جایگاه داوری در داد و ستد‌های روزانه چگونه است؟
صرف‌نظر از اینکه پدیده حکمیت یا به تعبیر عرف ریش سفیدی، ریشه در فرهنگ بومی و اجتماعی ما دارد، مهم‌ترین دلیل توصیه به این امر، این است که با حصول شرایط موصوف، امروزه حل و فصل اختلافات از طریق دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق و در عین حال مطلع، بر مراجعه به دادگاه‌ها ترجیح دارد.
صرف نظر از اینکه پدیده حکمیت یا به تعبیر عرف ریش سفیدی، ریشه در فرهنگ بومی و اجتماعی ما دارد، مهم‌ترین دلیل توصیه به این امر، این است که با حصول شرایط موصوف، امروزه حل و فصل اختلافات از طریق دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق و در عین حال مطلع، بر مراجعه به دادگاه‌ها ترجیح دارد، زیرا مردم اصولاً از رفت و آمد به مراجع قضایی و دریافت اخطاریه و احضاریه بویژه در فرض مخدوش شدن اعتبار شغلی و خانوادگی، گریزان هستند. بدین جهت آنان سعی دارند که حتی المقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع کرده و در محیط‌های دوستانه‌تر و با آرامش بیشتری به حل و فصل اختلاف بپردازند.
قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری مقرراتی وضع کرده که طرفین کلیه قرارداد‌ها را قادر می‌سازد از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و با انتخاب داور و مراجعه به حکمیت، فصل خصومت در دعوی را به فرد مورد انتخاب خویش سپرده، و تسلیم حکم اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت آن‌ها ایمان بیشتری دارند. در نتیجه این امر اعم از اینکه حسب برخی قوانین مانند قانون پیش فروش آپارتمان‌ها اجباری باشد، یا بنا به قرارداد و تراضی اصحاب دعوا اختیاری باشد، از کینه ورزی‌ها کاسته و غالباً دو طرف مناقشه از نتایج آن رضایت کاملتری دارند، در حالیکه چنین فضایی در محاکم دادگستری دیده نمی‌شود.
در توصیف امر داوری باید گوشزد کرد، قرارداد داوری یا تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است و یا بصورت شرط داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می‌شود، اعم از اینکه اختلاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن قرارداد، طرفین هر قراردادی در ضمن عقد ملزم می‌شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری که بعضاً با امضای ذیل قرارداد قبول داوری می‌کند، مراجعه نمایند؛ بنابراین، در این فرض داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد که نه تن‌ها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ‌گاه هم رخ ندهد، در عین حال با تعیین حکم در صورت بروز اختلاف حق مراجعه به مراجع قضایی سلب می‌شود.
انتخاب داور یا داوران ممکن است توسط طرفین قرارداد یا توسط دادگاه صورت پذیرد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند. اما چنانچه در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند، در این صورت دادگاه رأسا اقدام به تعیین داور می‌کند.
در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده، اما داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در مواقع بروز اختلافات نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هر زمان تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. نکته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمناً وی باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.
پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوی، شرایط داوری و مشخصات داوران، امر داوری آغاز می‌شود. داوران مکلفند با دعوت از طرفین و وکلای آنان و تشکیل جلسه به استماع ادعا‌ها و دفاعیات آن‌ها پرداخته و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به موضوع دعوی، جلسه تشکیل داده و در پایان به اتفاق یا اکثریت آرا اقدام به صدور رأی کنند. این رأی به طرفین دعوی ابلاغ شده و پس از ۲۰ روز در صورت عدم اعتراض، قطعیت یافته و ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست صدور برگ اجراییه کند؛ بنابراین چنانکه ملاحظه شد، تصمیمات داوران منشأ آثار حقوقی است و ترتیب تعیین آن‌ها و حدود اختیاراتشان و نیز قابلیت اجرایی احکام آن‌ها را قانون مذکور به گونه‌ای تعیین کرده که به مانند آراء صادره از دادگاه‌ها از استحکام لازم برخوردار باشد. لهذا تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با رضایت یکدیگر منازعه و اختلاف خود را که در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی کشور، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.