آشنایی با مجازات قانونی برای زمین‌خواران
یکی از مواردی که قوانین کیفری کشورمان دارای نقص مشهود و محسوس است، موضوع زمین‌خواری است که با وجود این، قضات در دادسرا‌ها و محاکم کیفری با تمسک به قوانین موجود و تطبیق عمل مجرمانه مزبور با عناوین جزایی، به تناسب عوامل شکل‌دهنده این جرم نسبت به تعقیب و مجازات متهمان اقدام می‌کنند.
یکی از مواردی که قوانین کیفری کشورمان دارای نقص مشهود و محسوس است، موضوع زمین‌خواری است که با وجود این، قضات در دادسرا‌ها و محاکم کیفری با تمسک به قوانین موجود و تطبیق عمل مجرمانه مزبور با عناوین جزایی، به تناسب عوامل شکل‌دهنده این جرم نسبت به تعقیب و مجازات متهمان اقدام می‌کنند.
ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، در موضوع زمین‌خواری در دادسرا‌ها و محاکم کیفری بسیار کاربردی و ناظر به مواردی است که افراد اراضی ملی را تصرف می‌کنند. در صورتی که مالکیت دولت بر اراضی مورد تصرف مسلم و مسجل است.
مصداق بارز این موضوع تصرفات کشاورزان در اراضی ملی با انجام عملیات زراعی است. قانونگذار در این ماده بدون تعریفی از تصرف عدوانی فقط به بیان مصادیق این عمل مجرمانه کفایت کرده است. تصرف عدوانی در معنای اعم یعنی آنکه شخصی تجاوزگرایانه و غاصبانه و نیز بدون اذن و مجوز ملک دیگری را تصرف می‌کند؛ بنابراین به استناد این ماده چنانچه مالکیت دولت بر اراضی ملی به اثبات رسید که معمولاً از طریق ارایه اسناد مالکیت رسمی است، باید نسبت به رفع تصرفات و اعمال مجازات مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مزبور برای متهم اقدام شود. این ماده که هم‌اکنون از آن به عنوان اصلی‌ترین عنصر قانونی تصرف عدوانی و زمین‌خواری یاد می‌شود، مجازاتی بسیار ناچیز یعنی تحمل یک ماه تا یک سال حبس برای مرتکب دارد و بدیهی است این مجازات، جنبه بازدارندگی لازم را ندارد.
به گزارش سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، گاهی، متهمان صرف‌نظر از اینکه در اراضی ملی تصرف کرده باشند یا خیر، با ادعای مالکیت آن، اراضی مذکور را به دیگران منتقل می‌کنند که ممکن است انتقال‌گیرنده نیز نسبت به این عدم مالکیت واگذار کننده آگاه یا بی‌اطلاع باشد. چنین عمل مجرمانه‌ای را باید با قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تطبیق داده و مرتکب را به مجازات کلاهبرداری محکوم کرد البته این انتقال مال غیر می‌تواند با استفاده از اسناد جعلی باشد یا اینکه متصرف فقط به اعتبار مواردی همچون سابقه تصرف خویش بر اراضی ملی و با ادعای مالکیت نسبت به انتقال اراضی ملی به دیگری، اقدام کند. هرچند در این مورد شخص متصرف از مدارک جعلی و مانور متقلبانه استفاده نمی‌کند و عمل وی از مصادیق قانونی کلاهبرداری تلقی نمی‌شود، قانونگذار به دلیل حساسیت موضوع آن را در حکم کلاهبرداری دانسته است. به همین جهت حسب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود» زیرا با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و… مجازات مقرر در قانون مجازات راجع به انتقال مل غیر از بین رفته و برای تعیین مجازات منتقل‌کننده و انتقال‌گیرنده مال غیر (اراضی ملی و عمومی) باید به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و … رجوع کرد.
به نظر می‌رسد در مواردی که شخص متخلف در ارتکاب جرم تملک، مرتکب جرایمی نظیر جعل اسناد مالکیت، با استفاده از قولنامه‌ها و وکالت‌نامه‌های جعلی و اسناد فاقد اعتبار می‌شود و اراضی ملی و عمومی را تصاحب می‌کند، باید وی را به اتهام کلاهبرداری تعقیب کرد.
اما نکته اساسی و قابل توجه آن است که اگر زمین‌خوار با جعل اسناد، اراضی ملی را منتقل کند، مجازات وی علاوه بر جعل مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیز می‌شود که بیان می‌دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتا بدون مجوز منتقل کند…» یعنی چنانچه زمین‌خوار چه با سند رسمی و چه با سند عادی و حتی بدون تنظیم سند و طی عقد شفاهی نسبت به انتقال اراضی ملی اقدام کند، مشمول این عنوان جزایی خواهد بود و مرتکبین کلاهبرداری مجازات یکسانی دارند و مجازات آن‌ها علاوه بر برگشت خود مال، حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری است؛ بدین نحو که اگر سند مورد جعل رسمی باشد مطابق با ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مرتکب، جاعل در اسناد رسمی محسوب شده و ازاین بابت نیز بر طبق ماده ۵۳۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به مجازات جرم جعل در سند رسمی محکوم می‌شود و اگر این انتقال همراه با جعل سند عادی باشد مرتکب بر طبق ماده ۵۳۶ این قانون مورد مجازات قرار می‌گیرد.
از دیگر قوانین مرتبط در امر مبارزه با جرم تملک و تصاحب اراضی ملی و زمین‌خواری، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ است. به موجب ماده ۱۰۹ قانون مورد نظر، افرادی که مال دیگری را ـ که می‌تواند اراضی دولتی هم باشد ـ مصنوعی و غیرواقعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت یا حتی تقاضای ثبت آن‌ها را کنند کلاهبردار شناخته شده و به مجازات این جرم خواهند رسید. این قسمت از کلاهبرداری ثبتی که نوعی استفاده از وسایل متقلبانه ثبتی و در جهت بردن مال دیگری است متشکل از سه عنصر مهم استفاده از وسایل متقلبانه، فریب خوردن قربانی جرم و عدم مالکیت کلاهبردار بر مال برده شده است.
قانونگذار در قانون ثبت اسناد و املاک صرف درخواست ثبت ملک را از سوی کسی که تمامی عناصر بیان‌شده را دارد، کلاهبرداری تلقی کرده است البته باید بین کسی که فقط درخواست ثبت اراضی را کرده و کسی که توانسته با انجام اقداماتی غیرواقعی و متقلبانه نام خود را در دفتر ثبت املاک به ثبت برساند، قائل به تفکیک شویم، اما از نظر اصول حقوق کیفری، صرف تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری شروع به کلاهبرداری به نظر می‌رسد نه کلاهبرداری. به این جهت که از تقاضای ثبت تا صدور سند مالکیت فاصله زیاد است و تشریفات طولانی دارد. از لحظه ثبت ملک در دفتر املاک و صدور دفترچه مالکیت به نام متقاضی ثبت، به منزله استقرار مالکیت و بردن مال دیگری محسوب می‌شود زیرا با صدور سند و ثبت ملک در دفتر املاک مالکیت افراد استقرار می‌یابد و مالک قانونی مال هستند؛ لذا باید بین این دو مرحله تفاوت و تمایز قائل شد.
در برخی موارد، محاکم زمانی که با نبود عنصر قانونی یا همان ماده قانون مواجه می‌شوند، به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ متوسل می‌شوند و در موضوع زمین‌خواری نیز گاه استناد به این ماده به لحاظ اینکه مبلغ جزای نقدی مقرر در آن نسبت به سایر قوانین هم که شرح آن گذشت، بیشتر بوده و می‌تواند تا دو برابر ارزش مال اخذ شده افزایش یابد، ملاحظه می‌شود.
گاهی عناوین جزایی متعرضین اراضی ملی و زمین‌خواران دارای چند عنوان جرم است که در چند قانون به آن‌ها رسیدگی می‌شود؛ مثلا مرتکبینی که با جعل اسناد همچون قولنامه‌ها یا وکالت‌نامه علاوه بر تصرف اراضی ملی، آن را ثبت و سپس به دیگری منتقل می‌کنند حسب مورد باید به اتهام جعل، کلاهبرداری و تصرف عدوانی تحت تعقیب و مورد مجازات قرار گیرند و البته علاوه بر تعقیب کیفری که دارای مزایایی همچون کمتر شدن هزینه‌های دادرسی و سرعت در رسیدگی است، در مواردی نیز ادارات دولتی در مقام شاکی خصوصی بنا به دلایلی ترجیح می‌دهند به جای تعقیب کیفری در بعد حقوقی اقدام به طرح دعوی کنند.