گزارش نشست علمی چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، نشست علمی تخصصی با عنوان : چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی توسط پژوهشکده حقوق عمومی و بین­الملل گروه حقوق اساسی با حضور سخنرانان حجت الاسلام دکتر شاهنوش ، حجت الاسلام دکتر دهقان نیا ، دکتر قاسم محمدی ، دکتر محمدی باردئی ، دکتر طهماسبی و سایر پژوهشگران در محل پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

محورهای بحث در این نشست :

۱-منظور از “منابع معتبر اسلامي” چيست؟ معيار و ضابطه در تشخيص اين منابع چيست؟

۲-نسبت میان “اصول” مذکور در اصل (۱۶۶) و “منابع معتبر اسلامی” مذکور در اصل (۱۶۷) چگونه است؟

۳- “شاخص­های استناد موجه” قضات به منابع معتبر اسلامی چیست؟

۴- پیامدهای استناد غیر موجه به منابع معتبر اسلامی چیست؟

۵- آیا قضات‌ غیر مجتهد، همچون قضات مجتهد امكان رجوع به همه منابع اسلامي را دارند؟ و یا اختیار ایشان در رجوع به منابع اسلامی محدود و مضبوط است؟

مهمترین مطالب طرح شده در این نشست به شرح ذیل می باشد:

اگرچه نظام های حقوقی برای همه مسائل و موارد ممکن نمی توانند قاعده حقوقی داشته باشند لیکن در هر نظامی باتوجه به ضرورت جامعیت نظام حقوقی برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات جامعه، راهکاری جهت برون رفت از موارد سکوت، نقص و اجمال قوانین و قواعد حقوقی در نظر گرفته می شود. بر این اساس می توان گفت اصل ۱۶۷ قانون اساسی راهکار مدنظر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی حکم هنجاری معتبر در هارد کیس ها (قضایای غامض) می باشد. بنابراین برای درک کارکرد اصلی مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و قلمرو شمول حکمی و موضوعی مفاد این اصل لازم است به فلسفه وجودی اصل مذکور به مثابه راهکار مواجه با هارد کیس ها توجه نمود. مطابق با این دیدگاه، حکمی که از مراجعه به منابع و فتاوی معتبر توسط قاضی استخراج می گردد خود جزیی از نظام حقوقی قلمداد می شود.

دیدگاه مخالف:

نظام حقوقی، چیزی جز اجتماع قواعد حقوقی معتبر در آن نظام حقوقی نیست. لذا در صورتی که درخصوص یک مصداق یا یک مورد مشخص نتوان قاعده حقوقی معتبر را شناسایی نمود، با نقص و سکوت نظام حقوقی مواجه خواهیم بود. فلسفه وجودی اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز پذیرش امکان مواجه شدن با چنین وضعیتی است. بنابراین حکم هنجاری مستخرج از منابع و فتاوی معتبر، جزء نظام حقوقی ما نمی تواند باشد بلکه تنها یک امکان برای فصل خصومت و اتخاذ تصمیم قاضی در موارد نقص و سکوت قانون و نظام حقوقی است.

باتوجه به اینکه قضات دستگاه قضایی را می توان به دو گروه قضات مجتهد و مأذون دسته بندی نمود. باید بگوییم در اجرای اصل ۱۶۷، قضات مجتهد مستقیما به منابع معتبر فقهی (قرآن، سنت، عقل و اجماع) مراجعه می نمایند و حسب فتوای خودشان حکم معتبر در پرونده را صادر می نمایند. ولی قضات مأذون حق ندارند به منابع مذکور مراجعه کنند بلکه با مراجعه به فتاوی علما و مراجع، به شناسایی فتوای معتبر و صدور رای بر مبنای آن فتوا اقدام می نمایند.

دیدگاه مخالف:

اولا عبارت اصل ۱۶۷ قانون اساسی، اطلاق دارد و چنین تفصیلی را نمی توان از متن اصل استنباط نمود. به موجب قوانین عادی نیز چنین تفصیل و تفاوتی میان تکالیف و صلاحیت های قضات مجتهد و مأذون وجود ندارد و تنها تفاوت آن است که قضات مجتهد اجازه دارند که اگر قانونی را خلاف شرع قلمداد نمودند از صدور رای در آن پرونده خودداری نموده و تصمیم گیری در خصوص آن پرونده را به قاضی دیگری محول نمایند.

ثانیا خود مراجعه به فتاوی و شناسایی فتوای معتبر درخصوص یک پرونده، اقدامی تخصصی است که نیاز به فهم اجتهادی و قدرت تحلیل و قضاوت میان فتاوی مختلف دارد و این توان جز در قاضی مجتهد نمی تواند وجود داشته باشد. بنابراین اگر قرار بر تخصص گرایی باشد، قاضی غیر مجتهد اصلا نباید حق مراجعه به فتاوی را هم داشته باشد. چرا که این سوال پیش می آید که وی با چه تخصصی اقدام به گزینش یک فتوا نسبت به سایر فتاوا کرده و به عبارت دیگر اساسا ادله رجحان را چگونه استنباط کرده و بر طرفین دعوا یک فتوا را نسبت به سایر فتاوا تحمیل کرده است.

این اصل و محتوای آن نقطه تقابل ابعاد اسلامی نظام حقوقی جمهوری اسلامی و ابعاد مدرن آن می باشد. در حقیقت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران یک نظام مختلط است که از جهتی هویتی اسلامی دارد و از جهتی وام­دار تفکرات، مفاهیم و نظریه های حقوق مدرن است. در این بحث نیز اصل ۱۶۷ در تعارض با اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی قرار دارد. حال اگر قرار باشد تفسیری از این اصل ارائه شود که تعارض مستقیمی با دو اصل مذکور نداشته باشد باید بپذیریم که مفاد اصل ۱۶۷ تنها در دعاوی مدنی قابل استناد و استفاده است. اما اگر قرار باشد اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی را تحت حکومت اصل ۴ قانون اساسی فهم نماییم آنگاه قائل شدن به اجرای مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی در امور کیفری تعارضی با اصول ۳۶ و ۱۶۶ نخواهد داشت.

دیدگاه مخالف:

اگر به جای محدود نمودن قلمرو اجرای اصل ۱۶۷ به امور حقوقی، صرفا بگوییم که حاصل جمع سه اصل ۳۶ و ۱۶۶ و ۱۶۷ آن است که اگرچه اصل ۱۶۷ اطلاق دارد و شامل امور کیفری هم می شود ولی این شمول صرفا از جهت تعریف مفاهیم و فهم گزاره های قانونی است ولی امکان جرم انگاری و تعیین مجازات بر مبنای اصل ۱۶۷ وجود ندارد؛ در این صورت نیازی به تمسک به اصل ۴ برای رفع تعارض میان اصول ۳۶ و ۱۶۶ و اصل ۱۶۷ نخواهیم داشت.

همه قضات اعم از مجتهد و مآذون باید بر مبنای فتاوی مقام معظم رهبری در خصوص موارد موضوع اصل ۱۶۷ قانون اساسی حکم صادر نمایند چرا که مبنای صلاحیت و توجیه مشروعیت تصدی منصب قضا در جامعه اسلامی بر پایه ادله اثبات ولایت انجام می پذیرد و در این شرایط تنها نظر و فتوای معتبر فقهی که دادگاه می تواند تبعیت از مفاد آن را بر اصحاب دعوا بدون جلب رضایت ایشان، تحمیل نمایند. فقط فتوای مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه دارای شأن عالی قضاوت است. در حقیقت اگرچه در خارج از محاکم و سایر نهادهای حکومتی هر فرد می تواند بر پایه ادله توجیه حجیت اجتهاد به فتوای خود عمل نماید یا بر اساس ادله توجیه حجیت تقلید از فتوای مرجع تقلید برگزیده خود تبعیت نماید با این حال در عرصه عمومی به نحو عام و در عرصه اعمال صلاحیت قضایی به صورت خاص، تنها فتوا و دیدگاه فقهی ولی امر است که قابلیت اعمال و تحمیل بر شهروندان خارج از کسب رضایت و نظر موافق ایشان را دارد.

دیدگاه مخالف:

در این دیدگاه تصریح اشکار اصل در مراجعه به منابع معتبر مورد غفلت واقع شده است به علاوه این دیدگاه در فرآیند تصویب قانون مجازات اسلامی با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. (البته این استدلال صحیح نیست و توصیف کاملی از واقعیت ارائه نکرده است) همچنین باید توجه داشت که در تاریخ فقه شیعه اصل بر آن بوده است که هر مجتهد تنها به نظر و اجتهاد خود عمل نماید لذا اجبار قضات مجتهد به تبعیت از فتاوی مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی محل اشکال به نظر می رسد.

در حال حاضر هیچ رویه مستقر و فراگیری در بین محاکم دادگستری در خصوص اجرای این اصل و قلمرو شمول آن نسبت به امور کیفری یا محدود شدن در امور مدنی و نیز فهم از معیار معتبر بودن منابع و فتاوی فقهی وجود ندارد. به کرات دیده شده است که محاکم دادگستری بر مبنای اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارتکاب معاصی را جرم انگاری و تعیین مجازات نموده اند و آرای مذکور نیز در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید شده است. همچنین به کرات اتفاق افتاده است که ارتکاب معاصی ولو معاصی کبیره به این دلیل که در قانون جرم انگاری نشده است از طرف قضات محاکم با قرار منع تعقیب یا برائت مواجه شده است.

دیدگاه مخالف:

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۹۲ و تصریح قانونگذار مبنی بر اینکه در خصوص سایر جرایم مستوجب حد باید به شرع مراجعه نمود. در حال حاضر کمتر دادگاه و قاضی را می توان یافت که در خصوص معاصی مستوجب حدی که در قانون مجازات جرم انگاری نشده است، حکم به منع تقیب یا برائت صادر نماید.

درصورتی که در یک مورد خاص قضایی، قانون دارای حکم مشخص نباشد ولی ما بتوانیم با مراجعه به منابع معتبر اسلامی دربردارنده اصول حقوقی یا همان اصول کلی حقوقی برای آن قاعده حقوقی معتبر شناسایی نماییم آنگاه می توان گفت که دیگر نیازی به مراجعه به فتاوی فقهی نخواهد بود و قاضی بر اساس همان اصول کلی حقوقی مندرج در منابع معتبر می تواند حکم صادر نماید.

دیدگاه مخالف:

اولا در نظام حقوق موضوعه کشور ما و نیز در نظام حقوق شرعی ما جواز صدور رای بر مبنای اصول کلی حقوقی شناسایی نشده است.

ثانیا اگر بتوان از طریق مراجعه به اصول و مبانی حقوقی، قاعده حقوقی معتبر حاکم در پرونده را شناسایی نماییم آنگاه می توانیم بگویم به استناد قانون (ولو قانون غیر موضوعه) حکم صادر می نماییم.

ثالثا باید توجه داشت که فلسفه تصویب اصل ۱۶۷ قانون اساسی آن است که در نظام حقوقی هیچ قاعده حقوقی معتبری حاکم و ناظر بر مسئله محل ابتلاء در نزد محاکم نداشته باشیم و در این صورت مجاز هستیم که به منابع و فتاوی فقهی مراجعه نماییم. بدیهی است که اگر بتوان به استناد اصول کلی حقوقی، قاعده حقوقی معتبر را شناسایی نماییم آنگاه اساسا مجالی برای بحث و استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نخواهد بود.

در جمع بندی کلی جلسه می توان به موارد ذیل اشاره داشت :

به دلیل پیچیدگی و غامض بودن بحث در چند محور از موضوعات تعیین شده برای جلسه، بحث قابل توجهی مطرح نشده است از جمله:

*پیامدهای استناد غیر موجه به منابع معتبر اسلامی چیست؟

*نسبت میان “اصول” مذکور در اصل (۱۶۶) و “منابع معتبر اسلامی” مذکور در اصل (۱۶۷) چگونه است؟

همچنین به دلیل طرح جدی نظریات رقیب در میان برخی از اساتید، مباحث مفید طرح شده درخصوص پرسش از “شاخص­های استناد موجه” قضات به منابع معتبر اسلامی، نیز ناقص ماند .