دادگاه‌های عمومی
معمولا بعد از وقوع اختلاف و زمان مراجعه به دادگاه سر و کار ما به دادگاه‌های عمومی می‌افتد. اکنون حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی در همه
دادگستری ها وجود دارد که در شهرهای بزرگ‌تر تعداد این شعبه‌ها بیشتر است. دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند به جز آنچه مطابق قانون در صلاحیت مراجع اختصاصی دیگر است. انواع دادگاه‌های عمومی که ما با آن‌ها سر و کار داریم به این شرح هستند:
۱- دادگاه عمومی حقوقی: این دادگاه به اختلافات حقوقی مثل اختلافات ملکی یا ارثی در دادگاه‌های عمومی با حضور رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل رسیدگی می‌شود. بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکمفرماست و تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس یا دادرس علی‌البدل انجام می‌شود و تصمیم‌گیری قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.
۲- دادگاه عمومی جزایی: به بیشتر جرایم در مرحله نخستین در دادگاه عمومی جزایی رسیدگی می‌شود. این دادگاه علاوه بر رییس دادگاه یا دادرس علی‌البدل با حضور نماینده دادستان تشکیل می‌شود.
قلمرو دادگاه‌های عمومی (حقوقی و کیفری) قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش یا شهرستان منطبق می‌شود.
۳- دادگاه خانواده: این دادگاه با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود و به دعاوی راجع به خانواده رسیدگی می‌کند. رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
۴- دادگاه اطفال: در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با وجود این به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.
۵- دادگاه کیفری استان: در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به «دادگاه کیفری استان» اختصاص می‌یابد و تعداد شعب آن به تشخیص رییس قوه قضاییه است. این دادگاه به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب یا حبس ابد باشد با پنج قاضی رسیدگی می‌کند.
دادگاه‌های تجدیدنظر
بعد از صدور رأی در نخستین مرحله دادگاه معمولا کسی که به وسیله حکم دادگاه محکوم شده است دل به تجدیدنظرخواهی می‌بندد تا شاید در این مرحله از رسیدگی پیروز دعوا شود. رسیدگی به دعاوی در کشور ما در دو مرحله انجام می‌شود. مراجع قضایی نخستین را بیان کردیم، اما دادگاه‌های دیگری هم هستند که به تقاضای تجدیدنظرخواهی رسیدگی می‌کنند.الف – دادگاه‌های تجدیدنظر استان: این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل می‌شود و دارای یک رییس و دو عضو مستشار است. این دادگاه به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌های عمومی مستقر در حوزه آن استان رسیدگی می‌کند. ب- دیوان‌عالی کشور: بخشی از وظایف دیوان‌عالی کشور مربوط به تجدیدنظرخواهی از برخی آرای کیفری است.این مرجع قضایی عالی همچنین در موارد قانونی به صدور وحدت رویه قضایی مبادرت می کند که این آراء در حکم قانون است و برای تمامی مراجع قضایی لازم الاجراست. البته دیوان‌عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی وظایف دیگری نیز دارد.
شوراهای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها به وجود آمده‌اند. در خصوص بسیاری از دعاوی کوچک حقوقی و مدنی صلاحیت رسیدگی دارند و امروزه بسیاری از ما برای حل مشکلاتمان به آن‌ها مراجعه می کنیم. معمولا در بررسی دادگاه‌ها از شوراهای حل اختلاف سخنی به میان نمی‌آید و این مراجع به عنوان یک دسته خاص بررسی می‌شوند.
مراجع اختصاصی دادگستری
علاوه بر دادگاه‌های عمومی که قاعدتا به همه جرایم رسیدگی می‌کنند گاهی مجبور می‌شویم که برای اقامه یک دعوای خاص به یک دادگاه خاص مراجعه کنیم. دادگاه‌های اختصاصی به دعاوی خاصی رسیدگی می‌کنند که ما باید نسبت به آن‌ها آگاهی داشته باشیم. برعکس مراجع عمومی، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند به جز آنچه را که قانون رسیدگی به آن را به صراحت در صلاحیت این مراجع قرار داده است. این مراجع به شرح زیر هستند:
۱- دادگاه های نظامی
رسیدگی به جرایم نظامی و یا نظامیان نیازمند آن است که قضات این محاکم در این خصوص دارای اطلاعات لازم باشند و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر نیز دادگاه‌های نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم زیر را عهده‌دار بوده و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می‌شوند:
– جرایم همه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به آن.
– جرایم همه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
– جرایم همه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آن.
– جرایم همه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان.
– جرایم همه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹٫
– محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
– جرایم همه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند.
۲-دادگاه های انقلاب
دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ با حکم امام خمینی (ره)
تشکیل شد. سپس بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دادگاه‌های دادگستری جمهوری اسلامی درآمد. دادگاه انقلاب در مراکز استان‌ها و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص دهد، تشکیل می‌شود و در موارد زیر صلاحیت رسیدگی خواهد داشت:
-همه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی‌الارض.
-توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
-توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
-جاسوسی به نفع اجانب.
-همه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
-دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
۳- دادگاه های انتظامی قضات
دادسرای انتظامی قضات در سال ۱۳۳۱ به موجب لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات تاسیس شد. دادستان انتظامی در راس دادسرای انتظامی قضات قرار دارد و این دادسرا به تعداد لازم معاون و دادیار و کارمند اداری خواهد داشت.
پایه دادستان انتظامی قضات کمتر از ۱۰ نخواهد بود و باید وی دست کم دارای ۴۵ سال سن و ۲۰ سال پیشینه خدمت قضایی باشد و در دوره ۱۰ ساله پایان خدمت، محکومیت انتظامی از نوع درجه چهار به بالا نداشته باشد.
۴-دیوان عدالت اداری
در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس شد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
هر شعبه از دیوان از یک رییس یا عضو علی‌البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود. محل استقرار دیوان عدالت اداری در تهران است، اما به تازگی شعبه‌هایی از آن در برخی مراکز استان‌ها نیز ایجاد شده است.
۵- دادگاه های ویژه روحانیت
دادگاه ویژه روحانیت یکی دیگر از مراجع اختصاصی دادگستری است. طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار این دادگاه را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه است.