سیاست های کلی خانواده و قوانین مرتبط
تابستان۱۳۹۵، سیاست های کلی خانواده در حالی ابلاغ شد که آمار ثبات خانواده در ایران که از یک سو تعداد طلاق و میزان پایداری سال های زندگی مشترک است و از سوی دیگر نسبت طلاق به ازدواج (در سال ۱۳۹۷، ۳۱.۷۷ یعنی ۱۷۶هزار طلاق درمقابل ۶۰۹ هزار ازدواج)، در معرض بحران و چالش جدی قرار گرفته است. میزان طلاق در سال ۱۳۹۷ با توجه به تعداد طلاق نسبت به جمعیت تقریبا برابر با میزان طلاق در سه کشور اصلی اروپای غربی، یعنی فرانسه و انگلیس و آلمان است. این در حالی است که این سیاست ها با اعتقاد راسخ به این امر ابلاغ شده است که خانواده واحد بنیادی، سنگ بنای جامعه اسلامی، کانون رشد و تعالی انسان، پشتوانه سلامت، بالندگی، اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام محسوب می شود. البته، از سال ۱۳۵۸ وفق اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. باوجوداین، آمارها حکایت از بی توجهی عمده به سیاست ها و قوانین مربوط می کند.
همان طورکه در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم تصریح شده، بیشترین آسیب های اجتماعی ناشی از طلاق و اعتیاد است. به عبارت دیگر، می توان گفت اگر سیاست گذاری و مقررات گذاری جامع برای کنترل آسیب های اجتماعی طراحی و اجرا نشود، باید منتظر تنزل بحرانی جایگاه خانواده و در ادامه، تنزل ثبات اجتماعی در کشور بود. در بررسی حقوقی و جامعه شناسی، بی کاری، تورم، خیانت ناشی از غلبه سبک زندگی غربی و فرد گرایی، مشکلات جنسی و مزایایی که از قبل طلاق و زندگی فردی ممکن است به وجود بیاید، مهم ترین دلایل طلاق هستند.
برخی تحلیل گران حوزه طلاق و ناپایداری خانواده از جمله معاون پیشین امور جوانان و سامان دهی وزارت ورزش و جوانان ایران با اعلام اینکه ۸۰ درصد ازدواج هایی که در ایران به طلاق منجر می شوند، در میان جوانان زیر ۳۰ سال است، معتقدند بخش عمده این طلاق ها به دلیل انتخاب نامناسب همسر است. بنابراین، لازم است نهادهای اجتماعی و حتی قضایی وفق ماده ۱ و ۱۶ قانون حمایت از خانواده، به وظایف قانونی خود ازجمله ارائه مشاوره های لازم هم برای ازدواج و هم برای ترویج فرهنگ صلح و سازش توجه نظام مند و برنامه ای معطوف کنند. همچنان که طبق ماده ۱۰۴ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی مکلف است به منظور کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان ۲۰درصد سال پایه در طول اجرای قانون برنامه، زمینه سازی لازم را از طریق مرکز فوریت های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی به‌عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد. همچنین طبق بند «ب» همین ماده، سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه‌های خود، ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسیب های اجتماعی آن برای زوج ها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوج ها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی-ایرانی مدنظر قرار دهد. با این حال، برخلاف جزء ۴ بند ۵ و همچنین بند ۶ سیاست های کلی خانواده، کار مؤثری انجام نمی شود یا همانند برخی سریال های تلویزیونی جاری، بنیان های خانواده مورد هجمه قرار می گیرد؛ سریال هایی که از محل بودجه عمومی کشور برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، تأمین منابع مالی شده اند و در عین حال، رنگ‌و‌بوی سریال های هندی-ترکیه ای به‌خود گرفته اند.
با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده که از سال ۱۳۹۲ اجرا شده است، طبق آمارهای ثبت احوال و مقایسه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان می دهد در کل کشور، تعداد ازدواج ها در مقابل هر یک طلاق از پنج به سه کاهش یافته است. البته، نکته درخور توجه این است که با توجه به استیذان اجرانشدن برخی مواد این قانون به لحاظ کمبود کادر قضایی و تشکیل نشدن مراکز مشاوره خانواده، نمی توان ارزیابی کاملی درباره اثربخشی این قانون کرد.
در راستای بند ۴ و ۷ سیاست های کلی خانواده، لازم است ضمن آسیب شناسی و بازنگری قوانین مربوط از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان (مصوب ۱۳۸۴)، به ویژه ازحیث تأمین منابع مالی لازم، وفق گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس، مدیرانی که در اجرای این قانون، به ویژه تأمین امکانات لازم ازجمله مسکن موردنیاز زوجین جوان اهمال کرده اند، طبق مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات تحت پیگرد قرار گیرند. کمیسیون فرهنگی در قالب گزارشی درباره اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان (آذر۱۳۹۶)، هفت دستگاه شامل سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و کشور را متخلف عنوان کرده بود.
در راستای بند ۷ سیاست های کلی خانواده، لازم است در نظام قوانین به نحوی بازنگری کرد که طلاق برای هیچ‌یک از افراد خانواده مزیت نداشته باشد، چه برای زوجین و چه برای خانواده و فرزندان آن‌ها. در این صورت، طلاق های صوری که بخش چشمگیری از آن‌ها به افتراق و طلاق واقعی نیز می انجامد، انگیزه ای برای افراد به وجود نمی آورد. البته، سیاست درست این است که نه تنها طلاق (غیرموجه و ناشی از تغییر ذائقه) هیچ مزیتی نداشته باشد؛ بلکه براساس تحلیل اقتصادی، هزینه های هنگفتی نیز داشته باشد و بدین ترتیب، با اعمال برخی مالیات های مؤثر بر حقوق و ممنوعیت ها بابت دریافت برخی تسهیلات، حتی لازم است حق التحریر طلاق بسیار بیش از آنچه در تبصره ۲ قانون برنامه ششم توسعه آمده، افزایش یابد.