حریم خصوصی اطلاعاتی

با توجه به تحولات اخیر در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پدیداری روش های نوین مدیریت امور حاکمیت مبتنی بر دولت الکترونیک، موضوع حمایت از اطلاعات خصوصی به مهمترین مباحث حقوقی جوامع امروز در زمینه حریم خصوصی تبدیل شده است. چنانکه در مقدمه نیز ذکر شد در سال های اخیر آنچه باعث احیای مجدد مباحث حقوقی حریم خصوصی شد، همین تحولات فناورانه و لزوم حمایت از اطلاعات خصوصی شهروندان بود. این زمینه از حق بر حریم خصوصی در حقوق اسلام و ایران نیز مورد توجه است ولی به نظر می رسد که مقنن بایستی تلاش و دقت بیشتری برای حمایت از حقوق شهروندان در این حوزه صورت دهد. در این قسمت از نوشتار به مرور احکام نظام حقوقی اسلام و ایران در زمینه حمایت از اطلاعات خصوصی اشخاص خواهیم پرداخت.

رویکرد اسلام در مورد حریم خصوصی اطلاعاتی، یک رویکرد حمایت فراگیر است که وفق اصل حرمت تجسس با سخت گیری زیادی از مرحله گردآوری داده ها آغاز می شود و ممنوعیت افشاء اطلاعات شخصی دیگران نیز به تمام مواردی که عرفاً نقصان محسوب می‌شود- چه به لحاظ خصوصیات جسمی و روانی و چه به لحاظ خصوصیات اخلاقی و معنوی- معطوف است. حدود این ممنوعیت و به تبع آن محدوه حمایت اسلام از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص بسیار گسترده است چنانکه از عیوب جسمی تا ارتکاب فحشاء را دربرمی‌گیرد. شیخ انصاری در این زمینه می گوید: «و کیف کان فلا اشکال من حیث النقل و العقل فی حرمه اذا عنه ما یوجب مهانه المومن، و سقوطه من اعین الناس». تردیدی از جانب نقل و عقل نیست که پخش و افشای آنچه سبب خواری مومنان و از دست دادن حیثیت اجتماعی آنان می شود حرام است. تنها استثناء در این مورد، حق مظلوم برای افشاء این نوع اطلاعات است که این حق به شرط یا وضعیت خاصی نیز مشروط نگشته است. این حکم در آیه ۱۴۸ از سوره مبارکه نسا وارد شده است که مقرر می دارد:

لَّا یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَ کاَنَ اللهُ سَمِیعًا عَلِیمًا (۱۴۸) إِن تُبْدُواْ خَیْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ کاَنَ عَفُوًّا قَدِیرًا(۱۴۹)

خدا دوست نمی‏دارد که کسی با گفتار زشت به عیب خلق، صدا بلند کند مگر آنکه ظلمی به او رسیده باشد که خدا شنوا و به اقوال و احوال بندگان دانا است (۱۴۸). اگر در باره خلق به آشکار یا پنهان نیکی کنید یا از بدی دیگران بگذرید که خدا همیشه از بدیها در می‏گذرد با آنکه در انتقام بدان توانا است (۱۴۹).

جز این استثنا در تمام آیات و روایات بر حفظ حریم خصوصی اطلاعات تأکید شده است که عبارتند از:

خداوند متعال در آیه ۱۲ سوره حجرات می فرماید:

یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ کَثِیرًا مِّنَ الظَّنّ‏ِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ‏ِ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُواْ وَ لَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ

چنانکه در بخش اول پژوهش نیز ذکر شد، بر اساس این آیه، یک اصل بنیادین در حقوق اسلام تحت عنوان “اصل حرمت تجسس” تأسیس می شود. در آیه ۱۱ همین سوره نیز با تأکید بر حقوق شخصیتی افراد، همگان را از مسخره کردن، عیبجویی و القاب زشت دادن به همدیگر، برحذر داشته، سپس با عباراتی مختصر اما فصیح و جامع به حمایت از حریم خصوصی افراد می پردازد. در حقیقت آیه ۱۱ و ۱۲ در کنار هم یک بسته حمایتی است که در نهایت حمایت کاملی از شخصیت افراد به عمل می آورند. زیرا یکی از ساختن داده های غیرواقعی و نیز ترذیلی جلوگیری کرده و دیگری درصدد حمایت از داده های واقعی زندگی افراد است. نکته جالب این آیات شریفه بنیان اطلاعاتی آنهاست که آشکارا مبنای توجیه حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی می باشد. از این دو آیه احکامی همچون، ممنوعیت استراق سمع، استراق بصر و جستجوی عیوب مؤمنین استنباط می شود که روایات بسیاری نیز گویای این احکام هستند و فقها در کتاب های روایی فصلی با عنوان «من طلب عثرات المومنین» یا «ما جاء فی النهی عن التجسس» یا «وجوب ستر الذنوب و تحریم التظاهر بها» به گردآوری این روایات که در مذمت تجسس وارد شده، اختصاص داده اند. در اینجا چند نمونه حدیث برای تأکید بر اهمیت موضوع از نگاه معصومین (علیهم السلام) ذکر می شود.

از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت شده است که: «هر کس در حق مؤمنی، اَمر قبیحی را که خود دیده یا شنیده باشد بگوید، آن شخص داخل این آیه مبارکه است که: إِن الذین یحبون أن تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم یعنی: به تحقیق کسانی که دوست می‌دارند که اَمر قبیح و ناشایست در حق طایفه‌ای که ایمان آورده‌اند فاش شود برای ایشان عذابی دردناک است.» در عقاب‌الاعمال از رسول اکرم (ص) حدیثی نقل شده است که فرمود: «کسی که به دنبال عیب برادرش و کشف سر او به راه اُفتد، اول قدمی که بردارد در جهنم گذارد و خداوند سرّ او را در بین خلایق کشف کند.» از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل شده است که رسول اکرم (ص) فرموده‌اند: «ای گروهی که به زبان اسلام آورده‌اید و ایمان به قلب شما وارد نشده، مسلمانان را مذمت نکنید و زشتی‌های پنهان ایشان را جستجو نکنید. زیرا کسی که اسرار ایشان را جستجو کند، خداوند سر او را جستجو می‌کند و کسی که خدا جستجوی سر او نماید، او را مفتضح کند اگر چه در خانه‌اش باشد.» در حدیث دیگری از پیغمبر اکرم (ص) آمده است: «اول مرتبه کفر آن است که شخص از برادر خود کلمه‌ای را بشنود و آن را حفظ کند و بخواهد که او را به واسطه آن کلمه مفتضح کند. برای چنین اشخاص نصیب و بهره‌ای نیست.»

آیه ۱۲ سوره حجرات که در قسمت قبلی مورد استناد واقع شد علاوه بر ممنوعیت و حرمت تجسس که ناظر به گردآوری غیرمشروع اطلاعات است، غیبت از مومن را نیز ممنوع و حرام دانسته است که این فعل ناظر به مرحله افشاء اطلاعات خصوصی است. در روایات گناه غیبت از مؤمن حتی از افتراء به مؤمن نیز شدیدتر است و در حقیقت غیبت را شدیدترین گناه لسانی دانسته اند. فقها برای این امر استدلال جالبی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه به علت بی پایه بودن مطالبی که در افترا نسبت به یک فرد اظهار می شود، می توان با استناد به ادله متعدد کذب بودن آنها را اثبات کرده و در نزد عموم اعاده حیثیت کرد. ضمن اینکه چنین اطلاعاتی به علت کذب بودن اعتماد به نفس فرد را از بین نبرده و از نظر فرد همواره این امکان وجود دارد که دیر یا زود بی پایه بودن افترا را به اثبات برساند ولی در غیبت به دلیل اینکه اطلاعات افشا شده دارای واقعیت هستند یکی از دو حالت ایجاد می شود که یا فرد به دلیل از دست دادن آبرو حتی در صورت توبه احساس عزت نفس و کرامت اجتماعی خود را از دست داده و چاره ای جز سکوت نمی بیند و یا اینکه در صدد احیای آبرو و شرافت خویش برمی آید و تلاش می کند که به نوعی این اطلاعات را حاشا نماید که بایستی خود مرتکب کذب یا افترا و … گردد که روش های نادرست و غالباً ناکارآمدی هستند. فلذا به دلیل اینکه غیبت بیش از افترا، زندگی شهروند را مختل می کند، گناهی بیش از آن دارد.

بر اساس روایتی از امام جعفر صادق (ع) -که قبلاً توضیح داده شد- این قاعده مبتنی بر آیه ۱۹ از سوره مبارکه نور است که خود از فلسفه¬های شناسایی حریم خصوصی است. این قاعده در مذهب تشییع اهمیت بسیاری دارد چنانکه در کتاب مهمی هم¬چون وسایل¬الشیعه بابی به نام “وجوب ستر الذنوب و تحریم التظاهر بها” به خود اختصاص داده است. آیه شریفه مقرر می¬دارد: إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَحِشَهُ فیِ الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فیِ الدُّنْیَا وَ الْاخِرَهِ وَ اللهُ یَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کسانی که دوست دارند که زشتکاری در میان آنان که ایمان آورده‏اند، شیوع پیدا کند، برای آنان در دنیا و آخرت عذابی پر درد خواهد بود، و خدا [ست که‏] می‏داند و شما نمی‏دانید.

این قاعده نیز در آیه ۱۱ سوره مبارکه حجرات مقرر شده است. در این آیه می خوانیم:

یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسیَ أَن یَکُونُواْ خَیْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسیَ أَن یَکُنَّ خَیْرًا مِّنْهُنَّ وَ لَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَکمُ‏ْ وَ لَا تَنَابَزُواْ بِالْأَلْقَبِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْایمَنِ وَ مَن لَّمْ یَتُبْ فَأُوْلَئکَ هُمُ الظَّلِمُونَ

ای کسانی که ایمان آورده‏اید، نباید قومی قوم دیگر را ریشخند کند، شاید آنها از اینها بهتر باشند و نباید زنانی زنانِ [دیگر] را [ریشخند کنند]، شاید آنها از اینها بهتر باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقب های زشت مدهید چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان. و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند.

در آیه ۱۱۲ سوره مبارکه نساء نیز حکمی مشابه مقرر شده است:

«وَ مَن یَکْسِبْ خَطِیئَهً أَوْ إِثماً ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَنًا وَ إِثْمًا مُّبِینًا: و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود سپس آن را به بی‏گناهی نسبت دهد، قطعاً بهتان و گناه آشکاری بر دوش کشیده است.»

آیات مرتبط با قذف نیز در بند بعدی خواهد آمد. نکته ای که راجع به آیات این بند می توان گفت تأکید آیات بر پرهیز از ارائه داده های نادرست است که در حقوق امروز تحت عنوان اصل صحت داده ها شناخته می شود. ضمن اینکه با توجه به این دسته آیات که انتشار و افشاء اطلاعات مرتبط با روابط جنسی را چه درست باشد و چه غلط ممنوع می کند می توان، قائل به تفاوت حساسیت اطلاعات شد که در این آیات اطلاعات شخصی مرتبط با روابط و جرایم جنسی جزء اطلاعات بسیار حساس تلقی شده است.

در نظام ادله کیفری اسلام سخت گیری زیادی نسبت به اثبات جرایم مرتبط با خلوت صورت گرفته است که ریشه قرآنی دارد. در آیات ۱۵ و ۱۶ از سوره نساء و نیز آیات ۴، ۵، ۶ و ۱۳ سوره نور بر اقامه چهار شاهد جهت اثبات جرایم جنسی تصریح شده است در حالی که جرمی همچون محاربه با دو شاهد اثبات می شود. در سوره نور علاوه بر لزوم چهار شاهد، ضمانت اجرای دشواری که همان حد قذف و سقوط عدالت شهود است برای مواردی که تعداد شهود به حد نصاب نرسد مقرر شده است. در فقه سخت گیری بیشتر هم می شود. حرمت کسب اطلاعات از طریق فریب، جاسوسی یا شکنجه، ممانعت از اقرار، کیفیت شهود، کیفیت تحمل و ادای شهادت و در برخی مذاهب اهل سنت عدم پذیرش شهادت اقوام و اهل خانواده و شهودی که آشنایی کامل با زندگی خصوصی متهم دارند و نیز عدم پذیرش شهادت کسی که عهد کرده تا سر را فاش نکند از اهم این موارد است.

حق بر حریم خصوصی صریحاً تحت حمایت نظام حقوقی اسلام بوده و اساساً وفق اصل حرمت تجسس، حمایت از حریم خصوصی بر حول اطلاعات شخصی ابتنا یافته است. حتی چنانکه دیدیم نه تنها احکام اسلام در این زمینه ناظر به ممنوعیت گردآوری نامشروع اطلاعات از طریق تجسس است بلکه نگهداری و افشا و انتقال نامشروع اطلاعات نیز ممنوع اعلام شده است. در بندهای قبلی که به بررسی مصادیق پرداختیم اصولی برای حمایت از حریم خصوصی استخراج کردیم که اهم این اصول عبارت بودند از:

ممنوعیت جمع آوری داده های شخصی، اتخاذ تدابیری از جمله تدابیر امنیتی برای دادن تضمین و اطمینان به دارنده حق در استفاده از داده های وی، قابلیت ورود استثناء به حق بر حریم خصوصی منطبق با مصالح مختلف با تعیین شرایط روشن، اصل ورود و جمع آوری مجاز و مشروع، اصل استفاده محدود و مضیق، اصل ممنوعیت انتشار اطلاعات خصوصی یا به عبارت بهتر اصل رفتار منصفانه با داده ها، قاعده تکلیف دارنده حق برای اتخاذ تدابیر متعارف جهت حفظ حق خود به عنوان شرط برخورداری از حمایت قانونی، اصل حمایت بیشتر از اشخاص آسیب پذیر و در نهایت ممنوعیت کامل افشا و انتقال داده های مرتبط با روابط و جرایم جنسی.

علاوه بر اصول فوق، با بررسی آیات و روایات، می توان اصول بیشتری برای اِعمال در حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی استنباط کرد.

به عنوان مثال در مورد نگهداری اطلاعات، روایاتی داریم مبنی بر اینکه اطلاعات ناشی از مجالس خصوصی، در حکم امانت می باشند. انطباق این دو وضعیت بر هم احکام قابل توجهی را موجب می شود که از اتخاذ تدابیر امنیتی متعارف برای حفظ این اطلاعات تا ایجاد مسئولیت در صورت افشا یا انتقال بی دلیل را شامل می شود.

از نکات دیگری که می توان ذکر کرد و به کرات نیز در آیات قرآن کریم وارد شده است، عدم حجیت ظن به عنوان مبنایی برای جمع آوری، پردازش و استفاده از داده هاست. در صورتی که داده ها ظنی باشند هرگونه بهره برداری از آنها موجب مسئولیت خواهد بود. در زبان حقوق موضوعه این امر تحت عنوان اصل کیفیت داده های شخصی مورد بحث قرار می گیرد که منظور از این اصل اینست که اطلاعات و داده های شخصی افراد بایستی با بهترین و مطمئن ترین و منصفانه ترین کیفیت مممکن گردآوری شود. به عنوان نمونه در سوره مبارکه اسراء/ ۳۶ می خوانیم:

وَ لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ کُلُّ‏ُّ أُوْلَئکَ کاَنَ عَنْهُ مَسْئُولًا(۳۶)

و در سوره یونس/ ۳۶ نیز آمده است که:

وَ مَا یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنیِ مِنَ الْحَقِّ‏ِ شَیْئًا إِنَّ اللهَ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ(۳۶)

در بررسی آیات ۱۱ تا ۱۶ سوره مبارکه نور که به قضیه اِفک اختصاص دارد اصول و نکات مهمی قابل توجه است که عبارتند از:

۱- اصل برائت مؤمن و نادرستی داده¬های ناصواب (آیه ۱۲ و ۱۳)

۲- اصل تحصیل مستقیم داده و اصل تحصیل مطمئن داده (آیه ۱۵)

۳- اصل عدم انتشار داده¬های نامطمئن و مسئولیت در برابر آن (آیه ۱۶)

از مجموع نصوصی که دلالت بر حرمت افترا و نیز دروغ گویی دارند می توان اصلی را برداشت کرد که معروف به اصل صحت داده هاست.

آخرین نکته ای که در این قسمت بررسی می شود تقسیم داده ها بر اساس اهمیت آنها در زندگی خصوصی شخص، به داده های حساس در برابر داده های عادی است. در حقوق موضوعه برخی از این داده ها مانند داده های مربوط به سلامت، زندگی جنسی، داده های مربوط به نژاد، قوم، مذهب، داده های مرتبط با جرایم کیفری تحت عنوان داده های حساس مشمول حمایت بیشتری قرار می گیرند. چنان که در بررسی مصادیق دیدیم حمایت از داده هایی مثل داده های متضمن عیب و سوء، داده های مرتبط با روابط و جرایم جنسی در اسلام نیز از حمایت بیشتری برخوردار بودند که این امر خود نشان گر قابلیت تقسیم داده ها با توجه به اهمیت آنهاست که البته کلیت امر، یک موضوع عقلی است و نیاز چندانی به استدلال نقلی نداشت. یکی از انواع این داده ها که آیات چندی درباره آن قابل بررسی است، داده های مذهبی است.

این داده ها از نظر قرآن کریم به قدری اهمیت دارند که خداوند متعال از افشای آنها به نبی مکرم اسلام، حتی درباره منافقین هم خودداری می کند. این امر ضمن سازگاری با اختیاری بودن پذیرش دین و عدم اکراه در آن مؤید جهان-بینی فقهی ارائه شده در این نوشتار است زیرا نشان گر حُسن ذاتی حق بر حریم خصوصی و اصالت آن است که رعایت آن صفتی الهی می باشد. در یک مورد نیز که خداوند حکیم از نفاق منافقین نسبت به عدم حضورشان در جنگ پرده برمی دارد، اثر دنیوی بر آن بار نمی کند و دستور به صرف نظر از آنها می دهد. کنکاش و دخالت در این داده ها را برای بهره مندی از امور دنیوی نهی می کند و تنها در یک مورد اجازه پرسش در مورد این داده ها را می دهد و آن در مورد زنان مهاجر است که برای برقراری حقوق و حمایت حکومت اسلامی از ایشان اجازه پرسش صادر شده است. در همین آیه نیز چنین اجازه ای به معنای تفتیش عقاید نبوده بلکه احراز ایمان مبتنی بر خود اظهاری شخص است. لذا به نظر می رسد برخی از اقدامات مسئولین برای گزینش استخدامی و امثال آن -جزء در برخی مشاغل حساس- که از حدود اجازه الهی فراتر می رود مغایر با شرع مبین باشد چنانکه ذکر شد در ابتدای انقلاب، امام خمینی (ره) نیز در فرمانی ضمن اعلام مغایرت این نوع گزینش ها با شرع مقدس اسلام خواستار الغاء آنها شده بود.

در جوامع مختلف برای تنظیم صحیح و منطقی روابط و میزان مجاز برای مداخلات و دستیابی به اطلاعات دیگران، قوانین و مقرراتی وضع می گردد. قانونگذار ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در این خصوص چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی، اصول و موادی را به این امر اختصاص داده اند که در ادامه مطالب به شرح و تفصیل آنها خواهیم پرداخت.

هر فرد در طول زندگی خود اطلاعاتی دارد که شاید در بدو امر چندان محرمانه به نظر نمی رسد مانند اینکه دارای چه سلیقه ایست، در کجا کار می کند و محل سکونتش کجاست یا اینکه چه بیماری هایی دارد و یا اطلاعاتی در خصوص آدرس ایمیل و مسائلی از این دست. اما مسلماً گردآوری، پردازش، تلفیق و نگهداری مجموعه ای از این اطلاعات منجر به ترسیم نموداری بسیاری دقیق از فرد مورد نظر می گردد که قطعاً تهدیدی جدی برای حریم خصوصی وی به شمار می رود. بنابراین انباشته شدن آنها در پرونده ها و پایگاه های اطلاعاتی و پردازش آنها سایه ای از هراس مداوم پدید می آورد که هر لحظه ممکن است موجب فرو ریختن پایه های محرمانگی و حیثیت و آبروی افراد گردد. همچنین هر یک از این اطلاعات شخصی نیز ممکن است به تنهایی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار باشد که در حقوق امروز تحت عنوان داده های شخصی حساس یا اطلاعات شخصی حساس شناخته می شوند.

در زمینه حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان، مواد عدیده¬ای در قوانین موضوعه وجود دارد ولی این مواد غالباً به فضاهای اطلاعاتی الکترونیکی مرتبط می شوند و نیز حمایت جامعی از حریم خصوصی اطلاعات ارائه نمی کنند.

لازم به ذکر است که یک داده خصوصی از لحظه تولید تا امحا چندین مرحله را طی می کند که عبارتند از: گردآوری، ذخیره، پردازش، ارسال یا انتقال، افشا یا توزیع و در نهایت امحاء آنها. در ادامه این بخش به بررسی مواد قانونی با توجه به مراحل مختلف حیات داده و سطح حمایت آنها از اطلاعات خصوصی شهروندان خواهیم پرداخت.

راجع به حمایت از اطلاعات شخصی در مرحله گردآوری، به ماده یک قانون جرائم رایانه ای (مصوب ۱۳۸۸) اشاره کرد که به جرم انگاری دسترسی غیرمجاز پرداخته است: «هرکس به طور غیرمجاز به داده ها و یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد ، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

مشخص است که این ماده اولاً تنها از اطلاعاتی که به شکل داده های الکترونیکی باشد حمایت می کند و از اطلاعات و پرونده های کاغذی هیچ حمایتی به عمل نمی آورد. ثانیاً تنها در صورتی حمایت می کند که این اطلاعات به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد. در حالیکه همانند سرقت که سرقت عادی از سرقت از حرز تفکیک شده بایستی در اینجا نیز دسترسی عادی از دسترسی مشدد تفکیک می شد. ثالثاً گردآوری اعم از دسترسی غیرمجاز است و عبارت دسترسی غیرمجاز همه اشکال گردآوری را شامل نمی شود مانند اینکه کسی حق دارد به داده ها و یا سامانه الکترونیکی دسترسی داشته باشد ولی حق ندارد آنها را برای اهدافی غیر از مأموریت سازمانی خود ذخیره نماید که به نظر می رسد در چنین مواردی که دسترسی شخص مجاز بوده ولی گردآوری غیرمجاز از سوی وی انجام پذیرفته است این ماده قابل اعمال نیست. ضمن اینکه این ماده به دنبال حمایت از تمام انواع داده ها بوده و صرفاً ناظر بر داده های شخصی نیست.

قانون تجارت الکترونیکی مصوب (۲۴/۱۰/۸۲) حاوی مقرراتی در زمینه حمایت از داده های شخصی در سه مرحله ذخیره، پردازش و توزیع این داده ها در حوزه مبادلات الکترونیکی است. فصل سوم از باب سوم این قانون به حمایت از “داده پیام”های شخصی اختصاص دارد. بر اساس ماده ۵۸:

«ذخیره، پردازش و یا توزیع “داده پیام”های مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و “داده پیام”های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیرقانونی است.»

‌ماده ۵۹ نیز مقرر می کند: «درصورت رضایت شخص موضوع «‌داده پیام» نیز به شرط آنکه محتوای‌داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «‌داده پیام»‌های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت‌پذیرد:

‌الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب – «‌داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام‌جمع‌آوری برای شخص موضوع «‌داده پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای‌اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج – «‌داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.

‌د – شخص موضوع «‌داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «‌داده پیام»‌های‌شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «‌داده پیام»‌های ناقص و یا نادرست را‌ محو یا اصلاح کند.

‌هـ – شخص موضوع «‌داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه‌ درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «‌داده پیام»‌های شخصی مربوط به خود را بنماید.»

هیچ‌یک از مواد فوق دربردارنده ضمانت اجرای خاصی نیستند لذا قانون فوق در ماده ۷۱ اقدام به جرم انگاری نقض مقررات مربوط به حمایت از “داده پیام”های شخصی منطبق با دو ماده فوق نموده و مقرر داشته است:

«هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (۵۸) و (۵۹) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.»

لازم به ذکر است که اولاً این دو ماده نیز صرفاً از داده هایی که در بستر تبادل الکترونیکی قرار داشته باشد حمایت می کنند. ثانیاً راجع به مرحله گردآوری، انتقال و ارسال و نیز کیفیت و زمان امحا توسط پردازشگر حکمی ندارد و درباره افشا و انتشار نیز از عبارت خاص “توزیع” استفاده کرده است که وافی به مقصود نیست. ثالثاً راجع به اطلاعات شخصی معمولی حمایتی ارائه نمی کند ضمن اینکه همه اطلاعات حساس مانند اطلاعات حساس مالی و سوابق کیفری را شامل نمی شود.

ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای (مصوب ۱۳۸۸) بخشی از این اشکالات را جبران کرده و هتک حیثیت ناشی از انتشار تصاویر و فیلم های خصوصی یا افشاء اسرار افراد از طریق سیستم های رایانه ای را جرم انگاری می کند:

«هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

اما لازم به ذکر است که این ماده نیز اشکالات زیادی دارد و برای بحث حاضر کافی نمی باشد. ضمن اینکه این ماده نیز تنها به داده های رایانه ای مرتبط است، انتشار این داده ها را تنها در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ممنوع می کند و به عنوان مثال مواردی را که اطلاعات خصوصی به ویژه فیلم یک نفر از طریق سی دی یا بلوتوث منتشر شود حکمی ندارد. همچنین این ماده نیز راجع به سایر مراحل حیات داده از گردآوری تا امحا حکمی مقرر نکرده است و فقط به انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات را جرم انگاری کرده است. اشکال دیگر این ماده پیش بینی جرم به شکل مقید است در حالی که جرم انگاری جرایم علیه حیثیت و حقوق معنوی افراد بایستی به شکل مطلق پیش بینی شود تا حمایت از این حقوق تضمین گردد.

در نهایت ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای برای حمایت از اصالت داده های شخصیت و ممانعت از تحریف نگاری شخصیت شهروندان که یک تجاوز مهم به خودتعریفی و حق بر حریم خصوصی ایشان است مقرر می کند: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.» این جرم، که در حقیقت معادل توهین در دنیای واقعی است با نقض عامدانه اصل کیفیت داده های شخصی در مرحله پردازش و اصل پردازش صادقانه با تغییر داده های درست یا تولید داده های نادرست صورت می گیرد. بنابراین این تصویرها یا فیلم یا صداها ممکن است واقعی باشند و از روی نسخه واقعی به این شکل درآمده باشند یا غیرواقعی بوده ولی کاملاً شبیه به تصویر فیلم و صدای یک یا چند شخص معین باشند و اگر صدا یا تصویر یا فیلم با یکدیگر جمع شوند تغییر یا تحریف یکی از آنها برای تحقق موضوع مجرمانه با تحقق سایر شرایط کافی است. البته این جرم یک جرم مقید به نتیجه است. حتماً باید این عمل به صورت عرفی موجب هتک حیثیت شخص شود تا قابل مجازات باشد. هر چند عموماً ناظران این صحنه ها این محتویات را به صاحبان اصلی آنان منتسب ندانند اما این گونه محتویات موجب اهانت به اشخاص و تزلزل حرمت شخص می شود. فضای سایبر در این زمینه به اندازه ای مساعد است که اکنون هر تصویری را که در ذهن انسان می گنجد می توان در آن یافت. اشکالی که این ماده دارد در دامنه محدود این جرم است که صرفاً فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تحت حمایت قرار می دهد و سایر داده های افراد مانند اسناد شخصی را شامل نمی شود. به نظر می رسد این جرم انگاری به دلیل اقتضائات فعلی جامعه و برخی وقایعی باشد که اخیراً اتفاق افتاده است نه با یک رویکرد جامع برای حفظ حریم خصوصی شهروندان. زیرا این ماده دامنه حمایت کافی را ندارد. با اینحال می توان آن را یک قدم مثبت ارزیابی کرد زیرا عمده تجاوزات به حقوق فردی شهروندان در فضای سایبر به صورت تحریف نگاری شخصیت انجام می شود. اگر این تصاویر به صورت مستهجن باشند با مواد ۱۴ و ۱۵ همین قانون که مجازاتی سخت تر از این ماده را در پی دارد همپوشانی کرده و موجب تعدد معنوی خواهد بود.

چنانکه ملاحظه می شود این مواد حمایت جامعی از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان به عمل نمی آورد به گونه ای که در چند پرونده که اخیراً با شکایت شهروندان از همسایگانشان مبنی بر فیلمبرداری از منزل ایشان، با صدور قرار منع تعقیب از جانب دادگاه موجب تعجب شاکیان شد در حالی که در واقع مقام قضایی در این زمینه تقصیری نداشت و وفق اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حال حاضر فیلمبرداری از منزل دیگری بدون ورود فیزیکی در حریم دیگری و بدون انتشار آنها با هیچ ماده قانونی منطبق نیست و مجازاتی در برندارد. تنها ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می‌نمایند مقرر می دارد:

«مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند:

الف) وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانون دیگر.

ب) تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و تکثیر و توزیع آن.

ج) تهیه مخفیانه فیلم و عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.»

مبرهن است که این ماده نیز مطلق نیست و در مورد مثال ذکر شده قابل انطباق نمی باشد.

علیرغم همه قوانین و مقرراتی که در حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در حقوق ایران وجود دارد در موارد محدودی بنا به مصالح عمومی، استثنائاتی در این زمینه وجود دارد که برای رعایت یک مصلحت مهمتر، سطح حمایت از حق بر حریم خصوصی کاهش داده شده است. این موارد عبارتند از:

حریم خصوصی مقامات دولتی یا عمومی، حریم خصوصی متهمین در حین رسیدگی علنی به اتهامات کیفری و حریم خصوصی مجرمین حین اجرای علنی مجازات ها.

قلمرو حریم خصوصی مقامات دولتی یا عمومی با اشخاص عادی به دلیل ضرورت نظارت جامعه و حفظ سلامت اجتماع محدودتر است. حتی اعمال این گونه نظارت ها در مواردی مستلزم نقض حریم خصوصی و افشاء اسرار و اطلاعات شخصی است. برخی بر این عقیده اند که به دلیل موقعیت حساس و نفوذی که سیاست مداران از آن برخوردارند، حریم خصوصی کمتر و محدودتر به صادق تر بودن آنان کمک می کند.

به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده ای توسط این افراد و برای شفاف سازی امور و حق جامعه برای دانستن، برخی امور شخصی مسئولین طرز اول کشور را نسبت به حق حریم خصوصی آنان اولویت داده است.

اصل ۱۴۲ قانون اساسی ایران نمونه ای از این گونه موارد است که مقرر می کند: «دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.»

در همین راستا، ماده اول “قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها” مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۷، کارمندان را مکلف نموده صورت دارائی خود و خانواده خود را اعلام نمایند. برای اجرای هر چه بهتر اصل ۱۴۲ نیز طرح قانونی “رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی ایران” در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دامنه مقاماتی را که باید اعلام دارایی کنند را به شدت افزایش داده و اکنون به علت اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت در انتظار تعیین تکلیف است.

سوابق کیفری در نظام های مختلف حقوقی در زمره داده های شخصی حساس محسوب می گردند و گردآوری، پردازش و افشای آنها توسط دولت و رسانه ها مشروط به شرایط خاصی است. پردازش این دسته از اطلاعات توسط اشخاص عادی نیز باید با محدودیت های بیشتری همراه باشد. اما از سوی دیگر جامعه نیز در دانستن آنچه که در پرونده های کیفری می گذرد حق مسلم دارد و خواست جامعه برای آگاهی از هویت و عملکرد متهمین، تبرئه شدگان و به ویژه محکومین نیازی مشروع است. بر این اساس از یکسو حقوق متهمین تضمین می شود و به دلایل سیاسی، قومی و … به محکومیت بی اساس مبتلا نمی شوند و از سوی دیگر مجرمین واقعی به همان دلایل واهی از محکومیت یا مجازات متناسب رهایی پیدا نمی¬کنند. از این رو علیرغم حق متهمین برای حریم خصوصی علنی بودن محاکمات اصل و حقوق فردی استثناء است.

بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی «محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است. مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

بر همین مبنا ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است:

«محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:

۱.اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.

۲. امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.

۳. علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

تبصره ۱. منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لیکن انتشار آن در رسانه-های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود….»

ملاحظه می شود که بر اساس اصل ۱۶۵ و ماده ۱۸۸ فوق الذکر مجرم نمی تواند به بهانه خصوصی بودن عمل و جرم ارتکابی و یا با توسل به محدوده حریم خصوصی و عدم رضایت برای اطلاع جامعه از عملکرد او مانع اطلاع جامعه و یا خبررسانی به آن گردد. البته به منظور جلوگیری از ترویج فساد و نظائر آن برخی موارد استثناء گردیده که این استثنائات منحصر در موارد مذکور در ماده ۱۸۸ فوق الذکر است. حتی در برخی موارد منافع ناشی از علنی بودن محاکمه هم برای فرد و هم برای عموم به اندازه ای است که قانون، انجام علنی محاکمه را به عنوان یک تکلیف مقرر می کند. در حقوق ایران اصل ۱۶۸ قانون اساسی، نمونه چنین موردی است. این اصل درباره جرایم سیاسی و نیز مطبوعاتی برای اینکه متهم را از تعدی احتمالی حاکمیت محافظت کند و همچنین جهت تأمین حق عموم برای دانستن مقرر می کند: «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‌کند.» مبرهن است که در چنین اموری، مقنن حقوق دیگری را به حق بر حریم خصوصی متهمین ترجیح داده است.

هرچند جرایم ارتکابی افراد از اسرار مهم آنهاست که اطلاع دیگران موجب شرمساری و لطمه به حیثیت آنان می گردد ولی در پاره ای موارد قانونگذار برای ارعاب عمومی و بازدارندگی ناشی از آن و نیز اطمینان عمومی نسبت به اجرای واقعی عدالت، اجرای مجازات را در ملاء عام مقرر نموده است. اجرای این گونه مجازات ها قطعاً موجب برملا و فاش شدن اسرار و اطلاعات شخصی مجرم می گردد، ولی به هرحال قانون گذار آن را در (شرایط خاص) لازم دانسته است. در عین حال صدور این گونه احکام (نظیر حکم به اجراء شلاق در ملاء عام) هنگامی صادر می گردد که چنین اجازه ای صریحاً در قانون آمده باشد، زیرا اجراء مجازات در ملاء عام موجب آشکارشدن مجازات و هتک حیثیت مجرم می گردد که خود مجازات دیگری حتی شدیدتر از مجازات اصلی است که بدون مجوز قانونی جایز نیست.

ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در این راستا مقرر می دارد:

«محل و چگونگی حکم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و رعایت نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین می شود.»

برخی از صاحبان مشاغل به مناسبات شغل خود بر اسرار و اطلاعات خصوصی دیگران مطلع می گردند که سوء استفاده از این اطلاعات و یا افشاء آن موجب نقض حریم خصوصی اشخاص می گردد. برخی از این مشاغل عمومی و دولتی هستند، برخی دیگر مشاغل عمومی غیردولتی هستند و برخی دیگر مشاغل بخش خصوصی می باشند. ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی طی حکم عامی دارندگان تمام این مشاغل را به حفظ اطلاعات مردم الزام کرده و مقرر می دارد:

«اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشاء کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.»

این ماده در خصوص مشاغل، کلی است لذا شامل مشاغل دولتی و غیردولتی می گردد. بر همین اساس مأمورین دولتی که به مناسبت شغل خود بر پاره ای از اسرار افراد مطلع می گردد، حق ندارند اولاً خارج از محدوده ای که مرتبط با موضوع کاری و ضرورت های قانونی است کسب اطلاع نمایند و ثانیاً حق ندارند از مطالب به دست آمده خارج از محدوده لازم استفاده ای نمایند. احکام خاصی نیز درباره حرفه های مشخصی وجود دارد که ذیلاً به بررسی این مشاغل می پردازیم:

مبحث اول- مسئولیت مشاغل عمومی در زمینه حفظ اسرار مردم

به علت اینکه دارندگان مشاغل و مناصب عمومی امکانات بیشتری برای دستیابی به اطلاعات خصوصی شهروندان دارند و همچنین اطلاعاتی که ایشان به دست می¬آورند از حساسیت بیشتری برخوردار است، مقنن در مورد این مشاغل حساسیت بیشتری به خرج داده است و نیز مشاغل بیشتری را برای حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان مکلف کرده است. به طور خلاصه این مشاغل عبارتند از:

قضات مکلفند دقت لازم برای جلوگیری از افشای مضمون و محتوای اسناد شخصی غیرمرتبط با اتهام را در طول تحقیقات به عمل آورند. همچنین بایستی در موارد لازم به ویژه در مورد اطفال محاکمه را غیرعلنی برگزار نمایند و در محاکمات علنی نیز بهتر است به اصحاب رسانه درباره ممنوعیت انتشار جریان محاکمه تا قبل از قطعی شدن حکم تذکرات لازم را ارائه دهند. زیرا بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آ.د.د.ع.ا.د.ا.ک:

«منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود.»

همچنین ضابطین قضایی وفق ماده ۲۴ قانون آ.د.د.ع.ا.د.ا.ک مکلفند برای تفتیش منازل، اجازه مقام قضایی را کسب کنند و بر اساس ماده ۸ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲، در حین بازرسی و معاینات محلی نیز مجاز به تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها نمی باشند.

بر اساس ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی:

«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر موارد که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

بر اساس این ماده مأمورین در مراسلات و مخابرات و مکالمات مکلفند دو شرط ذکر شده در قانون را رعایت نمایند در غیر اینصورت فقط مقام قضایی می تواند در محدوده قانونی دستور مناسب صادر نماید. بر همین مبنا افشای اسرار اشخاصی که متهم باشند نیز ممنوع است.

ماده ۲۳۲ “قانون مالیات های مستقیم” مصوب ۱۳۶۶ نیز مأمورین مالیاتی را از افشاء اطلاعات مودیان مالیاتی منع نموده است. این ماده مقرر می دارد:

«مأمورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.»

ماده ۷ “قانون مرکز آمار ایران” مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۴ مقرر می دارد:

«هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایران مقیم خارج از کشور مکلف اند به پرسش های مربوط به کلیه سرشماری ها و آمارگیری ها که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود پاسخ صحیحی دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری های مختلف از افراد و مؤسسات جمع آوری می شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچ وجه در مراجع قضایی و اداری و مالیاتی و نظائر آن مجاز نخواهد بود.»

این ماده اقدام به بیان اصل رازداری حرفه ای جهت ایجاد اطمینان به عدم افشاء این گونه اطلاعات نموده است.

بر اساس ماده ۶ “لایحه مبارزه با پول شویی”: «اطلاعات و اسناد گردآوری شده و اجرای این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پول شویی و جرائم منشاء آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلفین به مجازات مندرج در قانون مرتکبان افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، محکوم خواهند شد.»

۶- مسئولیت اشخاص دارای اطلاعات نهانی دربازار بورس

بر اساس “قانون بازار اوراق بهادار” (مصوب ۱۳۸۴)، دست اندرکاران اطلاعات بازار بورس در قبال اطلاعات نهانی این بازار دارای مسئولیت می باشند. بر اساس ماده ۴۶ این قانون:

«اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

۱.هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقدر فراهم نماید.

۲. هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.»

و بر اساس تبصره ۱ آن:

«اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می شوند:

الف.مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل و معاونان آن.

ب. بازرسان، مشاوران، حسابداران، و وکلای شرکت

ج. سهام دارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد سهام شرکت را دراختیار دارند یا نمایندگان آنان

د. مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و مدیران ذی ربط یا نمایندگان شرکت های مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.

ه. سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.»

برخی از مشاغل یک وظیفه و مأموریت عمومی انجام می دهند در حالیکه دارندگان این مشاغل مأموران دولتی محسوب نمی شوند که از این دسته مشاغل، در مورد سه حرفه، حکم صریح برای تکلیف به حفظ اطلاعات اشخاص وجود دارد. این افراد عبارتند از کارشناسان رسمی دادگستری، مترجمان رسمی و سردفتران و دفتریاران. ماده ۲۶ “قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری” مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ یکی از موارد تخلف کارشناسان را که دارای مجازات انتظامی است افشای اسرار و اسناد محرمانه اشخاص دانسته است. ماده ۲۷ “آیین نامه مترجمان رسمی” مصوب ۱۳۷۴ مترجم را مکلف نموده تا “اسراری که در اثر ترجمه به آنها واقف می شود را حفظ نماید” و در نهایت ماده ۵۱ “قانون دفاتر اسناد رسمی” مصوب ۱۳۱۶ مقرر کرده که «سردفتران و دفتریاران و به طور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت آن از آن اطلاع حاصل کرده اند مکتوم دارند.»

برخی از مشاعل بخش خصوصی به لحاظ ماهیت خود با اسرار بسیار مهم شهروندان سروکار دارند که برای حمایت از این اطلاعات، مقنن احکام خاصی را وضع کرده است. این مشاغل عبارتند از وکلا، پزشکان و اصحاب رسانه.

اشخاص هنگام مراجعه به وکلا ممکن است به ناچار و به لحاظ ضرورت کار خود مدارک و اطلاعاتی را مطرح نمایند که افشاء آنها، حیثیت ایشان را به مخاطره اندازد. به همین جهت ماده ۳۰ “قانون وکالت ایران” مصوب ۱۳۱۵ مقرر نموده:

«وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیت و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نمایند.»

مسلماً تخطی از این وظیفه و ورود خسارات ناشی از فعل یا ترک فعلی که بر اساس قانون مرتبط با شخص می باشد موجب ایجاد مسئولیت قانونی (از جمله مسئولیت مدنی) خواهد شد.

چنانکه در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ملاحظه شد دارندگان تمام مشاغلی که به اطلاعات خصوصی مردم دسترسی پیدا می کنند مکلف به حفظ اطلاعات ایشان شده¬اند که در این میان شاغلین در زمینه پزشکی به لحاظ اهمیت شغل و اطلاعات ناشی از آن بر ذکر عنوان این شغل تصریح شده است. این ماده مقرر می کند:

«اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشاء کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.»

ماده ۴ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه¬ای شاغلان حرفه پزشکی نیز در این زمینه مقرر می کند: «شاغلان حرفه پزشکی موظفند اسرار و نوع بیماری او را مگر در موارد تصریح شده در قوانین حفظ کنند.»

بر اساس ماده ۳۱ قانون مطبوعات (اصلاحی ۳۰ / ۱ / ۱۳۷۹): «‌انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا‌ حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسؤول به محاکم قضایی معرفی و با وی ‌طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.»

این ماده می‌تواند تقییدی بر ماده ۶۹۷ ق.م.ا راجع به افتراء محسوب شود و چون موخر بر آن و خاصِ از آن است می‌توان گفت که می‌تواند شرط اعمال مجازات در صورت عدم اثبات صحت اسناد را منقضی کند. به عبارتی صرف انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است. البته این ماده قابلیت پوشش تمام مصادیق ماده ۶۹۷ را ندارد و مثلاً نمی‌تواند تقییدی بر نطق در مجامع محسوب شود.

لازم به ذکر است که وفق قانون اصلاح ماده (۱) قانون مطبوعات مصوب ۸/۹/۱۳۸۸، نشریه های الکترونیکی و نیز خبرگزاری های داخلی نیز مشمول قانون مطبوعات شد و تقریباً تمام اصحاب رسانه به تکلیف مقرر در ماده ۳۱ قانون مطبوعات ملزم هستند.