حمله به تحریم از خاکریز حقوق
جمهوری اسلامی ایران، در روز ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ و در پی خروج ایالات متحده از برجام، شکایتی را علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود، مطرح کرده است که موضوع آن، نقض معاهده مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی است که در سال ۱۳۳۴(۱۹۵۵م) میان ایران و ایالات متحده امریکا، منعقد شده است. در متن ۱۹ صفحه‌ای این شکایت، جمهوری اسلامی ایران، تلاش کرده است با بیان صحیح آنچه واقع شده است و اشاره به مفاد معاهده مودت، به اثبات نقض این معاهده بر اثر تحریم های یکجانبه اعمال شده از سوی ایالات متحده بپردازد. در نهایت آنچه ایران به‌عنوان خواسته خود مطرح کرده است، عبارتند از:
امریکا با اعمال تحریم‌هایی که به‌صورت مشروح، در متن شکایت آمده است، معاهده مودت ۱۹۵۵ میان ایران و امریکا را نقض کرده است و به تعهدات خود در مقابل ایران عمل نکرده است.
امریکا باید بلافاصله و به هر وسیله که خود انتخاب می‌کند به تحریم هایی که از ۸ ماه مه آغاز شده است پایان دهد.
امریکا باید بلافاصله به تهدیدات خود نسبت به اعمال تحریم‌های جدید که شرح آن در متن شکایت موجود است، پایان دهد.
امریکا باید اطمینان دهد که هیچ اقدامی در جهت دور زدن تصمیم دیوان انجام نخواهد داد.
امریکا باید نسبت به تکرارنکردن نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ تضمین دهد.
امریکا باید به‌دلیل نقض تعهدات قانونی بین‌المللی خود در قبال ایران، اقدام به جبران خسارت کامل نماید، که مبلغ خسارت، توسط دادگاه تعیین خواهد شد. حق ارزیابی خسارت برای ایران و ارائه گزارش ارزیابی انجام شده به دیوان، در زمان مناسب، برای ایران محفوظ خواهد بود.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران، اقدامات تأمینی و احتیاطی را نیز، درخواست کرده است که عبارتند از:
امریکا باید فوراً و به هر وسیله‌ای که در اختیار دارد، اجرای مجموعه تحریم‌های اعمال شده از تاریخ ۸ مه را متوقف کرده، از اعمال تحریم‌های جدید خودداری کند.
امریکا بلافاصله اجازه اجرای کامل معاملات از پیش نهایی شده، بویژه توافق‌های موضوع فروش یا اجاره هواپیماهای مسافربری، خرید لوازم یدکی و سایر تجهیزات هواپیمایی را صادر نماید.
امریکا باید ظرف ۳ ماه، درباره روش‌هایی که برای اجرایی کردن این درخواست‌ها در پیش گرفته است، به دادگاه گزارش بدهد.
امریکا باید به اتباع و شرکت‌های ایرانی، امریکایی و سایر کشورها اطمینان دهد که از حکم دیوان تبعیت خواهد کرد و از هر گونه اظهار نظر و اقدامی که مانع از همکاری اقتصادی اتباع امریکایی یا اتباع کشورهای دیگر با ایران، ایرانی‌ها و شرکت‌های ایرانی می‌شود، خودداری کند.
امریکا باید از اقدامات دیگری که ممکن است ناقض حقوق مندرج در عهدنامه مودت ۱۹۵۵ برای ایران، ایرانی‌ها و شرکت‌های ایرانی شود و نیز، ناقض تصمیم دیوان درباره این پرونده می‌شود، جلوگیری نماید.
همان‌طور که ملاحظه شد، متن شکایت، حاوی درخواست ایران، نسبت به نقض تعهد و جبران خسارت و نیز، درخواست دستور موقت از سوی ایران است.
آیین دادرسی دیوان، مراحل رسیدگی به پرونده‌ها را شامل تصمیم‌گیری نسبت به ایرادات بدوی از جمله صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوا، صدور دستور موقت به‌منظور حمایت از حقوق صاحب حق احتمالی، تبادل لوایح و استماع اظهارات اصحاب دعوی و در نهایت صدورحکم و انتشار آن، پیش‌بینی کرده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری، مطابق ماده ۴۱ اساسنامه خود و رویه عملی‌اش تا به امروز، با هدف حفظ وضع موجود و حمایت از حقوق صاحب حق و با رعایت شرایط سه گانه پذیرش دستور موقت، که عبارتند از الزام به تصمیم سریع و فوریت در رسیدگی، احتمال ضرر غیر قابل جبران و احتمال تشدید اختلافات، در مواردی که امکان اعاده حق مورد تقاضا نبوده یا بسیار مشکل است، اقدام به صدور دستور موقت کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری، بدون هرگونه پیش داوری نسبت به ذیحق بودن یا نبودن اصحاب دعوی یا بدون درخواست اصحاب دعوی و تنها به ابتکار خود و حتی بر مبنای معیاری فراتر از معیارهای ارائه شده توسط اصحاب دعوا، می‌تواند به صدور دستور موقت اقدام کرده و درنقطه مقابل آن، می‌تواند از صدور دستور موقت، خودداری نماید. اما سؤال این است که آیا دستور موقت صادره از سوی دیوان، ضمانت اجرایی خاصی دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید به این نکته اشاره کرد که دستور موقت، حکم به معنای اخص نبوده و تنها دستوری در جهت حفظ وضع موجود است و مشمول ماده ۹۴ منشور ملل متحد قرار نگرفته و طبیعتاً اجرا نشدن آن مستلزم رجوع به شورای امنیت نخواهد بود؛ بلکه ضمانت اجرایی رعایت نکردن دستور موقت، در درجه اول، تسریع در محکومیت خوانده و سپس، مسئولیت خوانده و محکومیت او به جبران خسارت های ناشی از اجرا نکردن دستور موقت در قالب حکم دیوان بین‌المللی دادگستری خواهد بود که اجرا نکردن این حکم، ضمانت اجرایی چون ارجاع اجرای حکم به شورای امنیت در پی خواهد داشت.
اگرچه سرنوشت دستور موقت صادره در دعوای مطروحه، با توجه به التزام نداشتن ایالات متحده امریکا نسبت به احکام و آرای صادره از سوی دیوان و مراجع دیگر و حتی التزام نداشتن امریکا به معاهدات یکجانبه و چندجانبه منعقد شده، چندان مشخص نیست و التزام ایالات متحده نسبت به اجرای این دستور موقت، بعید به‌نظر می‌رسد، اما این برخورد حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با موضوع تحریم‌های یکجانبه از سوی امریکا بسیار مثبت ارزیابی شده و به نظر می‌رسد مداومت ایران در مقابله با امریکا با استفاده از روش‌های حقوقی در جهت تأمین منافع ایران، معقول‌تر و مطمئن‌تر باشد. در صورتی که امریکا به اجرای دستور موقت صادره از سوی دیوان، گردن نهاده و مطابق دستور اقدام نماید، موفقیت بزرگی برای ایران محسوب خواهد شد و در نقطه مقابل، اگر امریکا به دستور صادره وقعی ننهاده و به اجرای آن اقدام نکند، موجبات انزوای امریکا و یاریگران او فراهم خواهد شد.
روند رسیدگی به شکایت ایران
دیوان بین‌المللی دادگستری، در ابتدای امر، به جهت ورود به پرونده، به بررسی صلاحیت خود می‌پردازد و پس از احراز صلاحیت به رسیدگی ماهوی اقدام خواهد کرد، از این جهت، درخواست رسیدگی به هر مورد، مستلزم بیان مستنداتی در رابطه با احراز صلاحیت دیوان خواهد بود که دیوان را در راستای احراز صلاحیت، یاری خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران، در جهت احراز صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این پرونده، به بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و بند ۲ ماده ۲۱ معاهده مودت که بیان می‌دارد «در صورت اختلاف میان طرفین پیمان در موضوع تفسیر یا اجرای این عهدنامه مودت، چنانچه مورد اختلاف از طریق روش‌های دیپلماتیک، قابل حل و فصل نباشد، موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد مگر اینکه طرفین درباره استفاده از روش‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات به توافق برسند»، بدرستی اشاره کرده است. لذا دیوان، به‌صورت قطعی، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را احراز خواهد کرد و رسیدگی به این پرونده در دستور کار دیوان قرار خواهد گرفت.
اما در رابطه با رسیدگی ماهوی به پرونده، حقوقدانان جمهوری اسلامی ایران، ضمن درخواست خود و در اثبات حقوق ملت ایران بسیار هوشمندانه و با دقت، به اقداماتی که منجر به نقض مفاد عهدنامه مودت از سوی ایالات متحده شده است، اشاره کرده‌اند.
ایالات متحده، از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با وجود قرارداد عهدنامه مودت روابط تجاری و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده، به‌صورت یکجانبه، تحریم‌های غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران در قالب دستورالعمل‌های اجرایی و قوانین تحریمی- همچون قانون(ISA) که به تحریم صادرات و واردات نفت و مشتقات آن می‌پردازد، قانون(NDAA) که تحریم بانکی و نفتی ایران را پیش‌بینی می‌کند و قانون(ITRSHRA) که تحریم کشتیرانی، نفتکش، سوئیفت و اوراق ارزی ایران را در نظر دارد- و با هدف تحریم صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری در ایران، وضع کرده است و از آنجا که توجه این تحریم‌ها به حوزه‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی است، تحریم‌ها، نقض آشکار مفاد عهدنامه مودت بین دو کشور است.
از جمله مواد عهدنامه که ضمن اجرای تحریم‌ها، مورد نقض قرار گرفته‌اند و به‌عنوان مستند اثبات نقض، توسط جمهوری اسلامی ایران، بیان شده‌اند، عبارتند از بند ۱ ماده ۴، بند ۱ ماده ۷، بند ۱ و ۲ ماده ۸، بند ۲ ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۰، که با توجه به متن شکایت جمهوری اسلامی ایران و ارائه مستندات و همچنین با عنایت به مستنداتی که آشکارا پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعهدات خود – با ایالات متحده و سایر دولت‌ها چه در قالب معاهدات و چه در قالب برنامه جامع اقدام مشترک – را نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد رأی صادره به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شود و دولت ایران، ذیحق شناخته شود و اجرای رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، بتواند به‌عنوان سدی در مقابل تهدیدات و تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شود.
* دکترای حقوق بین‌الملل پژوهشگر
این مطلب نخستین بار در روزنامه ایران منتشر شده است.