رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از‌تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ آراء مختلف صادر کرده و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیأت عمومی برای ایجاد‌وحدت رویه ضروری به نظر می‌رسد. خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح می‌باشد:
۱.آقای علی عباس‌آبادی در تاریخ ۷۲.۹.۱۳ دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر جغتای در دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای برای اثبات عدم‌تعلق شناسنامه شماره ۳۹۱ به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وی که برای اخذ شناسنامه به‌اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را ۱۳۵۳.۷.۱ ذکر نموده و شناسنامه شماره ۳۹۱ به نام خواهان با تاریخ تولد ۱۳۵۳.۷.۱ صادر شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۱۳۵۶.۷.۱ می‌باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده است لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم‌تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۱۳۵۶.۷.۱ اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از‌اسناد رسمی محسوب می‌شود و دعوی خواهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد می‌باشد که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع‌است به علاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد دعوی تقاضا می‌شود – دادرس دادگاه حقوقی ۲مستقل جغتای (یکی از بخش‌های سبزوار) تغییر تاریخ تولد را از مصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت شماره ۳۵ – ۶۸۵ – مورخ ۷۲.۱۱.۲۸ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده است – رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی‌کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره ۶.۱۰.۹۹ – مورخ ۷۲.۱۲.۲۵ به این شرح صادر شده است:
با توجه به شرح دعوی و مورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال۱۳۵۳ به سال ۱۳۵۶ و اختلاف سن ادعایی با سن مندرج در‌شناسنامه کمتر از پنج سال است مستند؛ به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم‌قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است علیهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ جغتای را در رسیدگی‌به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می‌گردد.
۲ – به حکایت پرونده ۲۴.۷۸۱۰.۲۴ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور آقای ابوالفضل عباس‌آبادی در تاریخ ۱۳۷۲.۹.۱۳ دعوایی به خواسته‌اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ۳۹۲ به خود در دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای به طرفیت اداره ثبت احوال جغتای از توابع سبزوار اقامه نموده و‌نوشته است پدر او در مسافرت بوده و ماده خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را۱۳۵۹.۶.۷ گفته که در شناسنامه شماره ۳۹۲ نوشته شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۱۳۵۹.۶.۷می‌باشد لذا تقاضای رسیدگی و‌صدور حکم می‌نماید تا عدم تعلق شناسنامه ۳۹۲ به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۱۳۵۹.۶.۷ برای خود اخذ نماید -نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و‌خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی است که با شهادت اعتبار خود را از دست‌نمی‌دهد – دادرس دادگاه حقوقی ۲ جغتای رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی‌دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره ۱۵ – ۶۶۵ مورخ ۷۲.۱.۱۸ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده ۱۶ قانون۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده است رأی شماره ۹۵۰ – ۲۴ مورخ ۷۲.۱۲.۱۴ شعبه مزبور به‌این شرح است: “قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ جغتای در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده اعاده شود.”همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شعب محترم ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی‌مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ استدعا دارد به منظور اتخاذ وحدت رویه قضایی موضوع در هیأت عمومی طرح گردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۴.۴.۱۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:با توجه به ادعای خواهان‌ها مبنی بر این که شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاریخهای مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنا بر‌این تعلق شناسنامه‌ها به خواهان‌ها محرز است و در نتیجه عنوان دعوی تغییر تاریخ تولد تلقی می‌شود و چون در هر دو پرونده متقاضیان مدعی هستند‌سن واقعی آنها سه سال کمتر از سنی است که در شناسنامه آنها قید گردیده و با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلی و جلوگیری از‌تزلزل آنها تغییر تاریخ تولد اشخاص کمتر از پنج سال ممنوع اعلام گردیده بنا بر این دعوی خواهان‌ها قابلیت طرح در مراجع قضایی و کمیسیون مذکور‌در قانون فوق را نداشته و در خور رد بوده و آراء شعب دیوان عالی کشور مورد تأیید نمی‌باشد” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد‌اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده‌کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ‌تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.