تصرف عدوانی از منظر کیفری چگونه است

معاونت فرهنگی قوه قضائیه، در این ارتباط ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‎شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن علمیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهدشد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوز را بنماید.
چنانکه ملاحظه می شود در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و مرجع قضایی پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است، رأی صادر می‌کند. از طرفی دیگر قانونگذار در ماده فوق از واژه “متعلق” استفاده کرده است و این امر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که در بعد کیفری مالکیت مالک مهم دانسته شده و بر خلاف جنبه حقوقی که فوقاً اشاره شد، برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را نیز ضروری می داند. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و مِن غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید.

موضوعات کیفری این بخش، قابل تسری در خصوص دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق نیز می باشد. بنابراین اگر کسی اختیار تصرف قانونی را از صاحب مالی سلب کند، سه حالت متصور است:

الف) تصرف عدوانی: به شرحی که گذشت.

ب) ایجاد مزاحمت: که به شرایطی اطلاق می شود که متصرف بدون اینکه مالی را از چنگ مالک حارج کند، نسبت به تصرفات وی مزاحمت ایجاد کند. مانند اینکه فردی با گذاشتن مانعی از ورود شخصی به داخل پارکینگ خودش جلوگیری کند یا خود سرانه با زدن قفل به درب شوفاژخانه مزاحم استفاده از آب گرم شود.

ج) ممانعت از حق: ناظر به موردی است که فردی برای اعمال حق مالکانه شخصی نه تصرفی دارد و نه مزاحمت، بلکه مانع از استفاده قانونی مالک می شود. بهترین مثال آن فرضی است که یکی از اعضای مجتمع مسکونی، با تغییراتی در انشعابات ساختمان اقدام به قطع آب یکی از واحد های موجود نماید. مثال دیگر اینکه اگر مالک واحدی از پرداخت هزینه شارژ مجتمع امتناع کند، مدیر ساختمان نمی تواند برق یا آب اختصاصی آن را قطع کند، و در فرض اذن قانونی هم صرفاً اجازه قطع انشعابات عمومی مانند شوفاژ و وسایل گرمایشی یا سرمایشی را دارد. در غیر این صورت خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محکوم می شود. بنابراین در مزاحمت خلل ایجاد می شود ولی در ممانعت بدون اینکه مزاحمتی برای استفاده از عین مالی ایجاد شود مانع حق استفاده ذیحق، از مالش می شود.