قانون همه پرسی
مبنای پیش بینی همه پرسی تقنینی، تصمیم گیری در زمینه اموری هم سنگ و هم سطح با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است که بنا به دلایلی تصمیم گیری در آن موارد از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی پیش‌بینی شده است. از همین‌رو نمی توان موضوعات و مسائلی که مافوق قانون عادی و در سطح قانون اساسی قرار دارند و یا هم سنگ و هم سطح با قانون اساسی هستند را بر اساس اصل 59 قانون اساسی به همه پرسی گذاشت.
در اصل ۵۶ قانون اساسی بر حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش در چارچوب شریعت اسلامی تصریح شده است. در راستای تحقق اصول مذکور، در اصل ۶ قانون اساسی بر ضرورت اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی تصریح شده و برای این منظور دو شیوه پیش بینی شده است. یکی از شیوه های اداره‌ی کشور با اتکاء به آراء عمومی که در این اصل بیان شده، استفاده از نهاد حقوقی «همه پرسی» است که البته تعیین موارد استفاده از آن به اصول دیگر قانون اساسی احاله شده است. با بررسی اصول قانون اساسی این مطلب به دست می آید که دو نوع همه‌پرسی در اصول قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است:
۱) همه پرسی تقنینی مندرج در اصل ۵۹ قانون اساسی
۲) همه پرسی اساسی مندرج در اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
به موجب اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همه پرسی، چنین امکانی برای رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده که از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم مبادرت به تصویب یک قانون عادی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نمایند. بر همین اساس باید بیان کرد که راه قانون گذاری از طریق همه پرسی با پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم شده است و رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس می توانند پیشنهاد تقنین مسائل بسیار مهم در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. این در حالی است که برخی عدم تصویب مسائل بسیار مهمی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز در کشور به وجود آمده را علامت مثبتی تلقی نکردند و بیان داشتند که تا قبل از اشاره رئیس جمهور تجویز تقنین از طریق همه‌پرسی در اصل ۵۹ به موضوعی متروک یا حتی به یک تابو در نظام حقوقی تبدیل شده است.
در این خصوص باید بیان کرد که در قانون اساسی و قانون همه پرسی همان طور که گفته شد، امکان قانونی پیشنهاد قانون گذاری از طریق همه پرسی برای رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس شناسایی شده و هریک از مقامات مذکور در هر زمانی که بخواهند می توانند پیشنهاد قانون گذاری از طریق مراجعه به آراء عمومی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
از همین‌رو عدم قانون گذاری از طریق همه پرسی را نمی توان به مخالفانی که معلوم نیست وجود حقیقی دارند یا نه، منتسب کرد و بیان داشت که «بیشتر مخالفت ها با مسأله مراجعه به آراء عمومی، به دلیل ترس از خود و از دست دادن قدرت است وگرنه کسانی که به مردم احترام می گذارند و همه چیز خود را از مردم می دانند، نگران همه پرسی نمی شوند.» بلکه این مقامات مصرح در قانون همه پرسی هستند که از ظرفیت اصل ۵۹ قانون اساسی تاکنون استفاده نکرده اند و اهتمامی بر پیشنهاد تصویب یک مسئله بسیار مهم در سطح قانون عادی را نداشته اند.
مسئله ای که در این میان مطرح می‌شود، موضوعات قابل واگذاری به همه پرسی است. در اصل ۵۹ قانون اساسی بر امکان برگزاری همه پرسی در «موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» تصریح شده است. اما نکته ی مهمی که می بایست بدان توجه کرد آن است که موضوع همه پرسی تقنینی تصویب یا اصلاح قانون عادی است. به عبارت دیگر، همه پرسی تقنینی هنگامی صورت می گیرد که در مسائل بسیار مهم، امر قانون گذاری عادی به آراء عمومی گذاشته شود.
بر همین اساس مبنای پیش بینی همه پرسی تقنینی، تصمیم گیری در زمینه اموری هم سنگ و هم سطح با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است که بنا به دلایلی تصمیم گیری در آن موارد از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی پیش‌بینی شده است. از همین‌رو نمی توان موضوعات و مسائلی که مافوق قانون عادی و در سطح قانون اساسی قرار دارند و یا هم سنگ و هم سطح با قانون اساسی هستند را بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی به همه پرسی گذاشت.
این در حالی است که برخی صلاحیت «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بر انتخابات های مصرح در اصل ۹۹ قانون اساسی را به عنوان مسئله ی مهم سیاسی تلقی کرده اند که می‌توان پیشنهاد تغییر آن را از طریق همه‌پرسی اصل ۵۹ به مجلس ارائه کرد.
در مقام پاسخ به دیدگاه مذکور باید بیان کرد که اولاً موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان یک موضوع حقوقی و قانونی است و نباید آن را به عنوان موضوعی سیاسی تلقی کرد، چراکه تفسیری که مفسر رسمی قانون اساسی از اصول قانون اساسی صورت می دهد، تفسیری قانونی است؛ تفسیری که واجد جایگاهی والا در عداد منابع حقوق اساسی است. ثانیاً تصمیم گیری در خصوص موضوع نظارت استصوابی از طریق همه پرسی اصل ۵۹ قانون اساسی تخصصاً خارج از موضوع این اصل است، چراکه نظرات تفسیری شورای نگهبان در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی در سطحی پایین تر از قانون اساسی اما مافوق قانون عادی قرار دارد و از همین‌رو مشمول ترتیبات مندرج در اصل ۵۹ قانون اساسی قرار نمی گیرد.
بر همین اساس نظر تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت مذکور در این اصل از قانون اساسی را استصوابی دانسته که شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود، از لحاظ سلسله مراتب جایگاهی پایین‌تر از قانون اساسی اما فراتر از قوانین عادی دارد، فلذا نمی توان از طریق مراجعه به آراء عمومی که برای تصمیم گیری در خصوص موضوعات هم سنگ با قانون عادی پیش بینی شده، در خصوص تغییر نظر تفسیری شورای نگهبان که جایگاهی فراتر از قانون عادی دارد، اقدام کرد. بر همین اساس چنانچه موجبات موجهی برای تغییر نظر تفسیری ایجاد شود، مقام مفسر قانون اساسی صلاحیت دارد که چنانچه استفساریه جدید در خصوص همان موضوع صورت گیرد، با تفسیر جدید خود حسب مورد تفسیر قبلی را تخصیص زده، تقیید یا نسخ کند. در این صورت تجدید نظر در یک نظر تفسیری امکان پذیر است.
به هر ترتیب چنانچه دولت یا مجلس خواهان استفاده از این ظرفیت قانونی است، به جای التهاب آفرینی در جامعه و انگ زدن به دیگران مبنی بر مخالفت با همه پرسی تقنینی می تواند پیشنهاد آن را مطابق با روند قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و در صورتی که مغایرتی با موازین مندرج در قانون اساسی نداشته باشد، همه پرسی در آن موضوع قابل برگزاری خواهد بود.