دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه

دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه (۱۳۹۵/۰۱/۱۷)

با توجه به بند(٢) اصل يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسي که به موجب آن احياء حقوق عامه يکي از وظايف مهم قوه قضاييه مي باشد و در اجراي ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب (١٣٩٢)که پيگيري و نظارت بر دعاوي مربوط به جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي از طريق مراجع ذيصلاح داخلي، خارجي و بين الملل به دادستان کل محول شده است، لذا دادستان هاي سراسر کشور جهت صيانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل به شرح زير انجام وظيفه مي نمايند.

فصل اول :وظايف دادستان ها در امور داخلي

ماده (۱)- در هر موردي که اقدام ادارات،سازمان ها،واحد هاي تجاري و دستگاه هاي موضوع ماده(۵)قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ١٣٨۶، و به طور کلي اشخاص حقوقي موجب تضييع حقوق عامه گردد، دادستان حوزه قضايي مربوط ابتدا موضوع را به صورت کتبي با ذکر مستندات قانوني و يادآوري آثار و عواقب آن به واحدهاي ياد شده تذکر مي دهد.

ماده(۲)- هرگاه سازمان ها و مراجع مذکور در ماده (١) علي رغم تذکر دادستان به اقدامات خود استمرار بخشند، دادستان مربوط ضمن اقدام قانوني ،مراتب را به دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد.

ماده (۳)- چنانچه هر یک از دادستان های سراسر کشور تشخیص دهند که مصوبات هیأت دولت،
آئین نامه ها یا بخش نامه ها و بطور کلی هر مصوبه ای که از سوی دستگاههای اجرایی مقرر در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده، موجبات نقض حقوق عامه را فراهم نموده است ، پس از جمع آوری مستندات قانونی مراتب را بطور مستدل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور منعکس می­نماید.

ماده (۴) – هرگاه اجرای پروژه های زیرساختی از قبیل جاده­ ها، پل­ها و اماکن عمومی همانند بوستان­ها به نحوی باشد که اسباب تضییع حقوق عامه مطرح گردد، دادستان ها مکلفند پس از بررسی  لازم و عندالاقتضأ جلب نظر کارشناس و اخذ توضیح از طرفین قرارداد، نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات  اقدام و مراتب را به سازمان مربوطه منعکس نمایند.

ماده(۵) – هرگاه در اجرای پروژه های مزبور تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته باشد و
یا نقض قوانین و مقررات مطرح شود، حسب مورد در خصوص نقض مقررات کیفری ضمن تشکیل پرونده مطابق قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب صورت می­گیرد و در مورد نقض مقررات اداری موضوع به مراجع اداری ذیربط منعکس می­شود. در صورت تضییع اموال دولتی و عمومی مراتب جهت طرح دعوای حقوقی بطور مستدل به سازمان های مسئوول منعکس می­گردد.

ماده (۶)- چنانچه اقدام شرکت­ها، سازمان­ها و بطور کلی هر شخص حقوقی که به صورت متمرکز در نقطه مشخص از کشور فعالیت می­نماید، در حوزه قضایی شهرستان­ها سبب تضییع حقوق عامه شود از قبیل اینکه محصولات تولیدی آنها اسباب تضییع این حقوق را فراهم کند، دادستان پس از انجام تحقیقات لازم ضمن اقدام قانونی، بطور مستدل و مستند موضوع را جهت پیگیری به دادستان کل کشور منعکس می­کند.

ماده(۷) – در اجرای تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۷ به ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می­نماید.

ماده (۸) – هرگاه اقدامات سازمان­های موضوع این دستورالعمل موجبات وقوع جرم را مهیا نماید یا امکان وقوع آن را تسهیل کند، دادستان ها جهت پیشگیری از وقوع جرم مطابق مقررات مواد(۱) و (۲) این دستورالعمل اقدام خواهند نمود.

ماده (۹)-  چنانچه وضعیت های مشخص مثل وضعیت جاده ­ها، معابر، معماری­ ها و …. و یا عملکرد سازمان مشخصی در ارتکاب جرایم موثر باشد و اجرای ماده قبل نیز در وضع آن موثر نباشد ، دادستان به طورمشروح و مستدل مراتب را جهت طرح در شورای استانی یا شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم مطابق مقررا ت مربوطه پیگیری می­نماید و بر اجرای مصوبات شورا نیز نظارت لازم را اعمال خواهد نمود.

ماده(۱۰) – هر گاه که دادستان در راستای انجام وظایف قانونی، از وضعیت های جرم­ زا مثل وجود افراد دارای اختلال روانی، اطفال و نوجوانان در معرض خطر، وضعیت نابسامان اقتصادی خانواده­ ها که موثر در وقوع جرم است و یا اعتیاد والدین مطلع شود با هدف تامین امنیت عمومی، مراتب را جهت حمایت لازم به سازمان های مربوطه منعکس می­کند.

ماده(۱۱)- در مواردی که دادستان در حوزه قضایی مربوطه از اقداماتی مطلع شود که سبب تخریب محیط زیست یا آلودگی آن شود از قبیل ، قطع درختان و جنگل­ها ، تخریب مراتع، تغییرهای وسیع در نظام زیستی ، دفع غیر صحیح زباله­ ها ، قصور در انجام وظایف از سوی ادارات و   سازمان­های مسئوول ، ضمن جمع آوري مستندات مراتب را به طور مستدل به سازمان مربوطه منعکس مي نمايد. در صورت عدم اقدام لازم توسط سازمان مربوط ، ضمن انعکاس مراتب به مرکزيت سازمان در کشور، دادستان کل را از جريان مطلع ميکند.

ماده(۱۲)- هرگاه اقدامات مقرر در اين دستورالعمل جرم محسوب شود، دادستان از همان ابتدا مطابق مقررات آئين دادرسي کيفري اقدام مي نمايد.

ماده (۱۳)- اجراي مقررات اين دستورالعمل توسط دادستان ها به نحوي مي باشد که موجبات تداخل در وظايف سازمان ها و نهاد هاي مربوط را فراهم نمي نمايد و کسب اطلاعات دادستان نيز بايد به صورت قانوني و از طريق متعارف باشد.

فصل دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در پیگیری داعاوی خارجی و بین المللی

ماده (۱۴)- منظور از جرايم مرتبط يا موثر در اموال ، منافع و مصالح عمومي يا دعاوي راجع به خسارت وارده به حقوق عمومي پيش بيني شده در ماده ٢٩٠ قانون آئين دادرسي کيفري که نياز به طرح دعوي در مراجع بين المللي يا خارجي دارد، هر يک از موارد زير است：

الف) جرايم ارتکابي عليه امنيت ،استقلال ،تماميت ارضي،اموال و منافع يا مقامات دولت جمهوري اسلامي ايران.

ب) جرايم ارتکابي عليه اتباع ايران به شکل گسترده يا سازمان يافته در خارج از کشور.

ج) هرگونه اقدام منجر به ايرادخسارت مادي يا معنوي نسبت به حقوق عمومي يا منافع ملي در خارج از کشور اعم از اينکه منتهي به طرح دعوي شده يا نشده باشد.

ماده (۱۵)- منظور از دعاوی بین المللی و خارجی ، داعاوی راجع به جرایم مرتبط یا موثر در اموال ، منافع و مصالح عمومی یا دعاوی راجع به خسارت وارده به حقوق عمومی است که در هر یک از مراجع زیر مطرح می گردد:

الف- دعاوی حقوقی مطرح له یا علیه دولت ایران در دیوان بین الملی دادگستری یا سایر مراجع قضایی بین الملی .

ب- داعاوی حقوقی له یا علیه دولت ایران یاهریک از وزارتخانه، شرکتها و موسسات و نهاد های دولتی در مراجع داوری بین المللی یا کمیسیون های حل و فصل اختلافات .

ج- دعاوی مطرح له یا علیه دولت ایران در نهادهای حل و فصل اختلافات وابسته به سازمانهای بین المللی .

د- دعاوی کیفری مطروحه علیه هر یک از مقامات و اشخاص حقوقی وابسته به دولت در هر یک از مراجع قضایی خارجی.

ماده (۱۶)- در صورت طرح هر گونه دعوی خارجی یا بین المللی له یا علیه دولت یا نهاد های دولتی یا مقامات جمهوری اسلامی ایران ، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا سایر نهادهای قانونی گزارش اقدامات انجام شده از قبیل نحوه طرح دعوی ،مرجع رسیدگی کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی ، مستندات ابرازی ، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی را دریافت می نماید و با تشکیل سابقه دردادستانی در صورت لزوم راهکارها و پیشنهاد های خو را ارائه می کند.

تبصره: چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، اقدامات قانونی مقتضی را به عمل خواهد آورد .

ماده (۱۷)- در صورت ارتکاب هر يک از جرايم موضوع اين فصل ، چنانچه مراجع قضايي داخلي صلاحيت رسيدگي داشته باشند، دادستان کل کشور مراتب را به دادستان مربوط جهت  اقدام قانوني اعلام مي کند .

ماده (۱۸)- در صورت ارتکاب جرايم عليه اتباع ايران يا اموال يا نمايندگي هاي سياسي يا کنسولي ايران يا منافع يا امنيت يا استقلال يا تماميت ارضي در خارج از کشور، دادستان کل کشور موضوع را از طريق وزارت امور خارجه پيگيري و اعمال نظارت مي نمايد، در صورتي که قضيه از طريق مراجع قضايي داخلي قابل تعقيب باشد، مراتب را جهت اقدام قانوني به دادستان مربوطه اعلام مي نمايد.

ماده (۱۹) –دادستان هاي سراسر کشور موظفند در صورت مواجه با جرايم يا دعاوي موضوع اين فصل مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام نمايند تا از آن طريق به دادستاني کل منعکس شود.

ماده(۲۰)- نظارت بر اجراي صحيح اين دستورالعمل با معاونت مربوطه در دادستاني کل مي باشد و موظف است هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد خود را به اينجانب اعلام کند.

سید ابراهیم رئیسی

 دادستان کل کشور