زمین‌خواران در کمین زمین‌های موروثی
اخیرا کلاه برداران و زمین خواران با استفاده روش‌های جدید کلاه برداری به دنبال تصاحب املاک و اراضی هستند که صاحبانشان در خارج از کشورند.
به گزارش مشرق، در سال های اخیر شاهد شیوه جدید کلاهبرداری و زمین خواری در مناطق مختلف کشور هستیم به طوریکه کلاهبرداران و زمین خواران با شناسایی زمین‌های موروثی و یا زمین‌هایی که مالکشان در خارج از کشور ساکن هستند و سند سازی این زمین ها و املاک اقدام به تصاحب آنها می کنند و یا به مالکان و وکلای آنها خبرهای دروغ و کذبی را مبنی بر تصاحب زمین و ملکشان توسط افراد ثالث اعلام می کنند و از این طریق پول های کلانی را به جیب می زنند.
بیشتر بخوانید:
چرا فهرست دریافت‌کنندگان رانت ارزی منتشر نمی‌شود؟
شناسایی زمین خواران شمیران
به عنوان نمونه، گزارشاتی در اختیار خبرنگار قرار گرفته است که نشان می‌دهد این شیوه زمین‌خواری در اطراف شهر نوشهر در استان مازندران شیوع زیادی داشته است. غلامرضا میرحبیبی کارشناس حقوقی این شیوه جدید زمین‌خواری را تشریح کرد.
وی گفت: کلاهبرداران پس از شناسایی زمینی که مالکش در خارج از کشور به سر می برد به مالک این زمین اعلام می‌کنند دولت به دنبال تصاحب این زمین است و با معرفی شخصی که پروانه وکالت دارد اعلام می‌کنند ما می توانیم زمین را از تصاحب دولت خارج کنیم در صورتی که این موضوع از پایه و اساس کذب بوده است.
میرحبیبی ادامه داد: پس از گذشت چند ماه این وکیل با همکاری کلاهبرداران به مالک خارج نشین می گویند ما زمین را از تصاحب دولت خارج کردیم و باید به اندازه نیمی از ارزش زمین حق الوکاله بدهید که با مخالفت صاحب ملک مواجه می شوند و این افراد سعی می‌کنند تا زمین را به مزایده بگذارند و بتوانند حق الوکاله ادعایی کلان خود را دریافت کنند.
براساس پیگیری های خبرنگار ما تاکنون چندین پرونده به این شکل در دادگستری منطقه نوشهر تشکیل شده است که مالکان و یا وکلایشان از این کلاهبرداران و زمین خواران شکایت کرده اند اما متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیده است.
همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شده این موضوع در نقاط مختلف کشور وجود دارد به طوریکه بررسی های خبرنگار حاکی است در منطقه همدان و کرمانشاه نیز استفاده از این شیوه دیده شده است و کلاهبرداران به همین طریق به دنبال تصاحب زمین و املاک هستند.
جدای از این موضوع که به نظر می رسد قوه قضائیه باید مرکز تحقیقات مستقل و مفصلی را برای پیگیری این موضوع در دستور کار قرار دهد، اما راه حل مبارزه با این کلاهبرداران و زمین خواران اجرای طرح کاداستر است.
در واقع در غیاب «کاداستر» دست زمین‌خواران برای دست‌اندازی به زمین‌های منابع طبیعی و همین‌طور زمین‌های موروثی و امثال آنها بسیار باز است.
طرح کاداستر چیست؟
اولین بخشنامه های سازمان ثبت درخصوص کاداستر به حدود سال ۱۳۳۴ بازمی گردد؛ بخشنامه ای که صدور سند مالکیت را منوط به تهیه نقشه ثبتی کاداستر می دانست. با این حال، این گونه بخشنامه ها هیچ گاه منجر به تهیه نقشه های کاداستر نشد. هفده سال بعد در سال ۱۳۵۱، قانون ثبت املاک در قالب کاداستر تصویب و براساس آن مقرر شد بر مبنای نقشه های یک به پانصد برای نواحی مرکزی و یک به هزار برای حاشیه شهرها که توسط سازمان نقشه برداری تهیه می شد ، نقشه های کاداستری تهیه شود. شهرهای قزوین، مشهد و منطقه عباس آباد تهران به عنوان پروژه راهنما انتخاب شدند. عملیات تهیه نقشه های اولیه برای قزوین به طور کامل به اتمام رسید و در مشهد نیز حدود هشتاد درصد نقشه ها تهیه شد. اما در عباس آباد تهران هیچ گاه عملیات تهیه نقشه به نتیجه نرسید. مرحله بعدی ، رجوع به محل ، کنترل سند ، ابعاد نقشه ای و پلاک گذاری عرصه ها بود که به دلیل فقدان نیروی انسانی لازم در سازمان ثبت و عدم اراده و حمایت کافی در این خصوص ، ناقص ماند.
بعد از توقف طولانی مدت این طرح تا سال ۱۳۶۸ هـ.ش، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اداره کل کاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شد. بر این مبنا، کار مطالعاتی کاداستر با تشکیل شورای فنی در سال ۱۳۶۹ آغاز شد. این شورا مقدمات طرح کاداستر و مطالعات اجرایی و تعیین خطوط کلی در مورد ابزار های مورد نیازکاداستر، هزینه های مربوطه و برنامه زمانبندی آن را برای عملیات کاداستر مورد بررسی قرار داده و مقرر کرد که طرح کاداستر در ایران طی یک دوره بیست ساله که شامل چهار دوره پنج ساله می شود ، به مرحله اجرا درآید.
مراحل اجرایی طرح با پنج سال تأخیر از سال ۱۳۷۴ شروع شد. به دلیل نبود نیروی انسانی متخصص و تأمین مالی مناسب ، اجرای طرح کاداستر در این سال ها پیشرفت مطلوبی نداشته است. طبق آمارهای رسمی ، میانگین پیشرفت این طرح بعد از گذشت نزدیک پانزده سال در اواخر سال هشتاد و پنج کمتر از هجده درصد بوده است.
طبق پیش بینی های صورت گرفته در دوره مطالعاتی طرح و زمانبندی اعلام شده برای تکمیل نهایی ، این طرح باید طی بیست سال یعنی تا سال ۱۳۸۹ در کشور به اتمام می رسید، در حال حاضر این طرح تنها در زمین ها و املاک شهری – که کمتر از هفت درصد اراضی کشور را تشکیل می دهد – در حال انجام است و متأسفانه در بسیاری از شهرها کاداستر به یک کروکی هندسی از ملک تنزل پیدا کرده است.
پس از آن مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی قانون جامع حدنگار (کاداستر) را در ۲۰ ماده در زمستان سال ۱۳۹۳ به تصویب رساند.
پس از تایید شدن این قانون توسط شورای نگهبان، قوه قضائیه در ابتدای سال ۱۳۹۵ آئین نامه اجرایی این قانون را تهیه و ابلاغ کرد دارای ۱۹ ماده بود.
در این قانون آمده است: حدنگار(کاداستر) فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
در ادامه این ماده قانونی آمده است: حدنگاری (عملیات کاداستر) مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار(کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه‌برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و به‌روزرسانی آن می‌باشد.
با توجه به تعاریف اولیه از کاداستر می توان فهمید که اجرای قانون کاداستر یعنی تهیه دقیق مشخصات زمین، ملک و ثبت کامل مشخصات مالکان در سندهای مشخص موسوم به سند تک برگ که می تواند در کاهش جرائم مربوط به امور ملکی مانند سند سازی، تصرفات غیر مجاز، فروش مال غیر و … موثر باشد.
نقش کاداستر در کاهش پرونده‌های دستگاه قضا
احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تلقی زمین به عنوان مهمترین سرمایه خدادادی، ادامه حیات را مستلزم مدیریت صحیح در حوزه زمین می‌داند و تثبیت مالکیت به عنوان بخشی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در راستای همین هدف و حفظ این سرمایه خدادادی می‌داند.
به گفته وی یکی از کارهای مهم و اساسی زیرساخت توسعه کشور در راستای شفافیت و جلوگیری از زمین خواری و فساد در معاملات بخش املاک اجرای کاداستر است که متأسفانه بعد از چهل سال به دلیل موانع موجود تاکنون به نتیجه نهایی و مورد نظر نرسیده است.
از مزایای اجرای این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملک، مستندسازی اطلاعات اراضی در رابطه با شهروندان، استناد قانونی و دقیق در محاکمات جهت نیل به احقاق حقوق عامه، افزایش امنیت حقوقی مالکان و آسان‌سازی معاملات ارضی از جمله مزایای این طرح در رابطه با شهروندان است.
۲) از بین بردن زمینه‌های تصرف اراضی دولتی و ملی، ایجاد توسعه پایدار و امنیت ملی و زمینه‌سازی تاسیس نظام کارآمد و منصفان برای وصول مالیات اراضی و املاک و همچنین جلوگیری از بورس بازی زمین در مناطق شهری نیز از جمله مزایای این طرح در رابطه با دولت است.
۳) از جمله اهداف کیفی آن می‌توان به بهره‌وری بهینه از نظام اطلاعات کاداستری در ارایه خدمات و اطلاعات کاداستری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسعه علم و فناوری کاداستر، بومی کردن و کاربردی کردن آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد.