف كرده وبراي آن مجازات تعيين كند.
۲- قانون كيفري نبايد در جهت وخامت شرايط متهم در نظرگرفته شود(۱)
بدين ترتيب جرم بايد دقيقاً در قانون تعريف شده باشد وفرد مي تواند از طريق بررسي قوانين ويا در صورت لزوم با كمك دادگاه بفهمد كدام اقدامات براي او مسئوليت هاي در برخواهد داشت ديوان اشاره نمود در مواردي كه مفاد جديد قانون كيفري در جهت بهبود شرايط متهم ونه زيان رساندن به وي كار رفته بند اول ماده ۷ كنوانسيون اروپايي نقض نشده است./
۱-see the committee reply the to sub- commission on the 4 uestion ofa draft third optional protocol to the covehaht in un dos. GAOR . A/49/40 ( VD.1) ahhex xl.