اقدامات لازم برای دریافت خسارت ناشی از فسخ قرارداد
خسارت قراردادی به موردی اطلاق می‌شود که به موجب تعهدی لازم‌الاجرا در حین قرارداد، شخصی بهلحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله می‌شود.
خسارت قراردادی به موردی اطلاق می‌شود که به موجب تعهدی لازم‌الاجرا در حین قرارداد، شخصی بهلحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله می‌شود. در حقیقت، قانونگذار با تعبیه ساز و کار‌هایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قرارداد‌ها را تأمین کرده و از طرف دیگر به عنوان عاملی بازدارنده به کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی توجه کرده است.
منظور از خسارت ضرر و زیان است و زمانی که از تأدیه خسارات بحث می‌شود (موضوع مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) به معنای چیزی است که برای جبران ضرر پرداخت می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد عدم انجام تعهد از طرف یکی از دو طرف معامله، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند.
اقسام خسارت و طرق جبران آن
در یک تقسیم‌بندی کلی خسارت به دو گونه خسارت ناشی از قرارداد و خسارت غیر قراردادی قابل تصور است که به مسئولیت قراردادی و نیز غیر قراردادی تعبیر می‌شود. در اوصاف نوع اول مستفاد از قانون مدنی باید بیان کرد چنانچه بین زیان‌دیده و عامل ورود ضرر، قراردادی معتبر منعقد شده باشد و خسارت، ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد، در این صورت خسارت قراردادی و در غیر این صورت غیر قراردادی است.
مفهوم مسئولیت قراردادی، تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد، برای اشخاص ایجاد می‌شود، برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد که ضمان قهری نیز لقب دارد و در آن قراردادی در کار نیست.
تعریف ساده‌ای که میتوان از مسئولیت مدنی داشت، این است که شخصی که با دیگری رابطه قراردادی ندارد (یعنی قراردادی تنظیم نکرده است)، اما به دیگری خسارتی وارد کند، موظف به جبران آن است. به عبارت دیگر، در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.
در همین راستا راه‌هایی که برای جبران خسارت میتوان برشمرد یکی آن است که وضع زیان‌دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود. مانند درمان شکستگی ناشی از تصادف با عابر پیاده یا صافکاری خودرویی که در تصادف غیرعمدی دچار حادثه شده است. این روش بر دیگر روش‌ها ترجیح دارد، زیرا ضرر کاملا از بین می‌رود و خودرو به حالت اولیه بازمی‌گردد.
راه حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه حل وقتی کاربرد دارد که اعاده وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد. این روش جبران خسارت، دادن معادل غیرنقدی یا جبران نقدی ضرر است. برای جبران خسارت‌های بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده می‌شود.
در خصوص شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی باید گفت که اولاً برای اثبات این مسئولیت، وجود قرارداد ضرورت دارد لذا احراز رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان آن است. ثانیاً این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد. بر این اساس اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود. ثالثاً باید بین خسارت وارده و قرارداد، رابطه علیت باشد که بتوان گفت: خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهد به وجود آمده است؛ برای مثال در قرارداد خرید و فروش آپارتمانی، اگر فروشنده در موعد مقرر تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری وارد شود، این در نتیجه مسئولیت قراردادی است.
گذشت زمان اجرای قرارداد
ماده ۲۲۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد «در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت کند مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او باشد و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.»
به طور کلی زمان اجرای تعهد قراردادی به سه گونه یعنی با توافق طرف‌های قرارداد به هنگام عقد؛ به حکم عرف یا با تعیین بعدی یکی از طرف‌ها یا شخص ثالث مشخص می‌شود.
متعهد در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است که در عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن، تقصیر داشته باشد، یعنی تخلف مزبور بی‌ارتباط با اراده او نباشد. در غیر این صورت مسئولیتی برای او نمی‌توان شناخت.
ارتباط اراده با تخلف، خواه به صورت عمد یا بی مبالاتی باشد، زمینه را برای مسئولیت متخلف فراهم می‌سازد.
لازم به ذکر است که مطابق ماده ۲۲۹ قانون مدنی «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
ورود خسارت
ورود خسارت به متعهدله در اثر تخلف متعهد در اجرای قرارداد به عنوان شرط سوم مسئولیت قراردادی متعهد در اینجا بررسی می‌شود. برای اینکه متعهد در برابر متعهدله مسول باشد، لازم است در اثر تخلف، خسارتی به متعهدله وارد شده باشد. در غیر این صورت، مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود.
ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»
همچنین ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌کند «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده است یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند.»
مسئولیت ناشی از تأخیر مدیون در ادای دین پولی
منظور از خسارت تأخیر تأدیه، زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین پولی خود به طلبکار در زمان مقرر به این شخص وارد می‌شود.
مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود محاسبه و مورد حکم قرار خواهد دارد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.»
دادگاه صالح و هزینه دادرسی دعوای مطالبه خسارت قراردادی
در خصوص دعوای مطالبه خسارات قراردادی مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است. به‌علاوه مستندآً به ماده ۱۳ قانون فوق محل تنظیم قرارداد یا محل انجام تعهد نیز می‌تواند صالح باشد لازم به ذکر است که هزینه دادرسی این دست دعاوی نیز با توجه به خواسته تقدیمی تقسیم می‌شود.