۱۰ عملکرد شاخص ۱۰ سال مدیریت قضایی آملی‌لاریجانی
برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی یکی از اقدامات قابل توجه قوه قضائیه در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بوده است.
نزدیک به ۱۰ سال از ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر قوه‌قضاییه می‌گذرد؛ ریاستی که از شهریور ۱۳۸۸ با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شد و حالا پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال، قرار است آیت‌الله ابراهیم رئیسی بر این مسند تکیه بزند.
ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضائی، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است؛ گاهی دستگاه قضائی به خوبی در مقام اجرای عدالت و قانون ظاهر شده و برخی مواقع نیز نتوانست آن طور که مردم و جامعه انتظار دارند، به وظایف و مأموریت‌های خود عمل کند.
متن زیر، برخی از دستاوردها و اقدامات اساسی قوه‌قضاییه در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی را بازگو می‌کند.
بیشتر بخوانید:
رئیس جدید قوه قضائیه ظرف دو تا سه روز آینده معرفی خواهد شد / علت تغییرآملی لاریجانی
فیلم / چند روز تا معرفی ریاست جدید قوه قضائیه
* رسیدگی به بزرگترین فسادهای اقتصادی
از جمله اقدامات دستگاه قضائی در دوره ریاست آملی لاریجانی که انصافاً نیز از عملکرد مثبت قوه‌قضاییه در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی بوده است.
نخستین فساد اقتصادی کلان که در این دوره مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، پرونده مه‌آفریدامیرخسروی معروف به فساد سه هزار میلیاردی بود؛ پرونده‌ای که در نتیجه رسیدگی به آن و بنا به اظهارات رئیس قوه‌قضاییه، بیش از دو هزار میلیارد تومان اموال مردم به بیت‌المال بازگشت.
رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده تخلفات مالی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دوم احمدی نژاد، رسیدگی به پرونده بیمه ایران، پرونده بابک زنجانی معروف به فساد نفتی، پرونده تخلفات تأمین اجتماعی، پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور، تشکیل پرونده برای مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور، رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده حمید بقایی رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده اسفندیار رحیم مشایی، رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده تخلفات مالی مهدی هاشمی فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و اخیراً نیز رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی بر اساس استجازه و اذن رهبری، از جمله نقاط مثبت کارنامه آیت‌الله آملی لاریجانی در این ۱۰ سال محسوب می‌شود.
* جذب قضات جدید
یکی از مشکلات دستگاه قضائی که همواره گریبان‌گیر این قوه بوده و هست، مسئله کمبود نیروی انسانی قضائی و اداری است به طوری که طبق اظهارات اخیر آملی لاریجانی، همچنان شعبی وجود دارند که ماهانه ۲۰۰ پرونده رسیدگی می‌کنند.
آن طور که پیشتر رئیس قوه‌قضاییه گفته، در بدو ورود آملی لاریجانی به دستگاه قضائی، فقط ۷ هزار قاضی در سراسر کشور وجود داشت که طی ۱۰ سال گذشته، چهار هزار نفر از این افراد نیز بازنشست و از قوه‌قضاییه خارج شدند؛ بنابراین موضوع جذب قضات جدید و تازه نفس و البته قضات عالم و نخبه در دستگاه قضائی بیش از پیش حس می‌شد.
بر همین اساس، مسئله جذب قضات جدید در دستور کار قرار گرفت و قوه‌قضاییه موفق شد با گنجاندن این موضوع در برنامه پنجم توسعه، سالانه ۸۰۰ قاضی جدید و جمعاً چهار هزار قاضی را جذب کند. این روند در برنامه ششم توسعه نیز دستور قرار گرفته و قرار است سالانه ۸۰۰ قاضی به سیستم قضائی کشور اضافه شود تا شاید از این طریق مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته و آرای قضائی با اتقان بیشتری رو به رو باشد.
* باز شدن پای فناوری‌های نوین به عرصه قضا و ارائه خدمات قضائی
از دیگر اقداماتی که در دوره نزدیک به ۱۰ ساله آملی لاریجانی، به طوری جدی پیگیری شد و قطعاً می‌توان از جمله نقاط قوت ریاست ۱۰ ساله وی بر قوه‌قضاییه محسوب کرد، استفاده بیش از پیش از فناوری‌های نوین در فرایندهای قضائی است.
الکترونیکی شدن عمده دادخواست‌های حقوقی و برخی شکایت‌های کیفری بدون مراجعه مستقیم به مجتمع‌های قضائی و دادسراها اولین اقدامی بود که در راستای بکارگیری فناوری‌های نوین در عرصه قضا، پایه‌ریزی شد و حتی امروز دادخواست‌های شوراهای حل اختلاف نیز قابلیت ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی دارد.
از دیگر اقدامات در این حوزه، سامانه مدیریت پرونده‌هایی قضائی است که به گفته شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه ۱۰۰ درصد اجرا شده و هر پرونده در هر نقطه از کشور به ثبت برسد، قابل رؤیت در مرکز است و می‌توان از آخرین روند آن مطلع شد.
راه‌اندازی سامانه ثنا و حذف ابلاغ‌های کاغذی از دیگر دستاوردهای قوه‌قضاییه در حوزه عدالت الکترونیک است که با حذف واسطه‌هایی همچون مأمور ابلاغ و پست و رعایت حریم خصوصی افراد، ابلاغ‌های قضائی به صورت الکترونیک برای طرفین پرونده‌ها قابل مشاهده است.
*افزایش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
امروزه در تمام نظام‌های قضائی دنیا، بر استفاده بیش از پیش از عدالت ترمیمی بجای عدالت کیفری تاکید می‌شود زیرا دانشمندان علم حقوق معتقدند تجربه نشان داده مجازات حبس آن طور که باید نه تنها بازدارنده نیست بلکه علاوه بر گذاشتن هزینه‌های بسیار روی دست دولت و حکومت، موجب جرم‌آموزی فرد بزهکار می‌شود.
موضوع استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی هم بیشتر از گذشته مورد تاکید قرار گرفت و رئیس دستگاه قضا علاوه بر مورد توجه قرار دادن این موضوع در محافل مختلف قضائی و غیر قضائی، بخشنامه‌هایی نیز در این راستا صادر کرد که بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بخشنامه استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم پزشکی منجر به قتل عمد، از آن جمله است.
راه‌اندازی طرح استفاده از پابندهای الکترونیک _ هر چند آن طور که باید توسعه نیافت _ از دیگر اقداماتی که در دستور کار مجموعه قوه‌قضاییه برای کمتر شدن مجازات‌های حبس قرار گرفت و به خاطر وجود برخی موانع امنیتی و تحریم‌ها، دانشمندان جوان کشور برای طراحی این پابندها وارد میدان شدند. استفاده روزافزون‌تر از تأسیسات حقوقی مانند آزادی‌های مشروط، رأی باز و … از جمله ظرفیت‌های فراموش شده‌ای بود که در این دوره مورد توجه قرار گرفت.
* مبارزه با کارچاق‌کن‌ها و برخورد با قضات متخلف
از جمله آفت‌های هر سیستم قضائی یا هر سیستم و دستگاهی که قرار است عدالت را اجرا و طعم آن را به مردم بچشاند، نیروهای فاسد و متخلف است؛ فرقی هم نمی‌کند این افراد در چه رده و مقامی مشغول باشند. همین که در یک سیستمی چنین افرادی وجودی داشته باشد، مانند موریانه به جان آن سیستم می‌افتند و آفت همه جا را می‌گیرد.
دستگاه قضائی هم به عنوان دستگاهی با گستره‌ای به وسعت کشور که قطعاً گستردگی آن بحث نظارت را هم سخت‌تر می‌کند، از این آفت به دور نبوده و نیست. آنچه در این عرصه اهمیت دارد، بحث نظارت است؛ آن هم نه فقط نظارت تک بعدی و خنثی بلکه نظارتی که همه‌جانبه و فراگیر باشد.
در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با فرض وجود همه کم و کاستی‌ها، مسئله نظارت بر قضات و مجموعه‌های قضائی کشور به معنای واقعی کلمه تشدید شد. از یک طرف دیوان عالی کشور نظارت خود را بر صدور آرا در دادسراها و دادگاه‌ها با اعزام بازرسان تقویت کرد و از طرف دیگر نظارت‌های محسوس و نامحسوس حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه بر قضات و افرادی که به عنوان کارچاق‌کن در مجتمع‌ها و محاکم قضائی رفت و آمد می‌کردند، شدت یافت و در این ۱۰ سال هر چند آمار دقیقی از سوی قوه‌قضاییه ارائه نشده اما بر اساس همان آمارهایی که سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست‌های هفتگی ارائه کرده، تعدادی از قضات، وکلا و کارشناسان متخلف و کارچاق‌کن‌ها دستگیر و بازداشت و مجازات شدند.
یکی از نقاط عطف برخورد با قضات متخلف در دستگاه قضائی در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، سخنان او در پنجم بهمن سال ۹۶ و در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور بود که گفت: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرایم در دستگاه قضائی تاوان بزرگی خواهد داشت.
* توجه به پیشگیری از وقوع جرم
مسئله پیشگیری از جمله موضوعات و مسائلی است که بدون تردید هیچ مخالفی ندارد؛ فرقی هم نمی‌کند در حوزه بهداشت و درمان باشد یا در حوزه جرم و جنایت و بزهکاری. بحث پیشگیری از جرم در طول سالیان متمادی مورد توجه مسئولان عالی نظام بوده و در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز که قانون مادر به شمار می‌رود، به این مسئله اشاره و به عنوان یکی از وظایف قوه‌قضاییه عنوان شده است.
بدون شک پیشگیری در هر حوزه‌ای به ویژه در حوزه بزه و بزهکاری، از جمله مباحثی که با یک دستگاه و دو دستگاه پیش نمی‌رود بلکه مسئله‌ای فراملی است و باید نه تنها تمام قوا بلکه مردم هم به میدان بیایند. با این حال در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه‌قضاییه، موضوع پیشگیری از وقوع جرم بیش از پیش در دستور کار قرار گرفت و معاونتی با همین نام تشکیل شد؛ معاونتی که امروز در بسیاری از موضوعات اجتماعی و بزه‌هایی که متصور است، ورود کرده دستاوردهای خوبی نیز به همراه داشته است.
این معاونت با شناسایی راه‌های پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، علاوه بر در اختیار گذاشتن نقشه راه به مجموعه‌های قضائی، سایر دستگاه‌ها را هم در چگونگی بروز جرایم در حیطه و وظایف خود، راهنمایی می‌کند.
امروزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم تقریباً در تمام مباحث روز از طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، تصادفات رانندگی، سرقت و… ورود کرده و دستاوردهای خوبی نیز داشته است که از آن جمله می‌توان به توقف رشد طلاق توافقی به راه‌اندازی و تقویت مراکز مشاوره، کاهش هشت درصدی دعاوی خانواده و کاهش نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی و مسائل اخلاقی اشاره کرد.
* برخورد قاطع با جرایم خشن
امنیت اصلی‌ترین مؤلفه یک جامعه پویاست؛ یکی از مواردی که امنیت و احساس امنیت را در هر جامعه‌ای تهدید می‌کند جرایم خشن مانند سرقت‌های مقرون به آزار و مسلحانه، دست‌اندازی به جان و مال مردم و آزار و اذیت نوامیس است.
در ۱۰ سال گذشته برخورد با جرایم خشن به ویژه جرایمی که در مرئی و منظر مردم اتفاق می‌افتاد و رعب و وحشت در جامعه ایجاد می‌کرد، به عنوان یکی از کارویژه‌های قوه‌قضاییه تعریف شد و نتایج خوبی هم به همراه داشته است به طوری که امروز بسیاری از برهم زنندگان امنیت و آرامش جامعه می‌دانند، کارهایشان عواقب بزرگی به دنبال دارد.
صدور آرای قاطع برای این دسته از افراد از ویژگی‌های ریاست ۱۰ ساله آملی لاریجانی بر قوه‌قضاییه به شمار می‌رود. رسیدگی سریع به پرونده قاتل آتنا در اردبیل، قاتل بنیتا در تهران، قاتل ستایش و متجاوز به دختربچه نیشابوری و رسیدگی و صدرو رأی قاطع در چندین و چند فقره سرقت‌های مسلحانه، از جمله این موارد است.
* حقوق عامه در اولویت‌های قوه‌قضاییه
در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیا حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه‌قضاییه عنوان شده است اما این موضوع به نوعی فقط در حد قانون اساسی باقی مانده بود تا اینکه از چند سال پیش به طوری جدی در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفت و آیت‌الله رئیسی دادستان وقت کل کشور در ۱۷ فروردین سال ۹۵، دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه را ابلاغ کرد تا در هر موردی که اقدام ادارات، سازمان‌ها، واحدهای تجاری و دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶، و به طور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، دادستان حوزه قضائی مربوطه ابتدا موضوع را به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحدهای یاد شده تذکر می‌دهد.
هفتم بهمن امسال هم آملی لاریجانی دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه را ابلاغ و وظایف دادستان‌های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را برای احیای حقوق عامه تعیین کرد تا حقوق مردم جدی‌تر از گذشته در دستور کار دادستان‌های سراسر کشور قرار گیرد.
* ایستادگی در مقابل فشاروهای بیرونی
قوه‌قضاییه در طول این ۱۰ سال، پرونده تخلفات افرادی که به نوعی از مکنت، ثروت و قدرت برخوردار بودند را در دستور رسیدگی قرار داده و همواره نیز از سوی حامیان این افراد مورد هجمه واقع شده است.
نمونه بارز این موضوع رسیدگی به پرونده جرایم و تخلفات حمید بقایی و اطرافیان محمود احمدی‌نژاد است که به محض آغاز رسیدگی‌ها، سیاه‌نمایی‌ها در پوشش دفاع از حقوق مردم آغاز شد اما دستگاه قضائی بدون توجه به فشارها و در فضایی بی‌طرفانه به این پرونده رسیدگی کرد.
رسیدگی به پرونده حسین فریدون هم از دیگر نمونه‌های این موضوع است؛ پرونده‌ای که از همان آغاز با به جریان افتادن، فشارها بر قوه‌قضاییه هم شروع شد اما باز هم دستگاه قضائی به عنوان دستگاهی مستقل و بدون توجه به هجمه‌ها، رسیدگی به پرونده فریدون را در دستور کار قرار داد و تا الان نیز دو جلسه دادگاه برگزار شده است.
این مسئله نمونه‌های دیگری هم دارد که مصداق قدیمی‌تر آن، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است؛ موضوعی که حتی حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه‌قضاییه هم در محافل و سخنرانی‌های مختلف به این موضوع اشاره کرده است.
* ورود قوه‌قضاییه برای حل و فصل مشکلات سپرده گذاران مؤسسات مالی
یکی از مشکلاتی که طی دو سال گذشته گریبان کشور را گرفت، مسئله مؤسسات مالی و اعتباری و مالباختگان این مؤسسات بود که هزینه بسیاری را بر مردم و دولت تحمیل کرد.
هر چند دستگاه قضائی در بوجود آمدن این مشکلات نقشی نداشت اما شکایت‌های مردم به سمت قوه‌قضاییه سرازیر شد. در این راستا، سیستم قضائی کشور برخورد با این مؤسسات مالی و اعتباری که مرتکب تخلف، جرم و دخل و تصرف در اموال مردم شدند را دستور کار قرار داد و و دست‌اندرکاران این مؤسسات از جمله هیئت مدیره آنها دستگیر شدند.
اما به صرف دستگیری افراد، مشکل مردم حل نمی‌شد زیرا آنها می‌خواستند به پول‌هایشان برسند؛ لذا قوه‌قضاییه یک کار فراتر از مسئولیت برای خودش تعریف کرد و حتی رئیس قوه‌قضاییه جلسات متعددی را با تمام اطراف این موضوع شامل رئیس بانک مرکزی، معاونین وی، مسئولان قوه قضائیه اعم از دادستان کل، دادستان تهران، معاونت اول و نهادهای دیگری که به نحوی دخیل بودند داشت.
قوه‌قضاییه با توقیف اموال متخلفان وارد این ماجرا شد و با جلسات کارشناسی، سپرده‌گذاران را از حیث میزان سپرده و با استفاده از آمار بانک مرکزی تقسیم کرد و کوشید با همکاری دولت در طول زمانی خاص، سپرده‌ها به ترتیب میزان آنها به افراد بازگردانده شود.