بخشنامه به دادگاههای عمومی حقوقی کشور

بخشنامه به دادگاههای عمومی حقوقی کشور در خصوص ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

نظربه اینکه مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «در کلیه موارد درخواست طلاق بجز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.» و باتوجه به آیه کریمه “و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها…” و نقش بسیار والای داوری در جلوگیری از جدایی و طلاق زوجین و ضرورت انتخاب داوران صاحب صلاحیت و دلسوز و کارآمد، به دادگاههای عمومی و خانواده و شعبی که مبادرت به رسیدگی به دعاوی خانواده می نمایند تأکید می شود ضمن استفاده کامل از ظرفیت مرکز امور مشاوران خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده

اولاً_ نسبت به انتخاب داوران متدین و آشنا به مسایل شرعی و اجتماعی و در صورت امکان روانشناسی و مددکاری خانواده، ترجیحاً بزرگ خانواده اقدام نموده و از ارجاع به داوران فاقد شرایط فوق و کسانی که انگیزه جدی در اصلاح و سازش بین زوجین ندارند خودداری فرمایند.

ثانیاً_ جهت کارآیی و اثربخشی نهاد داوری، تعلیمات لازم در نحوه برگزاری جلسات داوری به همراه ذکر دقیق مسایل و نقطه نظرات ضروری در جهت صلح و سازش داده شود.

ثالثاً_ در مسیر فرآیند داوری مراقبت کنند داوران محترم جلسات و مراحل داوری را به صورت جدّی و عملی برگزار نمایند و از تشکیل جلسات و اعلام نظر بنحو صوری به شدت اجتناب فرمایند.

این بخشنامه در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی و آئین نامه اجرایی نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به شماره ۱۰۰/۱۷۶۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ مصوب ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ می گردد و روسای محترم کل دادگستری استانها مسئول اجرای صحیح آن می باشند./

                                                                          حسین کریمی

                                                                                رئیس دیوان عالی کشور