آشنایی با قرار وثیقه در قانون
زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی، که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود، لازم است در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود، مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.
زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی، که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود، لازم است در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود، مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.
انجام تحقیقات وظیفه یک مقام قضایی و عموما بازپرس یا دادیار است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار باید تصمیماتی بگیرند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند.
قرار‌های تأمین کیفری
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، «به منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرار‌های تأمین زیر را صادر می‌کند که شامل التزام به حضور با قول شرف؛ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛ التزام به معرفی نوبهای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیرو‌های مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله؛ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی است.
بر اساس تبصره ۳ این ماده، در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.»
همچنین بر اساس ماده ۲۲۰ این قانون، «در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.» در واقع با این دست قرار‌ها، مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی، محدود یا از او سلب می‌کند. به علاوه این قرار‌ها غالبا جنبه مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می‌کنند. از جمله مهمترین و پرکاربردترین این قرار‌ها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد.
وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد
قرار وثیقه قراری است که به موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌سپارد. اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد. وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با وجود این، از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیرمنقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. دلیل این امر آن است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند.
ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند. مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛ بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم شده و مراتب توقیف آن به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند. چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد. خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه خواسته‌شده را تودیع کنند.
نکته بااهمیت دیگر این است که میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟ یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه دیده است؛ بنابراین، قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد.
به علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است بنابراین مرجع قضایی سعی می‌کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه دیده مثل دیه و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد؛ بنابراین، میزان وثیقه تعیین‌شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود.
بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری به هزینه وثیقه‌گذار، مال معرفی‌شده را ارزیابی می‌کند. اگر ارزش مال معرفی‌شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود. در غیر این صورت متهم بازداشت خواهد شد. به‌طور کلی اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود؛ اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن، از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود. وثیقه‌گذار می‌تواند بعدا مال مورد وثیقه را عوض کند. مثلا به جای سند زمین سند خانه یا آپارتمانی را به مرجع قضایی معرفی کرده و سند زمین خود را آزاد کند. نکته آخر اینکه مطابق قانون در مواردی که جرم غیرعمدی بوده است و امکان جبران خسارت بزه دیده از راه دیگری وجود داشته باشد؛ مثلا متهم بیمه‌نامه داشته است، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر مبلغ بیمه‌نامه مطابق مواردی که ذکر شد کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می‌شود، اما مبلغ بیمه‌نامه در میزان وثیقه موردنیاز لحاظ می‌شود.
مثلا اگر بیمه نامه متهم تا مبلغ یکصد میلیون تومان را پوشش می‌دهد و خسارت متهم ۱۵۰ میلیون تخمین زده می‌شود، تنها برای پنجاه میلیون از متهم وثیقه اخذ خواهد شد.