رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شماره۹۶۲۸/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۲/۱۰/۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین  جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین  جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۴ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب گزارش ۵/۱۲۶۹/۹۰۱۹ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۵ آقای رئیس محترم حوزة قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسة ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. حسب محتویات پروندة کلاسة ۸۰۰۲۵۴ شعبة هفتم دیوان عالی کشور، جنازة آقای محمدهادی(محمد حامد)… ۲۵ ساله در تاریخ ۴/۱/۱۳۹۴ در دارالرحمة شیراز کشف‌شده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

آقای عبدالرسول… و خانم سرایل… والدین وی، از پسر عمة متوفی به نام سعید… شکایت کرده‌اند. پزشک قانونی در ۱۴/۶/۱۳۹۴ اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می‌گردد. ضمناً ذات‌الریة حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است»  که بازپرس محترم شعبة هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۴۴ در مورد مرگ مرحوم محمدحامد… با توجه به نظریة پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبة اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامة ۳۵۹ ـ ۹۴۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۴ دادنامة معترض‌ٌعنه را به استناد مادة ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحة مورخة ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ از آن فرجام‌خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در ۲۱/۱/۱۳۹۵ به صدور دادنامة ۲۰۰۰۱۱ به شرح ذیل منتهی شده است:

«در مورد فرجام‌خواهی خانم سرایل… نسبت به دادنامة شمارة ۳۵۹ـ۹۴۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۴ صادره از شعبة اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شمارة ۲۰۲ـ ۹۴۰ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۴۴ شعبة هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع به شکایت خانم… و آقای عبدالرسول… علیه آقای سعید… دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد… رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوءمصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۳ همان قانون دادنامة فرجام‌خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.»

۲. طبق محتویات پروندة ۱۰۰۰۴۵۵ شعبة چهل و هفتم دیوان عالی کشور، خانم فاطمه… از سه نفر به اسامی: سهام علی، فرشاد و مهرداد شهرت همگی… به اتهام قتل فرزندش سامان… شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبة دهم دادسرای عمومی و  انقلاب شیراز در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ طی تصمیم ۹۶۰۰۶۵۵ در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان… به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجة آزمایش‌های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم… با تقدیم لایحه‌ای در فرجة قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبة دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامة ۰۰۲۲۶ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۴ آن را مورد تأیید قرار داده که با فرجام‌خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبة چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة ۱۰۰۰۰۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۵ چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای کورش… به وکالت از خانم فاطمه… نسبت به دادنامة صادره از شعبة دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شمارة ۰۰۲۲۶ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۴ که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبة دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد مادة ۲۷۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری  که در قسمت اخیر ماده مقرر داشته… «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت مادة ۳۰۲ این قانون در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام‌خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبة هفتم دیوان عالی کشور قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبة هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تأیید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی شعبة چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می‌داند و نتیجتاً از مادة ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده‌اند، لذا به استناد مادة ۴۷۱ این قانون طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«در مادة ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت مادة ۳۰۲ همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از مادة ۴۲۶ و تبصرة ۲ مادة ۴۲۷ و مادة ۴۲۸ (با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه مادة ۴۲۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصرة مادة ۸۰ قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثناء بر موارد فوق می‌باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رأی ماهیتی است، رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۴ـ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل مادة ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادة ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصرة ۲ آن، آراء صادرة غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر  یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که  رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور