اصطلاح شناسی حقوق

سرقفلی وجهی است كه مالك محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور از مستاجر می‌گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستاجر كه حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت می‌كند و یا مستاجری كه به موجب شروط ضن عقد امتیازاتی دارد كه مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالك از وی می‌گیرد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود كه سرقفلی پدیده‌ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه (برخلاف كسب و پیشه)‌جنبه قهری ندارد. ـ اجاره طبق تعریف قانون مدنی عقدی است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عین مستاجره می‌شود. بنابراین سرقفلی هم مربوط به اجاره است اما در عقد اجاره روابط طرفین نظر به مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر دو حالت پیدا می‌كند: ۱ـ اگر انتقال منافع بدون اخذ وجهی جهت انتقال حقوق تجاری صورت گیرد (تحت عنوان سرقفلی) این عقد اجاره بدون سرقفلی نامیده می‌شود. ۲ـ اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گیرد كه در نتیجه (مبلغ ماهیانه اجاره هم كم خواهد بود) در این صورت اجاره با حق سرقفلی نامیده می‌شود. نتیجه اینكه اجاره از عقدی است كه طی آن منافع ملك برای مدت معینی در قبال اجاره‌بها در طول مدت اجاره به مستاجر منتقل می‌گردد. اما سرقفلی عوض و بدل امتیازی است كه مالك منافع به صورت یكجا به دیگری منتقل می‌نماید.

نحله و تفاوت آن با اجرت المثل

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب و عقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سوره نساء « واتوالنساء صدقاتهن نحله» مهریه را بخششی از سوی مرد برای زن می دانند . لیکن آنچه اکنون باید دانست این است که نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله رسد . 

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟

جدای از این بحث که آیا اجرت المثل و تعلق آن به زوجه با این قید که زوجه حق الزحمه بگیر خانواده است اولا مطابق شأن و منزلت زن است یا خیر و ثانیا زنان را در برابر شوهران تحریک و تشویق به گرفتن دستمزد می کند، حق زوجه برای گرفتن اجرت المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است .
۱- ماده ۳۳۶ قانون مدنی که اشعار می دارد: « هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است» .
۲- بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/آبان/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد :
« چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.» پس زوجه می تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل اجرت المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند . 

شرایط تعلق اجرت المثل :

۱- باید توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن العقد مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است و نیز در طول اجرت المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی رسد .
۲- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد چرا که اگر در انجام کارهای خانه داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد که البته در این خصوص نوبت به نحله می رسد که بحث خواهد شد .
۳- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمی گیرد .

شرایط تعلق نحله :

۱- اولین شرط تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد .
۲- نحله در طول اجرت المثل است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود .

چگونگی تعیین اجرت المثل :

در اجرت المثل وضع مالی مردم ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود .

چگونگی تعیین نحله :

در نحله دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند .

نحوه اقامه دعوی :

زوجه می تواند دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳ صادر شده است که :
ماده واحده- منظور از کلمه « پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد…» فلذا اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است.

ضمان احتیاطی و…

ضمان احتیاطی تعهدی است که شخصی می کند به این صورت که در صورت خودداری متعهد اصلی یک سند تجاری وجه آن را بپردازد و به این ترتیب متعهد مذکور ضامن تضامنی آن شخص می شود، این ضامن را ضمان احتیاطی می نامند.

ضمان درک

مسؤولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است در صورتی که مبیع مال غیر درآید. یعنی بایع باید ثمن را به مشتری رد کند. عین همین مسئولیت رامشتری در مقابل بایع نسبت به مبیعی که گرفته است دارد؛ یعنی اگر ثمن مال غیر درآید، مشتری باید مبیع را به بایع رد کند.

ضمان قهری

هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از:

الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۲۷۱، ش ۳۴۹)

ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه ۱۹۰ از سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید: «فمن إعتدی علیکم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیکم» و مفهوم این قاعده آن است که هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص ۳۲)

ج) قاعده تسبیب : وارد کردن ضربه مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۱۵۱، شماره ۱۲۱۸) در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلکه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینکه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینکه شخص در مسیر عام چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص ۱۱۹)

جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌کند که وارد کنندة زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص ۲۹۳) و قاعده استیمان ، احسان و اقدام به این شرط تأکید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت که فقها در میان خود به این نکته عنایت دارند که: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حکم می‌کند به اینکه هر کس محسن است نباید به او اسائه کرد. صاحب جواهر در مسأله ودیعه می‌گوید اگر ودعی گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می‌گیرد و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.(موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص۲۸۱) مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه ۹۱ سوره مبارکه توبه است که می‌فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی ۲، ص ۲۶۴) همچنین مطابق قاعده اقدام کسیکه به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است. (کاتوزیان، حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص ۹۶)

ضمان معاوضی

هر گاه در عقود معاوضی، تلف یا اتلاف موضوع معامله به حکم قانون موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان سال تلف شده حساب شود، این ضمان را ضمان معاوضی گویند. مانند ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض. در همین معنی ضمان معاوضه و ضمان معاملی و مضمون بعوض هم به کار می رود.

تحقیق مناط

رسیدگی موضوعی را اصطلاحا تحقیق مناط میگویند . توضیح اینکه برای قیاس چهار رکن ذکر شده:

۱- اصل ( مقیس ) ۲- فرع ( مقیس ) ۳- حکم ۴- علت ( جهت مشترک بین اصل و فرع ) اهل سنت برای دستیابی به علت حکم سه راه را ذکر کرده اند: ۱- تحقیق مناط ۲- تخریج مناط ۳- تنقیح مناط برای استخراج علت وضع قانون در تحقیق مناط دو طریق وجود دارد:

۱- اجماع: یعنی فقها اجماعا مطلبی را علت وضع قانون معین معرفی میکنند.

۲- نص قانون شرع: قانونگذار گاهی در متن قانون علت آنرا بیان میکند چنانکه در ماده ۱۲ قانون مدنی آمده است « معامله با شخصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیست به واسطه عدم اهلیت باطل است »

راه قیاس کردن این ماده چنین است: علت بطلان معامله محجورین عدم اهلیت است پس ایقاعات محجورین هم به همین علت باطل است واین قیاس را قیاس منصوص العله مینامند . میرزای قمی می گوید : تحقیق مناط این است که علت جکم معلوم باشد و برای پی بردن به وجود یا عدم آن علت در مورد و مصداقی خاص به تحقیق بپردازیم . مثلا میدانیم علت قبول شهادت عدالت شاهد است لذا باید لذا باید در هرمورد تحقیق شود که شاهد قضیه عادل است یا نه ؟ میتوان گفت تحقیق مناط کاری است که هر قاضی در هر قضاوتی انجام میدهد .

مثلا هرگاه بداند وجوب نفقه اقارب به علت احتیاج آنهاست در پرونده کسیکه از فرزندش نفقه مطالبه میکند باید رسیدگی کند و ببیند خواهان نیازمند نفقه هست یا نه؟ و این کار زمینه حکم او را فراهم میکند که این رسیدگی را اصطلاحا تحقیق مناط میگویند.

کلاله

اناطه موکول کردن ، منوط کردن، حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر است. همین امر رسیدگی به پرونده ای موکول یا منوط به رسیدگی یک موضوع (که ارتباط کامل با پرونده اصلی دارد) در دادگاه دیگر است.

به صراحت قانون آئین دادرسی کیفری جدید هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود .

اما ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

نکاح مفوضه البضع

نکاح و عقد دائمی است که در آن مهریه ذکر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد. این نکاح از نظر فقه و قانون صحیح است.

قسامه

قسامه از آن دسته احكامی است كه پیش از اسلام نیز وجود داشت و از جمله قوانین تاسیسی نظام حقوقی اسلام نیست بلكه اسلام آن را تایید كرده است. بنابراین از دیدگاه حقوقی قسامه یك قانون امضایی است. قسامه هم مانند سایر احكام شرایط و ضوابط خاصی دارد و آن را صرفا در مورد جرایم عمدی علیه اشخاص و در مورد مسایل جسمانی و صدمات بدنی مثل جنایت بر نفس یا جنایت بر اعضا و جوارح مانند قطع عضو می‌توان اجرا كرد. در نگاهی كلی قسامه در مورد قتل عمد، شبه عمد و خطای محض و همچنین جراحات قابل اجراست. 

درخصوص قتل عمد در مواردی قسامه مطرح می‌شود كه صرفا ظن به وقوع یك جرمی از جانب یك شخص یا اشخاصی متصور باشد كه در قواعد حقوقی و فقهی از آن به عنوان لوث یاد می‌شود. در موارد لوث شواهد و قراینی علیه متهم وجود دارد، اما این دلایل آنچنان محكم نیست كه بتوان حكم به قصاص متهم داد.

اجرای قسامه در پرونده‌هایی با موضوع قتل عمد به این شكل است كه ۵۰ نفر از بستگان نسبی و مرد مدعی (اولیای دم) باید سوگند یاد كنند كه متهم مرتكب قتل عمدی مقتول شده است. نكته دیگر آنكه اشخاص قسم‌خورنده باید از روی جزم و یقین قسم بخورند نه از روی گمان و احتمال؛ قتل عمد به اثبات می‌رسد و حكم قصاص صادر می‌شود. نكته حایز اهمیت دیگر این است كه قسم‌خورندگان هنگام وقوع جنایت در محل حاضر نبودند اما بر اثر مسایلی كه از قبل وجود داشته مثل نزاع‌ها و تهدیدهای قبلی برایشان یقین حاصل شده كه متهم قاتل است.

در گذشته چنانچه شخص مدعی نمی‌توانست ۵۰ نفر را برای سوگند خوردن در دادگاه حاضر كند، خودش می‌توانست به جای آنها سوگند یاد كند یا تعداد كسری قسم‌خورندگان را خودش جبران كند. در حقیقت در قانون سابق ۵۰ قسم ملاك بود اما در قانون فعلی بنابر فتوای مقام معظم رهبری و طبق قانون ۵۰ قسم خورنده ملاك است. حال اگر شاكی نتوانست ۵۰ نفر قسم‌خورنده را به دادگاه معرفی كند، می‌تواند به مظنون رد قسم كند. به این معنا كه متهم باید ۵۰ نفر را در دادگاه حاضر كند یا خودش ۵۰ مرتبه قسم بخورد كه بی‌گناه است. در چنین شرایطی حكم تبرئه متهم صادر و دیه مقتول از صندوق بیت‌المال به خانواده اولیای دم پرداخت می‌شود. در حالتی دیگر اگر نه اولیای دم و نه متهم حاضر به قسم خوردن نباشند باز هم متهم به پرداخت دیه محكوم می‌شود. حالت دیگری كه می‌توان متصور بود اینكه ممكن است شاكی نتواند ۵۰ قسم خورنده را به دادگاه معرفی كند و حاضر به رد قسم هم نباشد. در این شرایط دادگاه حكم به توقف دعوی می‌دهد به این معنا كه نه تنها حكم قصاص صادر نمی‌شود بلكه متهم آزاد می‌شود و هیچ دیه‌ای هم به اولیای دم پرداخت نمی‌شود.

در مواردی كه قاضی وقوع قتلی را شبه‌عمد تشخیص دهد و پرونده از موارد لوث باشد اولیای دم باید ۲۵ نفر از بستگان نسبی را در دادگاه حاضر كند كه آنان سوگند یاد كنند متهم مجرم است. شرایط اجرای این‌گونه از قسامه هم مثل قتل عمد است و در صورت اجرا متهم به پرداخت دیه محكوم می‌شود.

بدل حیلوله

بدل حیلوله , اصطلاح فقهی حقوقی به معنای آنچه ضامن در صورت عدم امکان بازگرداندن مال به مالک می پردازد. این پرداخت به منظور جبران قطع سلطه و استیلای مالک بر همه تصرفات مالکانه نسبت به آن مال صورت می گیرد. واژة بدل دلالت بر جایگزینی مثل یا قیمت به جای اصل مال دارد و واژة «حیلوله » به معنای حایل شدن میان دو چیز سبب پرداخت این بدل را که فاصله افتادن بین مالک و دارایی اوست توضیح می دهد.

بدل حیلوله در جایی مطرح است که تسلیم مال با فرض وجود آن به عللی ناممکن باشد مثل آنکه مرکبی را به سرقت ببرند و مرکب بگریزد یا کسی مرکبی را غصب کند و مرکب به سرقت برود یا غاصبی مال غصب شده را در ساخت یک بنا یا یک دستگاه به کار برده باشد به طوری که لازمة بازگرداندن آن مال به صاحبش ویران کردن بنا یا از هم گسستن دستگاه و چه بسا تحمل زیان بسیار و احیانا وقوع خطر جانی باشد

بدل حیلوله , اصطلاح فقهی حقوقی به معنای آنچه ضامن در صورت عدم امکان بازگرداندن مال به مالک می پردازد. این پرداخت به منظور جبران قطع سلطه و استیلای مالک بر همه تصرفات مالکانه نسبت به آن مال صورت می گیرد. واژة بدل دلالت بر جایگزینی مثل یا قیمت به جای اصل مال دارد و واژة «حیلوله » به معنای حایل شدن میان دو چیز سبب پرداخت این بدل را که فاصله افتادن بین مالک و دارایی اوست توضیح می دهد.

بدل حیلوله در جایی مطرح است که تسلیم مال با فرض وجود آن به عللی ناممکن باشد مثل آنکه مرکبی را به سرقت ببرند و مرکب بگریزد یا کسی مرکبی را غصب کند و مرکب به سرقت برود یا غاصبی مال غصب شده را در ساخت یک بنا یا یک دستگاه به کار برده باشد به طوری که لازمة بازگرداندن آن مال به صاحبش ویران کردن بنا یا از هم گسستن دستگاه و چه بسا تحمل زیان بسیار و احیانا وقوع خطر جانی باشد

اخذ بالسوم

کسی که کالایی را از دست بایع و یا از بساط او گرفته که در آن مطالعه کند و بسنجد و بعداً وارد مذاکره برای خرید آن شود، این نوع از وضع ید (تسلط) بر مال غیر را “اخذ بالسوم” گویند. سُوم در لغت به معنی عرضه کالا و ذکر ثمن از طرف بایع و درخواست و تقاضای فروش از طرف مشتری را گویند.

حق امتناع زن از ایفاى وظایف زوجیت (حق حبس)

زوال حق حبس

اگر زن پیش از دریافت مهر به اراده خود، از شوهر خود تمکین نماید، حق حبس از او سلب مى شود. طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: «اگر زن قبل از اخذ مهر ، به اختیار خود به ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمى تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذالک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.» در این صورت زن فقط مى تواند مهر خود را از شوهر خود مطالبه نماید ولى نمى تواند از حق حبس استفاده نماید و ازتمکین خوددارى کند.