شیوه اجرای احکام کیفری چگونه است؟
احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید و برخلاف احکام مدنی، نیازی به درخواست و تقاضای شاکی ندارد و لذا با قطعی شدن حکم اجرا می شود.
معاونت فرهنگی قوه قضاییه، عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضایی که در رأس دایره اجرای احکام کیفری قرار دارد، آغاز و به هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر کند. این احکام شامل شلاق، حبس، جزای نقدی، دیه، منع از اشتغال، منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، منع از اصدار چک، منع از حمل اسلحه، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج موقت یا دائم بیگانگان از کشور یا مجازات شرعی (قصاص نفس ، قصاص عضو، اعدام یا تبعید) می‌شود.
مطابق مقررات جاری در صورتیکه مجازات مورد حکم شلاق تعزیری باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است. در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکوم‌به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود، اما اگر محکوم‌علیه جریمه خود را پرداخت نکند به زندان معرفی شده و به ازای هر سیصد هزار ریال، باید یک روز زندان بعنوان کیفر تحمل کند.
در خصوص مهلت پرداخت دیه باید دانست از زمان وقوع جنایت، معمولاً به ترتیب زیر است: در جنایات عمدی موجب دیه ظرف یک سال قمری، در شبه عمد ظرف دو سال قمری، در خطای محض ظرف سه سال قمری است. همچنین در تبصره این ماده مقرر شده که دیه قتل عمد و شبه عمد به عهده جانی و دیه خطای محض با رعایت شرایطی به‌عهده عاقله (بستگان ذکور نسبی محکوم علیه) است.
در خصوص زندانی شدن اشخاصی که به حبس محکوم می‌شوند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر توسط قاضی اجرای احکام به زندان معرفی می‌شوند.
در نهایت اینکه در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به صدور حکم مبنی بر جبران ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است، برگرداندن وضع متضرر به حالت قبل از وقوع جرم طبیعی ترین طریق ترمیم ضرر و زیان ناشی از جرم است. مثلاً اخذ مال مسروقه از سارق و رد آن به مالک اصلی یا حکم خلع ید از ملکی که مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است ساده ترین شکل ترمیم ضرر و زیان می باشد. ولی در برخی موارد که اعاده به وضع سابق ممکن نیست، در این صورت پرداخت خسارت رایج ترین آن ها است.
سایر شرایط لازم جهت اجرای احکام کیفری
یکی از شرایط لازم در مرحله اجرای احکام کیفری این است که مهلت تجدیدنظرخواهی آنها تمام شده یا اینکه تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده و حکم قطعی شده باشد. به عبارت دیگر حکم لازم‌الاجراء شده باشد که شامل: حکم قطعی، حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی که نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد، حکمی که مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته باشد یا حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض، رأی مقتضی صادر کرده است.
در خصوص مجریان حکم باید گوشزد نمود، مجریان احکام مأموران و سازمان‌های دولتی هستند که به موجب قانون، اجرای حکم باید توسط آنها اجرا شود. در این باره دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم را به‌عمل می‌آورد. به طور مثال اجرای احکام اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب توام با تشریفات است و باید رییس دادگاه یا نماینده وی، رییس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رییس زندان، پزشک قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.
بر خلاف اجرای احکام حقوقی که پرونده با رضایت محکوم له بسته و مختومه می گردد ولی در مرحله اجرای احکام کیفری اگر جرمی اتفاق افتد دو فرض متصور است. فرض اول اینکه، جرم ارتکابی از جرائم قابل گذشت مانند فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری،تهدید، افشاء اسرار، ترک انفاق باشد که در این صورت اجرای مجازات موقوف می شود.
فرض دوم این است که جرم غیر قابل گذشت باشد. یعنی جرایمی که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف مقام قضایی برای تعقیب آنها تأثیری ندارد. برای مثال در جرم سرقت یا خیانت در امانت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می شوند، اعم از اینکه کسی که مال وی از دست رفته شکایت کند یا نکند و حتی بعد از اعلام آن از شکایت خود صرف نطر کند، متهم تعقیب و مجازات می شود. لیکن هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.