آشنایی با مسئولیت مدنی و کیفری نقض حریم خصوصی

حریم خصوصی حداقل به دو معنی به‌کار می‌رود: در معنای اول به مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرض‌ناپذیر از حیات فردی انسان است. در معنای دوم (که تا حدودی توأم با مسامحه در تعبیر نیز است) به‌معنای حق افراد در مصونیت از تعرض نسبت به حریم خصوصی به مفهوم اول است و می‌توان آن را حق بهره‌مندی از حریم خصوصی نیز نام نهاد. اصطلاح حریم خصوصی، بیشتر در همین معنی آخر به‌کار می‌رود.

 هرچند ارایه تعریف مورد اجماع از اصطلاح حریم خصوصی بسیار دشوار است، اما سعی می‌کنیم تعریفی مختصر از آن ارایه کنیم. موارد ذیل نمونه‌هایی از تعاریف ارایه‌شده توسط حقوقدانان است: حق شخص مبنی بر این که تنها به حال خود رها شود؛ حق اشخاص به این که آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی، خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند؛ حق اشخاص دایر بر این که در مقابل هرگونه مداخله در زندگی یا امور شخصی یا امور خانوادگی از طریق ابزار‌های فیزیکی یا افشای اطلاعات مصون بمانند؛ حریم خصوصی متشکل از سه رکن محرمانگی، گمنامی و تنهایی است.

هریک از این تعاریف سعی دارند تا عناصر مهم و ارکان حریم خصوصی را به تصویر بکشند. در اینجا بدون آن که قصد داوری و ارزیابی تک‌تک این تعاریف را داشته باشیم، باید بگوییم که عنصر اساسی حریم خصوصی، اختیار و آزادی انسان‌ها در تصمیم‌گیری راجع به میزان وقوف و مداخله سایرین نسبت به زندگی شخصی آنهاست.

هر کس اصولاً و بنا بر مبانی که مورد بررسی قرار خواهیم داد، این حق را دارد که خود درباره این که دیگران تا چه میزان در خصوص زندگی شخصی او بدانند یا در آن وارد شوند، تصمیم بگیرد و در صورت عدم تمایل، آن‌ها را منع کند.
بنا بر مراتب مذکور می‌توان گفت: حریم خصوصی در مفهوم دوم عبارت است از حق اولیه افراد در مصون ماندن حوزه خصوصی آن‌ها از هر گونه مداخله و تعرض فاقد مجوز قانونی و همچنین منع دیگران از وقوف بر اطلاعات این حوزه. در این معنا، عبارت حریم خصوصی معادل اصطلاح حق خلوت است.

مباحث مربوط به حریم خصوصی به چهار قسمت تقسیم می‌شود:

حریم خصوصی در منازل و اماکن: حق اولیه افراد در مصون بودن از تعرض و تجاوز به منازل و اماکن و به‌طور کلی تمامی مکان‌های سرپوشیده یا محصور متعلق به آنها.

حریم خصوصی جسمانی: حق اشخاص در حمایت و مصونیت از تعرض به تمامیت جسمانی و بدنی آنها، از جمله جنبه‌های مرتبط با سلامت جسمی و روحی و نیز مشخصات و خصوصیات محرمانه بدنی آنها.

حریم خصوصی اطلاعاتی: عبارت است از حق اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از تحصیل، پردازش و انتشار داده‌های شخصی مربوط به آنها، مگر در موارد مصرح قانونی.

حریم خصوصی ارتباطاتی: حق اشخاص در امنیت و محرمانه باقی ماندن محتوای کلیه اشکال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به آنها.

مسئولیت کیفری نقض حریم خصوصی

پس از شناسایی حق حریم خصوصی، باید از مسئولیت قانونی نقض و تجاوز به این حق سخن گفت. نقض حریم خصوصی افراد مانند سایر جرایم، مسئولیت اخلاقی و حقوقی در پی دارد.

اگرچه مسئولیت اخلاقی مهمترین جلوه مسئولیت ناشی از تجاوز به حریم خصوصی است، قانونگذار مسئولیت کیفری نیز برای نقض حریم خصوصی مقرر کرده است.

مسئولیت کیفری متوجه افرادی است که مرتکب جرایم مصرح در قانون می‌شوند. در قوانین جزایی ایران مقررات ناظر به حریم خصوصی با الهام از اصول قانون اساسی و آرای صاحب‌نظران، تحت عنوان هتک حرمت مراسلات، هتک حرمت اشخاص، افشای اسرار و… ذکر شده است.

بر اساس ماده ۶۴۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، «اطبا، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک‌میلیون و پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

در ماده ۵۸۲ این قانون نیز دخالت در حریم خصوصی که توسط کارمندان دولت صورت گرفته باشد، جرم تلقی شده است. طبق ماده مزبور، «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا کند، به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

همچنین طبق ماده ۶۹۴ این قانون، «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به ۶ ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا ۶ سال محکوم می‌شوند و اگر این جرم در شب واقع شده باشد، برابر ماده ۶۹۵ مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.»

در ماده ۶۹۸ این قانون نیز قانونگذار نادیده انگاشتن حق حریم خصوصی و انتشار مطالبی که منجر به ضرر مادی یا معنوی افراد شود را ممنوع اعلام کرده است «هر کس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به‌نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

به گزارش مهداد، با پیچیده شدن نظام اجتماعی و افزایش مصادیق حق حریم خصوصی، قانونگذار علاوه بر جرم‌انگاری ورود غیرمجاز به مسکن، بازرسی غیرقانونی نامه‌ها و ضبط مکالمات تلفنی به‌عنوان مصادیق بارز و سنتی نقض حریم خصوصی، از مصادیق متعدد حریم خصوصی در فضای مجازی نیز حمایت کرده است.

در این راستا، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۹ تحول اساسی نسبت به قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات متجاوزین به حریم خصوصی داشته است. ماده ۱۶ این قانون مقرر داشته است «هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در تبصره این ماده نیز آمده است که اگر تغییر یا تحریف به‌صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

همچنین مطابق ماده ۱۷ این قانون «هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی

متجاوز به حریم خصوصی نه‌تن‌ها قابل تعقیب کیفری است، بلکه در مواردی که نقض حریم خصوصی منجر به ایجاد خسارت مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

هر نظام حقوقی با توجه به مبنایی که برای مسئولیت انتخاب می‌کند، ویژگی‌ها و شرایط خاصی را برای ارکان مسئولیت مدنی ضروری می‌داند. در کشور ما، مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

همچنین بر اساس مواد ۸ و ۹ این قانون کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.

موارد جواز نقض حریم خصوصی

آنچه از بررسی ادله فقهی و مواد قانونی استنباط می‌شود، حرمت و ممنوعیت ورود به حریم خصوصی است و رعایت حق حریم خصوصی اطلاعات افراد قابل خدشه نیست. اما گاهی مصالح اجتماعی و مصلحت حفظ نظام اقتضا دارد که مسئولان امر با رعایت ضوابط، به حکم اولیه حرمت ورود به حریم خصوصی افراد، ملتزم نمانند و در مواردی با تمسک به اختیارات قانونی، مجوز ورود و تفحص از حریم خصوصی افراد خاص را داشته باشند؛ بنابراین در مواردی که دلیل خاص وجود داشته باشد، نقض حریم خصوصی افراد در حدودی که مورد پذیرش قانونگذار واقع شده، مجاز است. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر اصل برائت مقرر داشته است که هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به‌حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و اختیارات قضایی نیز نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت افراد صدمه وارد کند.