در فرآیند ارتکاب جرایم همیشه یک نفر به تنهایی دخالت ندارد؛ بلکه گاهی پیش می‌آید که دو یا چند نفر در واقع شدن جرم مؤثر واقع می‌شوند. قانون مجازات اسلامی، همکاری در ارتکاب جرایم را به دو دسته‌ی کلی شرکت در ارتکاب جرم و معاونت در ارتکاب جرم تقسیم کرده است.
در مصادیق شرکت در جرم، عرف جامعه، جرم واقع‌شده را مستند به عمل تمامی شرکت‌کنندگان می‌داند، چرا که تمامی این افراد، خواسته یا ناخواسته، در انجام رفتار مجرمانه به‌صورت فیزیکی دخالت داشته‌اند؛ اما در مصادیق معاونت در جرم، شخص یا اشخاصی وقوع جرم توسط مجرم یا مجرمین اصلی را تسهیل می‌کنند. مثلا آن‌ها را تهدید یا تطمیع یا تشویق به وقوع جرم می‌کنند، بدون آن‌که خودشان بصورت فیزیکی در ارتکاب جرم دخالتی داشته باشند. ماده ۱۲۵ ق. مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید:
«هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه‌ی آن‌ها باشد، خواه رفتار هر یک به‌تن‌هایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب شده، مجازات هر یک، مجازات فاعل مستقل آن جرم است…»
در جرم قتل نیز به همین صورت، ممکن است افرادی در کشته شدن مقتول شرکت کنند؛ یعنی مجموع اعمال فیزیکی آن‌ها منجر به قتل مقتول شود. در این صورت هر یک از این افراد را شرکت‌کنندگان در جرم قتل می‌نامیم و در این نوشتار به این مطلب خواهیم پرداخت که نحوه‌ی مجازات این افراد به‌لحاظ محکومیت به قصاص یا پرداخت دیه چگونه خواهد بود.
لازم است بدانیم که فرد یا افرادی که وقوع قتل را با تشویق یا تهدید خود صرفا تسهیل می‌کنند، بدون آن‌که دخالتی در ارتکاب عملیات اجرایی قتل داشته باشند، محکوم به قصاص یا پرداخت دیه نخواهند شد، چرا که نقش و تأثیر مستقیم در وقوع قتل نداشته‌اند. البته این اشخاص به مجازات‌های دیگری از قبیل: حبس محکوم خواهند شد.
جرم قتل در یک تقسیم‌بندی کلی به قتل عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود. قتل عمدی آن‌است که در آن قاتل یا قاتلان قصد کشته شدن مقتول را داشته باشند، ولی در قتل غیر عمد، قاتل یا قاتلان قصد کشته شدن مقتول را ندارند و قتل به‌صورت اتفاقی رخ می‌دهد. از آن‌جا که لازم نیست تمام شرکت‌کنندگان و یا قاتلان در وقوع یک قتل، قصد کشته شدن مقتول را داشته باشند تا شریک در جرم حساب شوند؛ ممکن است عده‌ای از قاتلان مقتول را قاتل عمدی و عده‌ای دیگر را قاتل غیرعمدی قلمداد کنیم؛ بنابراین لازم است تا تکلیف حق قصاص یا دریافت دیه از سوی اولیای دم مقتول را مشخص نماییم.
از طرفی می‌دانیم که حق قصاص فقط در مورد قتل‌های عمدی وجود دارد؛ البته اولیای دم مقتول می‌توانند در قبال دریافت وجه دیه‌ی مقتول یا بیشتر یا کمتر از آن و یا به‌صورت بلاعوض، از این حق خود صرف‌نظر کنند. ولی در مورد قتل‌های غیر عمدی، تنها حقی که برای اولیای دم مقتول وجود خواهد داشت، حق دریافت دیه است.
با توجه به نکات ذکر شده، در فرضی که همه‌ی قاتلان، قصد کشته شدن مقتول را داشته باشند، ماده‌ی ۳۷۳ ق. مجازات اسلامی در مورد نحوه‌ی مجازات این افراد می‌گوید:
«در موارد شرکت در قتل عمدی، ولیّ‌دم مقتول می‌تواند یکی از شرکای در قتل عمدی را قصاص کند و در این صورت، دیگر قاتلان باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص‌شونده بپردازند…»
بنابراین اگر فرض کنیم مقتول یک مرد بوده و قاتلان نیز یک مرد و یک زن باشند؛ با توجه به این‌که دیه‌ی مرد دو برابر دیه‌ی زن است؛ هر یک از قاتلان، مسئول پرداخت نصف دیه‌ی مقتول یعنی ۵۰ درصد دیه‌ی کامل هستند؛ حال اگر ولیّ‌دم بخواهد فقط مرد را قصاص کند، دیگر حق دریافت دیه نخواهد داشت و زن دیگری که او هم قاتل بوده است، باید ۵۰ درصد دیه (به اندازه سهم خود از جنایت) به ورثه‌ی کسی که قرار است قصاص شود، بپردازد.